حملة القمع المتزايدة التي تمارس بحق المجتمع المدني

نشعر بالقلق جرّاء حملة القمع المتزايدة التي تمارس بحق المجتمع المدني في ليبيا، لما يترتب عن الاحتجازات التعسفية وحملة تشويه السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تبعات خطيرة لها أثر سلبي علىعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني.

حيث قام عناصر من جهاز الأمن الداخلي وجماعات مسلحة تابعة للدولة باحتجازات تعسفية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وفاعلين في المجتمع المدني بدعوى حماية "القيم الليبية والإسلامية" وإخضاعهم للتعذيب والترهيب، بما في ذلك المضايقات اللفظية.

وتعرض سبعة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و 29 عاماً للاحتجاز والاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآذار/مارس 2022. ومنذ ذلك الحين، قام جهاز الأمن الداخلي بنشر مقاطع فيديو مسجلة للرجال السبعة على صفحات الفيسبوك يظهرون فيها وهم يدلون باعترافات بأنهم " ملحدون ولادينيون وعلمانيون ونسويون" وباستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين.

وتلقينا ادعاءات بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن الحظر المطلق لممارسة التعذيب. وقد طالت هذه الاعترافات أيضاً العديد من الرجال والنساء الآخرين، العديد منهم آثر الاختباء في الوقت الحالي بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.

وأثارت مقاطع الفيديو المسجلة التي نُشرت على صفحات الفيسبوك موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. بل أنه تم في الواقع تداول قائمة بأسماء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاكمة من شملتهم تلك القائمة كمرتدّين بموجب الشريعة الإسلامية، والحكم عليهم بالإعدام إذا ثبتت إدانتهم.

وفي 13 آذار/مارس 2022، تم حلّ حركة تنوير، وهي حركة اجتماعية بارزة تناضل من أجل المساواة في النوع الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والثقافية، وفرّ أعضاء مجلس إدارتها إلى الخارج بسبب مخاوف على سلامتهم. كما يتم استهداف منظمات أخرى وأعضاؤها بخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت، من بينها شبكة الحوار الليبي العقلاني وشبكة البراكة.

وندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العنيفة ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، مع ضمان حماية من أُنتزعت "اعترافاتهم" تحت الاكراه.

وعلى السلطات الليبية إجراء تحقيقات فورية وفعّالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات ممارسة التعذيب، ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.

إن وجود حيز آمن ومنفتح وديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا، ولا يمكن تحقيق ذلك دون الاحترام الكامل لحرية التعبير ولحرية تكوين الجمعيات.

انتهى