مؤتمر صحفي لمفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، جنيف، 25 آب/أغسطس 2022

صباح الخير. أشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا اليوم، في هذه القاعة وعبر الإنترنت.

كما تعلمون، تنتهي ولايتي الأسبوع المقبل في 31 آب/ أغسطس بعد مرور أربع سنوات على تولي منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

لقد تغير العالم بشكل جذري خلال فترة ولايتي.

وأود أن أشير إلى أنّ أثر وباء كوفيد-19 العميق، والآثار المتفاقمة باستمرار لتغير المناخ، والصدمات المتكررة لأزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية الناتجة عن الحرب ضد أوكرانيا تشكّل القضايا الأساسية الثلاث البارزة.

لقد بلغ الاستقطاب داخل الدول وفي ما بينها مستويات استثنائية، في موازاة تعرّض التعددية لضغوط كثيرة.

لقد عمّت مناطق العالم كافة حركات احتجاجية واسعة النطاق طالبت بوضع حد للعنصرية الهيكلية، وباحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومناهضة الفساد والتصدي للعجز في الحوكمة وإساءة استخدام السلطة، وترافقت في الكثير من الأحيان مع العنف والتهديدات والاعتداءات على المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حتّى أحيانًا. وقد أدى بعضها إلى تغيير جذري. ولكن، في بعض الحالات الأخرى، استجابت الحكومات لهذه التحركات عبر تقليص حيّز النقاش والمعارضة بدلًا من الإصغاء إلى صوت الناس.

خلال الأشهر القليلة الماضية، وما إن سمح لي كوفيد-19 باستئناف الزيارات القطرية الرسمية، زرت بوركينا فاسو والنيجر وأفغانستان والصين والبوسنة والهرسك وبيرو وبنغلاديش. وتمكّنت من لمس أثر تغير المناخ والنزاع المسلح وأزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية، وخطاب الكراهية والتمييز المنهجي، وتحديات حقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة، وغيرها من القضايا الأخرى.

وعملت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بطرق عديدة، من أجل المساهمة في أعمال الرصد والمشاركة والمناصرة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وكما أكّدتُ من قبل، يجب أن يبقى الحوار والمشاركة والتعاون والرصد وإعداد التقارير والمناصرة العامة جزءًا لا يتجزّأ من حمضنا النووي في الأمم المتحدة. لقد بذلنا كلّ جهد ممكن لسد الفجوة بين الحكومة والمجتمع المدني، ودعم تنفيذ الالتزامات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات المطلوبة لجعل القوانين والسياسات متوافقة مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق وجودنا القطري حتى نكون في وضع أفضل للعمل بشكل وثيق مع الناس في الميدان. كما تحدثنا في جلسات خاصة وعامة حول قضايا خاصة بكل بلد وقضايا أوسع نطاقًا. ومما لا شكّ فيه أنّنا شهدنا بعض التقدم.

فاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق كلّ الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة شكّل تتويجًا لسنوات طويلة من المناصرة مع المجتمع المدني. وأشعر بالفخر لدعم مفوضيتنا هذه الحركة طوال فترة ولايتي. وأدت الظواهر المناخية المتطرفة في الأشهر القليلة الماضية إلى العودة إلى التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكبنا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة ولحماية وجودنا. وتشكّل تلبية هذه الضرورة التحدي الأكبر لحقوق الإنسان في هذه الحقبة، وعلى جميع الدول التزام بالعمل معًا في هذا الصدد، وترجمة الأقوال إلى أفعال من أجل إعمال الحق في بيئة صحية بالكامل. ويجب أن تتمحور الاستجابة لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي حول حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والعدالة، ومن خلال معالجة التأثير غير المتناسب للأضرار البيئية على الفئات الأكثر تهميشًا وحرمانًا.

