السنغال - الاحتجاجات وحجب الاتصالات

نعرب عن قلقنا البالغ حيال التطورات في مجال حقوق الإنسان التي شهدتها السنغال في الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأصيب 350 آخرين بجروح واعتُقل أكثر من 500 شخص في غضون ثلاثة أيام من الاحتجاجات، امتدّت بين 1 و3 حزيران/ يونيو.

إنّ استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية خلال الاحتجاجات يشكّل سابقة سلبية في السنغال. ونشير إلى أن السلطات بدأت تحقيقات في الاستخدام للقوّة هذا، وندعوها إلى ضمان أن تكون فورية ومستقلة وشاملة، وإلى محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن القوة غير الضرورية وغير المتناسبة المُستَخدَمة، بغض النظر عن مركزه وانتمائه السياسي. وتبقى مفوضيتنا على أهبّ استعداد للمساهمة في هذا الصدد.

كما لا نزال نبدي قلقنا البالغ حيال استمرار فرض القيود على حريات التعبير والتجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات المذكورة. ففي 1 حزيران/ يونيو، تم تعليق قناة Walfadjiri TV، وهي محطة خاصة كانت تغطي الاحتجاجات على الهواء مباشرة، من دون مبرر قانوني واضح ولا تزال المحطّة خارج البث حتى اليوم. وذكر بيان حكومي أنّ تعليق البثّ سيستمر 30 يومًا. كما أمرت الحكومة بتعليق حملة أُطلَقَت من أجل حشد تمويل جماعي للمحطة بهدف ضمان استمراريتها خلال فترة عدم قدرتها على العمل.

ورفضت السلطات، منذ احتجاجات 3 يونيو/ حزيران، أن تمنح الإذن بتنظيم احتجاجَيْن آخرين على الأقل، بما في ذلك الاحتجاجان المخطط لهما يومي الجمعة والسبت الماضيين.

كما تم تقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت المتوفّرة عبر الهاتف المحمول بين 1 و6 حزيران/ يونيو، بغية وقف "نشر الرسائل التي تدعو إلى الكراهية والتخريب" بحسب ما زُعِم. يجب أن تستند القيود المفروضة على الإنترنت إلى قانون واضح لا لبس فيه ومتاح للجمهور؛ ويجب أن تكون ضرورية لتحقيق هدف مشروع، بحسب ما هو محدد في قانون حقوق الإنسان، ومتناسبة مع ذلك الهدف المشروع وغير تمييزية.

تقع على عاتق السلطات السنغالية المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على احترام البلاد الطويل الأمد للتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون من خلال ضمان الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات من خلال ضمان قدرة الصحفيين على ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المنعقدة في العام 2024.

ونؤكد من جديد استعداد المفوضية لمواصلة تعاونها مع الحكومة السنغالية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

انتهى