فيتنام - احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان البيئية هوانغ ثي منه هونغ

نعرب عن قلقنا البالغ حيال احتجاز المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان البيئية هوانغ ثي منه هونغ في مدينة هو تشي منه بفيتنام، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. وبحسب مصادر موثوقة، تم اعتقال هوانغ والعديد من زملائها لاستجوابهم من قبل قسم الشرطة للجرائم الاقتصادية يوم الأربعاء. وفيما تمّ إطلاق سراح عدد من المحتجزين الآخرين وطُلب منهم العودة إلى مركز الشرطة لمزيد من الاستجواب، تمّ توقيف هوانغ بموجب أمر احتجاز مؤقت بتهمة التهرب الضريبي.

وهوانغ هي خامس شخص من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين تم اعتقالهم في فيتنام بتهمة التهرب الضريبي خلال العامين الماضيين. ودانغ دينه باخ، الذي اعتُقل العام الماضي بالتهمة نفسها، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات.

وعقب اعتقال مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، أغلقت هوانغ منظمتها البيئية CHANGE VN، مشيرة إلى أنها تخشى أن تتم مقاضاتها أيضًا. والأثر المخيف لهذه القضايا المرفوعة بموجب القوانين الضرائبية واضح في أوساط المجتمع المدني في فيتنام، ويهدد بخنق النقاش بشأن القضايا البالغة الأهمية بالنسبة إلى المجتمع ككل.

ويتمّ اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في موازاة إعلان فيتنام عن التزامها بتحقيق انتقال عادل ومستدام في مجال الطاقة. ولبلوغ هذا الهدف، يجب أن يكون كلّ من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية قادرًا على المشاركة بحرية ونشاط في صياغة السياسات المناخية والبيئية وصنع القرارات في هذا المجال.

ونعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال التوجّه السائد حاليًا على نطاق واسع لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والأحكام غير المتناسبة بحقّ الصحفيين والمدونين ومستخدمي فيسبوك والنشطاء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الأرض والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة منظمات المجتمع المدني. فقد وردتنا تقارير تفيد بأنه تم القبض على 20 شخصًا على الأقل حتى اليوم من هذا العام، على الرغم من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تصدّدت آليات حقوق الإنسان التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان للتشريعات التقييدية، بما في ذلك الاتهامات الغامضة بنشر البروباغاندا المناهضة للدولة الموجّهة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا، بمن فيهم من يتعاملون مع الأمم المتحدة.

وتبرز شواغل جدية أيضًا بشأن استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة ومعايير المعاملة أثناء الاحتجاز وشدة الأحكام المفروضة على الذين يحاكمون لممارستهم حقوقهم الأساسية، لا سيما حرية التعبير.

ندعو حكومة فيتنام إلى استعراض القوانين ذات الصلة لضمان امتثالها الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما نحث السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا، وضمان حماية المدافعين عن البيئة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومشاركتهم مشاركة مجدية في صنع القرار، من دون التعرض للتخويف أو المضايقة القانونية. وقد شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على هذه الدعوة أمام جميع الدول، فيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال هذا العام.