وتمّ أيضًا إحراز تقدّم مطرد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد ألغَتْ حوالى 170 دولة عمليات الإعدام أو أوقفتها، في القانون أو الممارسة، أو أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام لأكثر من 10 سنوات. ومن بين الدول التي اتّخذت الخطوات المناسبة لإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكازاخستان وسيراليون وبابوا غينيا الجديدة. وتنظر دول أخرى، منها ليبيريا وزامبيا، بشكل حثيث في إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا. وأعلنت ماليزيا أنها ستلغي عقوبة الإعدام الإلزامية في البلاد، بما في ذلك للجرائم المتعلقة بالمخدرات. وقد صدّقت 90 دولة حتّى اليوم على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو المعاهدة الدولية الأساسية التي تحظّر استخدام عقوبة الإعدام. ومع ذلك، لا تزال مخاوف حقيقية سائدة بشأن زيادة استخدام عقوبة الإعدام أو استئنافها في بلدان أخرى، بما فيها إيران والمملكة العربية السعودية وميانمار وسنغافورة، فيما تُواصل دول أخرى مثل الصين وفيتنام تصنيف البيانات المتعلقة باستخدامها على أنها من أسرار الدولة، ما يحد من إمكانية من التدقيق فيها.

لقد دفعتُ منذ بداية ولايتي نحو المزيد من الاعتراف بعدم قابلية تجزئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترابطها مع الحقوق المدنية والسياسية. كما سلّطَتْ آثار الجائحة والحرب في أوكرانيا الضوء جهارًا على هذا الترابط الوثيق.

على الدول استخلاص العِبَر من الجائحة وأزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية الحالية من خلال تصميم تدابير طويلة الأجل تهدف إلى بناء أنظمة انتعاش وحماية اجتماعية عامة أفضل وأقوى. وعلى الضمان الاجتماعي أن ييسّر الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن يحمي الناس من الفقر وأن يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بما فيها الحقوق في الغذاء والمياه والسكن والصحة والتعليم. كما أدعو الدول إلى اعتماد تدابير استباقية، بما في ذلك دعم الغذاء والزراعة والوقود، من أجل التخفيف من أثر الأزمات.

ويجب تصميم كل ذلك بالتعاون مع الناس باعتبارهم جزءًا من الحل، من خلال الاستثمار في قنوات نقاش ومشاركة شاملة وآمنة ومجدية على جميع المستويات.

إن الحكم صعب، وأنا أدرك ذلك تمامًا لأنني كنت رئيسة لبلدي شيلي لولايتَيْن متتاليتَيْن. فدائمًا ما يبرز العديد من المطالب والتحديات والمشاكل الملحة التي يجب معالجتها. لكنّ الحكم يبقى وقفًا على تحديد الأولويات، ويجب منح الأولوية دومًا لحقوق الإنسان. ففي العديد من الحالات التي تغطيها مفوضيتنا، يبرز نقص في الإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات اللازمة ومعالجة المواقف بشكل مباشر. والإرادة السياسية هي المفتاح، وحيثما توفّرت نتوصّل إلى الحلّ.

غالبًا ما تستشهد الدول بسياقها الخاص عندما تواجه ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان وعندما يُطلب منها اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها. والسياق مهم للغاية، لكن يجب ألاّ يُستَخدَم أبدًا لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان.

في الكثير من الحالات، تؤتي المناصرة المستمرة لقضايا حقوق الإنسان الأساسية، المستنِدَة إلى قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بثمارها. ففي كولومبيا، تعهدت الإدارة الجديدة هذا الشهر بتحويل نهجها بشأن سياسة المخدرات، من نهج قائم على العقاب إلى نهج قائم أكثر على الجوانب الاجتماعية وجوانب الصحة العامة. ومن خلال معالجة أحد أسباب العنف المتجذّرة بعمق في كولومبيا، قد يكون هذا النهج مفيدًا لتحسين حماية حقوق الفلاحين والمجتمعات الأصلية والكولومبية المنحدرة من أصل أفريقي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، في كل من كولومبيا والعالم. لقد بذلت مفوضيّتنا كلّ جهد ممكن لمناصرة نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن سياسة المخدرات على المستوى العالمي، وهي على أهبّ استعداد لتقديم المساعدة في هذا الصدد.

فرضت التعبئة العالمية للأشخاص الذين يطالبون بالعدالة العرقية، لا سيما في العام 2020، أخذ العنصرية في الحسبان الذي تأخر طويلاً وحوّلت المناقشات نحو التركيز على الطبيعة النظمية للعنصرية والمؤسسات التي ترتكبها. أدعو جميع الدول إلى اغتنام هذه اللحظة لتحقيق نقطة تحول في المساواة والعدالة بين الأعراق. وتعمل مفوضيتنا على إعداد تقريرها الثاني الذي تقدّمه الشهر المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.

لقد سعيت دائمًا، حتى في أكثر القضايا تحديًا، إلى تشجيع الحوار وفتح الباب لمزيد من التبادلات. وهذا يعني الاصغاء والتحاور، وإبقاء أعيننا رانية إلى السياق، وتحديد نقاط الدخول والحواجز، ومحاولة بناء الثقة بشكل متزايد، حتى عندما يبدو ذلك مستحيلاً.

خلال السنوات الأربع التي قضيتها في منصب المفوض السامي، كان لي شرف التحدث إلى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الشجعان والاستثنائيين، ومنهم:

المدافعات الباسلات عن حقوق الإنسان في أفغانستان؛

أمهات المختفين العازمات في المكسيك؛

الموظفون الملهمون العاملون في مركز صحي في بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يخدمون ضحايا العنف الجنسي؛

الشعوب الأصلية في بيرو التي تقف بحكمة وقوّة في الخطوط الأمامية لمكافحة تغير المناخ والتعدين غير القانوني وقطع الأشجار، وتدافع عن حقوقها في مواجهة مخاطر جسيمة؛

المجتمعات المحلية المتعاطفة والكريمة المضيفة للنازحين داخليًا في بوركينا فاسو.

لقد وجدْتُ حلفاء في زعماء القرى التقليديين في النيجر، الذين يعملون على طريقتهم من أجل النهوض بحقوق الإنسان في مجتمعاتهم المحلية، والتقيتُ بشباب من ماليزيا والسويد وأستراليا وكوستاريكا وبلدان أخرى، طموحهم وبراعتهم وإبداعاتهم جلية؛

وشاركتُ ألم أب من فنزويلا، أراني الميداليات الرياضية التي فاز بها ابنه المراهق، قبل مقتله خلال احتجاجات العام 2017؛

وشاركتُ أمًا التقيت بها في سريبرينيتشا دموعَها، وقد حملت الأمل بالعثور على رفات ابنها بعد اختفائه منذ 27 عامًا، وعلى دفنه بجوار والده.

وتحدثت الأسبوع الماضي مع لاجئي الروهينغيا في كوكس بازار.

أخبرني أحد المعلمين الذين قابلتهم أنه حصل على درجة ممتاز في جميع صفوفه في المدرسة في ميانمار وكان يحلم بأن يصبح طبيبًا. ولكنّه بدلًا من ذلك أمضى السنوات الخمس الماضية في مخيم للاجئين، واضطر إلى الفرار من بلده لأنه من الروهينغيا. وأخبرني قائلاً: "ما زلتُ أبكي في الليل عندما أتذكر حلمي، وأصدقائي البوذيين في ميانمار قد أصبحوا اليوم أطباء."

كانت تجربتي كلاجئة أفضل من ذلك يكثير، مع توفّر الوسائل اللازمة لمواصلة تعليمي وتأمين مستوى معيشي لائق لي ولأسرتي، لكن صدى التوق إلى الوطن ورغبة الكثير من الروهينغيا في العودة إلى ديارهم تردّد بعميق في قلبي. وللأسف، لم تتوفر بعد الظروف الملائمة لعودتهم إلى ديارهم بطريقة طوعية وكريمة ومستدامة.

