الأعضاء

جون سومر (سانت لوسيا)- الرئيسة، هي حائزة على شهادة دكتوراه، وهي أوّل امرأة تحصل على دكتوراه في التاريخ من جامعة جزر الهند الغربية، حرم كايف هيل، وأول امرأة تشغل منصب سفيرة سانت لوسيا لدى الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي وشؤون الشتات، وهي مفوضة منظمة دول شرق البحر الكاريبي، والأمينة العامة لرابطة الدول الكاريبية (2016-2020)، ورئيسة مجلس الحرم الجامعي المفتوح في جامعة جزر الهند الغربية. وقد عملت في العديد من اللجان الوطنية والإقليمية وحصلت على العديد من الجوائز، منها وسام خوسيه دي ماركوليتا من درجة الصليب الأكبر من جمهورية نيكاراغوا في مجال الدبلوماسية في آب/ أغسطس 2021، وصليب سانت لوسيا للخدمة المتميزة في مجالات التعليم والدبلوماسية والشؤون الإقليمية والتخصص التنموي في شباط/ فبراير 2021. وهي عضو في لجنة التعويض وجبر الضرر في سانت لوسيا. ولها العديد من المنشورات بشأن التكامل الإقليمي والتعويض وجبر الضرر وحالة النساء أثناء الاسترقاق.

أيبسي كامبل بار (كوستاريكا)، هي نائبة رئيس كوستاريكا ووزيرة خارجيتها سابقًا. وقد شغلت مرّتَيْن مقعدًا في الجمعية التشريعية لكوستاريكا ممثّلةً الكونغرس. وهي ناشطة منحدرة من أصل أفريقي في مجالات حقوق المرأة وحقوق الإنسان والبيئة. وهي أيضًا مؤسِّسة مركز النساء المنحدرات من أصل أفريقي ومعهد المنحدرين من أصل أفريقي للدراسات والأبحاث والتنمية، وبرلمان السود للأميركتين. وهي باحثة لديها عشرات المنشورات حول الديمقراطية والإدماج وقضايا حقوق المرأة والبيئة وقضايا المنحدرين من أصل أفريقي والعنصرية والتمييز العنصري. وقد ألقت بيانات في عدد من الدول والجامعات والشركات والحلقات الدراسية والمؤتمرات في مختلف دول العالم. وحصلت السيدة كامبل بار على العديد من الجوائز الدولية كرّمت كفاحها من أجل بناء مجتمعات مستدامة وشاملة. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في العلوم الإنسانية من جامعة بريناو بجورجيا، وهي خبيرة اقتصادية حائزة على شهادة ماستير في التعاون الدولي من أجل التنمية والتقنيات المتقدمة في المشاركة السياسية.

غاينيل كاري (جزر البهاما)، هي عضو مساعد في هيئة التدريس في جامعة جزر البهاما. وقد عملت في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الأمم المتحدة لأكثر من 23 عامًا، بما في ذلك في أفغانستان وجنوب السودان وتيمور-ليشتي. كما عملت السيدة كاري كمستشارة للشؤون الجنسانية وحقوق المرأة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك. وأشرفت على العمل المتعلق بالعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مستفيدة من مهام متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان لإنهاء العنصرية وتعزيز حقوق المنحدرين من أصل أفريقي. وأدارت مؤخّرًا العمل على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشغلت السيدة كاري عدة مناصب في حكومتها، بما في ذلك منصب مدير دائرة شؤون الجنسين والأسرة. وهي حائزة على شهادة ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد، وماستر في الشؤون الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة، وعلى بكالوريوس في الحقوق من جامعة لندن، وإجازة في التاريخ من جامعة جزر الهند الغربية.

جاستن هانسفورد (الولايات المتحدة الأميركية)، هو أستاذ في القانون والمدير التنفيذي ومؤسِّس مركز ثورغود مارشال للحقوق المدنية. هو حائز على إجازة في الآداب من جامعة هوارد وعلى دكتوراه في فقه القانون من مركز القانون بجامعة جورجتاون، حيث أسس مجلة جورجتاون للقانون والمنظور الحديث لنظرية العرق النقدية. جاستن هانسفورد باحث وناشط رائد في مجالات نظرية العرق النقدية وحقوق الإنسان والقانون والحركات الاجتماعية. وهو مؤلف مشارك في الطبعة السابعة المرتقبة من كتاب "العرق والعنصرية والقانون الأميركي"، وهو كتاب تعليم القانون الشهير الأول من نوعه المتخصّص في تدريس القانون المتعلق بالعرق. وفي أعقاب مقتل مايكل براون في فيرغسون بولاية ميسوري، عمل هانسفورد على تمكين مجتمع فيرغسون المحلي من خلال المناصرة القانونية المجتمعية. كما عمل كمستشار سياسي للإصلاحات المقترحة بعد فيرغسون على المستوى المحلي والفدرالي وعلى مستوى الولايات، حيث أدلى بشهادته أمام لجنة فيرغسون، ولجنة ميسوري الاستشارية التابعة للجنة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة، وفرقة العمل الرئاسية المعنية بضبط الأمن في القرن الحادي والعشرين، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

