مفاهيم رئيسية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – ما هي التزامات الدول بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

يُعبَر بشكل مختلف من معاهدة إلى أخرى عن التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمثلاً، يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدول، في المادة 2 (1) منه، "اتخاذ خطوات" في حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة بغية تحقيق الإعمال الكامل على نحو تدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتطلب العهد أيضاً من الدول أن تكفل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز وأن تضمن الحق المتساوي للرجل والمرأة في التمتع بهذه الحقوق. وتصوغ معاهدات أو دساتير أخرى الالتزامات بطريقة مختلفة بل وتشمل حتى إجراءات محددة يجب على الدول اتخاذها، مثل اعتماد تشريعات أو تعزيز هذه الحقوق في السياسات العامة.

والالتزام بتحقيق الإعمال الكامل على نحو تدريجي جانب محوري من جوانب التزامات الدول فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية. ويدخل في صميم هذا المفهوم الالتزام باتخاذ تدابير ملائمة في حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة من أجل الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والإشارة إلى "الموارد المتاحة" تعكس الإقرار بأن إعمال هذه الحقوق يمكن أي يعاق بفعل الافتقار إلى الموارد وأنه لا يمكن أن يتحقق إلا على امتداد فترة من الزمن. وبالمثل، فإنها تعني أن امتثال الدولة لالتزامها باتخاذ تدابير ملائمة هو أمر يُقيَّم في ضوء الموارد - المالية وغيرها - المتاحة لها. ويسمح أيضاً كثير من الدساتير الوطنية بالإعمال التدريجي لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصوص "الإعمال التدريجي" الواردة في معاهدات الأمم المتحدة الأخرى تتضمنها المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 4 (2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع أنه يجوز للدول إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو تدريجي، فإنه يجب عليها أيضاً اتخاذ إجراءات عاجلة، بغض النظر عن الموارد التي لديها، في خمسة مجالات هي: القضاء على التمييز؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير الخاضعة للإعمال التدريجي؛ والالتزام ب"اتخاذ خطوات"؛ والتدابير غير التراجعية؛ والالتزامات الأساسية الدنيا.

وعلاوة على ذلك، فإنه لتوضيح معنى التزامات الدول، توضع هذه الالتزامات تحت ثلاثة عناوين هي: الاحترام (الامتناع عن التدخل في التمتع بالحق) والحماية (منع الآخرين من التدخل في التمتع بالحق) وإعمال (اعتماد تدابير ملائمة من أجل الإعمال الكامل ل) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر صحيفة الوقائع رقم 33. العربية | الإنكليزية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية