إصدار أحكام قضائية بحق مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في فيتنام

يثير اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن البيئة وعن انتقال البلاد إلى استخدام الطاقة النظيفة واحتجازهم وإصدار الأحكام بحقّهم في فيتنام، شواغل جدية لا في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم فحسب بل أيضًا في ما يتعلق بإجراءات محاكماتهم.

فهوانغ ثي منه هونغ هي منذ الأمس خامس مدافعة عن حقوق الإنسان البيئية من بين ستّة تم اعتقالهم في الفترة الممتدّة بين 2021 و2023 بهدف محاكمتهم. وقد حوكمت بتهم التهرب الضريبي، التي يبدو أنّ "دوافعها سياسية"، وفقًا لخبراء مستقلين من الأمم المتحدة. وبعد محاكمة استمرت ثلاث ساعات فقط، حُكم على هونغ بالسجن ثلاث سنوات وبتسديد غرامة قدرها 4,100 دولار أميركي. وكان وصولها إلى محامي الدفاع وإلى أسرتها محدودًا طوال فترة احتجازها.

وقد حوكم أربعة مدافعين آخرين عن حقوق البيئة بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في ما يبدو أنه حملة أوسع نطاقًا تستهدف المدافعين عن حقوق البيئة والحيز المدني في فيتنام. ولا تزال التهم الموجهة إلى الشخص السادس مجهولة.

ويتمّ اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في موازاة تنفيذ فيتنام الشراكة من أجل الانتقال العادل في مجال الطاقة. نذكّر بأنّه، من أجل تحقيق هذا الهدف المتمثل في الانتقال العادل والمستدام إلى الطاقة الخضراء، يجب أن يكون كلّ من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية قادرًا على المشاركة بحرية ونشاط في صياغة السياسات المناخية والبيئية وصنع القرارات في هذا المجال.

ولهذه الملاحقة القضائية والتطبيق التعسفي للتشريعات التقييدية أثر مخيف على عمل المدافعين عن البيئة البالغ الأهمية، وعمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في فيتنام. وقد سلّط تقرير الأمين العام لسنة 2023 بشأن التخويف والأعمال الانتقامية، الضوء على هذه القضية أيضًا، تمامًا كما آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل.

وندعو حكومة فيتنام إلى الامتناع عن استخدام التهم الجنائية لتقويض الحريات الأساسية والإفراج من دون أي قيد أو شرط عن جميع المحتجزين في سياق قضايا مماثلة. كما نذكر السلطات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وضمان استقلال القضاء.