مارتن كيماني (كينيا)، حائز على شهادة دكتوراه، وهو الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك برتبة سفير فوق العادة ومفوض. وقد شغل مؤخرًا منصب المبعوث الخاص للرئيس المعني بمكافحة التطرف العنيف، بصفته مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في كينيا وشارك في المبادرات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي للرئيس. وقبل ذلك، عمل كممثل دائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي، ولدى برنامج الأمم المتحدة البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). في السنوات الـ20 الماضية، عمل على مستوى رفيع في أسواق العملات والسندات العالمية، والاستشارات في مجال المخاطر السياساتية لمتعهدي الاكتتاب والشركات الأخرى، وفي مجال السلام والأمن في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. والسفير كيماني زميل في مبادرة القيادة الأفريقية وعضو في شبكة آسبين للقيادة العالمية. وفي العام 2013، كان زميلًا أفريقيًا متميزًا في معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. وهو حائز على شهادة دكتوراه في الدراسات الحربية من كلية كنغز كوليج في جامعة لندن.

القس إلياس موريللو مارتينيز (كولومبيا)، هو محام ومستشار مستقل حاليًا، وعضو في اللجنة التوجيهية لمشروع "أثر الاقتصاد على الإدماج في الصحة" (مجموعة الإيكونوميست). وقد شغل في السابق مقعدًا في لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصري، وذلك بين العامَيْن 2008 و2020 بصفة عضو، وبين العامَيْن 2018 و2020 بصفة نائب الرئيس. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في الشؤون الإدارية والاستشارية لوزارتي الداخلية والخارجية في كولومبيا. ونشر العديد من المقالات وأعمدة الرأي حول حقوق المنحدرين من أصل أفريقي. كما أعدّ وروج للعديد من المبادرات الدولية لصالح المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك عقد العام، والتوصيتان العامتان رقم 34 و 36 للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وبشأن التنميط العنصري، اللتان تتناولان أيضًا التحيز الخوارزمي، كما شارك في مساهمات لجنة القضاء على التمييز العنصري في برنامج أنشطة العقد التي تضمنت إعلانًا دوليًا بشأن حقوق المنحدرين من أصل أفريقي، وهو حاليًا قيد التنفيذ.

مايكل ماكياكران (السويد) - المقرر، هو ناشط دولي في مجال حقوق الإنسان للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وباحث في الدراسات الخاصة بالسود (في بلدان الشمال الأوروبي وأوروبا) والدراسات في مجال حقوق الإنسان وما بعد الاستعمار. وبصفته ناشطًا، شارك في تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني، وانخرط بشكل وثيق في عقد الأمم المتحدة الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وفي إنشاء المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي، وساهم في اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحقوق الأساسية للمنحدرين من أصل أفريقي، وغيرها من المبادرات الأخرى. وبصفته باحثًا أيضًا، هو محرر كتاب المشاهد الطبيعية الأفريقية الأوروبية الشمالية: المساواة والعرق في شمال أوروبا، ومؤلف العديد من المقالات وفصول من كتب حول مواضيع مختلفة مثل الوحدة الأفريقية والشتات الأفريقي في أوروبا، وقانون مكافحة التمييز والعنصرية النظمية، والدراسات السويدية الخاصة بالسود. وهو يعمل حاليًا على كتابين، الأوّل بعنوان السويد والآخرون: وجهات نظر لمناهضة الاستعمار، والثاني بعنوان العدالة المناهِضة للاستعمار: الأوروبيون السود وحقوق الإنسان. وهو أيضًا يعلق بشكل متكرر على قضايا العرق على وسائل الإعلام السويدية والدولية. والدكتور مكيكران باحث زائر حاليًا في معهد راوول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد.

أليس أنجيل نكوم (الكاميرون)، هي محامية ورئيسة الجمعية الكاميرونية للدفاع عن المثلية الجنسية. وهي أول امرأة انتسبت إلى نقابة المحامين في الكاميرون. والأستاذة نكوم عضو أيضًا في الفريق العامل الدولي التابع للمعهد الديمقراطي الوطني وهي الرئيسة المشاركة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في وسط أفريقيا. ومن الجوائز التي فازت بها الجائزة السابعة لحقوق الإنسان التي قدّمها لها القسم الألماني لمنظمة العفو الدولية في العام 2014، وجائزة درع وسط أفريقيا التي قدّمتها لها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في عموم أفريقيا في العام 2015، وجائزة ليبرتي الفرنسية في العام 2018. وقد تابعت الأستاذة نكوم تحصيلها العلمي في جامعة تولوز بفرنسا وفي الجامعة الفيدرالية في الكاميرون.

منى عمر (مصر)، هي دبلوماسية محترفة تتمتّع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجال الدبلوماسية، وقد شغلت منصب مساعد وزير الخارجية المصري لأفريقيا وسفير دولة مصر في عدد من البلدان. وهي حاليًا عضو في لجنة الخبراء العليا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة في مصر، وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو مجلس أمناء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ورئيسة مجلس إدارة منظمة سليمة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة، وعضو مجلس أمناء جامعات كندا في مصر، والرئيسة التنفيذية لشركة أفرودف استشارية في أفريقيا، ومستشارة رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في أفريقيا، وعضو مجلس إدارة الرابطة الأفريقية للسياحة والتنمية، ومحاضرة ومدرِّبة في شؤون أفريقيا وشؤون المرأة. وقد شغلت مؤخّرًا منصب عضو في الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، ومنصب عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.