يصادف اليوم مرور خمس سنوات على إجبار أكثر من 700,000 امرأة وطفل ورجل من الروهينغيا على الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش، ولا تزال كارثة حقوق الإنسان في ميانمار تتفاقم، حيث يواصل جيش تاتماداو عملياته العسكرية في كاياه وكايين جنوب شرق البلاد، وفي ولاية تشين شمال غرب البلاد، وفي ساغاينغ وماغواي وسط بامار. كما تم تكثيف استخدام القوة الجوية والمدفعية ضد القرى والمناطق المأهولة بالسكان. ويبدو أن تصاعد العنف في ولاية راخين يشير إلى أن آخر منطقة مستقرة إلى حد ما في البلاد لن تنجح في تجنب تجدد النزاع المسلح. وغالبًا ما تعلق مجتمعات الروهينغيا بين مقاتلي تاتماداو وجيش أراكان أو يتم استهدافها مباشرة في العمليات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

نواصل توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني بشكل يومي، بما في ذلك قمع المتظاهرين والاعتداءات على ضد المدنيين التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

أحثّ المجتمع الدولي على تكثيف الضغوط على الجيش لوقف حملته العنيفة ضد شعب ميانمار، والإصرار على الاستعادة الفورية للحكم المدني، والمساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.

صادف يوم أمس مرور ستة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي. ستة أشهر مرعبة بشكل لا يمكن تصوره عاشها شعب أوكرانيا، اضطر خلالها 6.8 مليون من السكان إلى الفرار من البلاد. كما تشرّد ملايين الآخرين داخليًا. لقد وثقنا ما لا يقل عن سقوط 5,587 قتيلًا و7,890 جريحًا في صفوف المدنيين. ومن بين هؤلاء الضحايا حوالى 1,000 طفل.

ولا يزال القتال مستمرًا بعد مرور ستّة أشهر على اندلاعه، وسط مخاطر لا يمكن تصورها تهدّد المدنيين والبيئة حيث تدور الأعمال العدائية بالقرب من محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية.

أدعو الرئيس الروسي إلى وقف الهجوم المسلح على أوكرانيا.

ولا بدّ من نزع السلاح من المناطق المحيطة بمحطة زابوريزهزهيا النووية.

وعلى الطرفين في النزاع احترام وحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات والظروف.

على المجتمع الدولي الإصرار على المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة العديدة الموثقة، التي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب.

أعرب عن قلقي البالغ حيال استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا. لقد عانى المدنيون بما فيه الكفاية، ولن تؤدّي هذه الأوضاع إلاّ إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون أصلاً في أوضاع مزرية. وأناشد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية العمل على تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور.

كما أحث المجتمع الدولي على تجديد تركيزه على الأزمات التي طال أمدها وغالبًا ما يتمّ غضّ النظر عنها، بما في ذلك الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الساحل وهايتي.

وأحث على استمرار الدعم لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وآلية الإجراءات الخاصة، وكلها تعمل بلا كلل أو ملل من أجل الدفاع عن القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان لا تنتهي أبدًا، وبذل العناية الواجبة للوقاية من النكسات في مجال الحقوق أمر بالغ الأهمية. أحترم كلّ من يعمل على طريقته للدفاع عن حقوق الإنسان. وبصفتي امرأة وناشطة في مجال المساواة بين الجنسَيْن، أود أن أشيد بالمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي كن في طليعة الحركات الاجتماعية التي أفادتنا جميعنا من دون أيّ استثناء. لقد كنّ في الكثير من الأحيان من جلب إلى طاولة المفاوضات أصوات الفئات الأكثر ضعفًا غير المسموعة. وسأستمر في الوقوف إلى جانبكن بعد عودتي إلى وطني شيلي.

في الختام، أود أن أشكركم أنتم أيّها الصحفيون، المقيمون هنا في جنيف وفي جميع أنحاء العالم، على عملكم الدؤوب الذي لا غنى عنه. فعندما تُطلق مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، من الضروري للغاية أن يصدح عاليًا، ولكن لا يمكننا إيصال أخبارنا إلى أقاصي الأرض من دون نشرها على وسائل الإعلام العالمية.

وشكرًا.