نيكاراغوا - إسكات الأصوات المنتقدة

نعرب عن مخاوفنا المتزايدة من أن السلطات في نيكاراغوا تسعى جاهدةً لإسكات الأصوات المنتقدة والمعارِضَة في البلاد، وهي تستخدم نظام العدالة لتحقيق غايتها هذه.

ففي شهر أيار/ مايو وحده، ورد أن 63 شخصًا احتجزوا تعسفًا في جميع أنحاء البلد. وفي ليلة واحدة، اتُهم 55 شخصًا "بالتآمر لتهديد الأمن القومي ونشر أخبار كاذبة"، وهي اتهامات تستخدمها الحكومة على ما يبدو لإسكات منتقديها. وقد سبق وأثارت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان مثل هذه المخاوف في العام 2022 أثناء استعراضها لنيكاراغوا.

وخلال جلسات الاستماع أثناء الاحتجاز، لم يتمكّن أي من المتهمين الـ55 من الوصول إلى محام من اختيارهم، بل مثلهم محام عام فُرِض عليهم فرضًا. ومن بين المحتجزين مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون وصحفيون وعمال ريفيون وأشخاص مرتبطون بالكنيسة الكاثوليكية.

وهذا الأسبوع، تم طرد ثلاث راهبات أجنبيات من نيكاراغوا ومُنعت ثلاث راهبات أخريات من مغادرة ديرهن. وبين 21 و23 أيار/ مايو، ألقي القبض على أربعة آباء وأربعة من موظفي الكنيسة واحتجزوا، ثلاثة منهم رهن الإقامة الجبرية وواحد في السجن.

أمّا الأسقف رولاندو ألفاريز، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدة 26 عامًا بتهمة "تهديد الأمن القومي" و"نشر أخبار كاذبة" فقابع حاليًا في سجن "لا موديلو"، وهو سجن يقع في تيبيتابا بالقرب من ماناغوا، ولم يُسمح له بأي زيارات منذ 25 آذار/ مارس. كما تلقت المفوضية معلومات تفيد بأن زنزانته في السجن لا تتمتع بالحدّ الأدنى من معايير النظافة والصرف الصحي، ولا يصل إليها الضوء الطبيعي، وأنه لا يسمح له بالخروج منها، وهي ظروف تنتهك قواعد حقوق الإنسان الدولية ومعاييرها.

وتم تجميد حسابات ما لا يقل عن ثلاث من الأبرشيات التسع في الكنيسة الكاثوليكية النيكاراغوية على خلفية مزاعم تفيد بغسل الأموال. واتهمت الحكومة الكنيسة بأنها منظمة إجرامية تدعم ما تسميه "بالإرهاب" وزعزعة استقرار البلاد.

وفي 9 و11 أيار/ مايو، قضت المحكمة العليا بأن 26 محاميًا وكاتب عدل ينتقدون الحكومة، بمن فيهم بعض أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، لم يعد بإمكانهم ممارسة مهنتهم. كما تم تجريد 25 شخصًا من جنسيتهم في شباط/ فبراير، بالإضافة إلى 292 أشخاص آخرين. وقد صادرت السلطات بعض أصولهم وممتلكاتهم.

وفقدت أكثر من 3,200 منظمة وضعها القانوني منذ نهاية حزيران/ يونيو 2022. كما اضطر عدد من وسائل الإعلام إلى الإغلاق.

ندعو السلطات إلى وقف حملة القمع المُمارَسَة ضد المعارضة، وإلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا، واستعادة الوضع القانوني لجميع المنظمات ووسائل الإعلام التي تم إغلاقها بشكل تعسفي منذ العام 2018.

كما نحث الحكومة على معالجة الأزمة الحالية من خلال الحوار والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والتشريعية بغية استعادة سيادة القانون.

إنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أهب استعداد لمساندة نيكاراغوا في النهوض بحقوق الإنسان. ويشكّل منح موظّفينا إمكانية الوصول إلى البلاد خطوة عملاقة نحو تحسين التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.