Skip to main content
x

الحق في الغذاء

تولت اللجنة الاستشارية وأتمت حتى الآن، في سياق عملها بشأن الحق في الغذاء، دراسات عن التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء؛ وعن سبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق العاملين في المناطق الريفية؛ وعن العلاقة بين سوء التغذية الحاد وأمراض الطفولة، مع الإشارة إلى الأطفال المصابين بآكلة الفم كمثال. وبالإضافة إلى ذلك، أحالت اللجنة الاستشارية إلى المجلس، في دورته التاسعة عشرة، دراسة أولية عن فقراء المناطق الحضرية ومدى تمتعهم بالحق في الغذاء، وورقة مفاهيمية بشأن دراسة أولية عن المرأة الريفية ومدى تمتعها بالحق في الغذاء.

الخلفية

طلب المجلس إلى اللجنة الاستشارية، في قراره 7/14، أن تنظر في توصيات ممكنة بشأن تدابير أخرى يمكن اتخاذها لتعزيز إعمال الحق في الغذاء وأن تقدم تلك التوصيات إلى المجلس ليوافق عليها، واضعة في الاعتبار ما يكتسيه تعزيز تنفيذ المعايير القائمة من أهمية أولى.

وأنشأت اللجنة الاستشارية فريق صياغة يتألف من السيد بنغوا كابيّو والسيدة تشونغ والسيد حسينوف والسيد زيغلر والسيدة ذو الفقار (توصية اللجنة الاستشارية 1/8)، وقدمت توصيات إلى المجلس بشأن الإطار المفاهيمي لهذه الدراسة بشأن الحق في الغذاء (توصية اللجنة الاستشارية 2/7).

التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء

طلب المجلس إلى اللجنة الاستشارية، في قراره 10/12، أن تجري دراسة عن التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء، بما في ذلك تحديد الممارسات الجيدة وسياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز، وأن تقدم تقريراً في هذا الشأن إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة.

وقام فريق الصياغة التابع للجنة الاستشارية، في دورتيها الثالثة والرابعة، بإعداد تقرير أولي أقرته اللجنة الاستشارية في دورتها الرابعة وأحالته إلى المجلس (A/HRC/13/32).

وطلب المجلس إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في قراره 13/4 ، أن تلتمس آراء وتعليقات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ، بشأن الدراسة الأولية، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لإنجاز الدراسة. وبناء على ذلك، أرسلت الأمانة مذكرة شفوية في 21 أيار/مايو 2010 إلى جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة.

ولإنجاز الدراسة، وضعت اللجنة في الاعتبار التعليقات والاقتراحات المقدمة من الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ورحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 16/27، بتقديم اللجنة الاستشارية للدراسة النهائية عن التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء (A/HRC/16/40).

سبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق العاملين في المناطق الريفية

عهد المجلس، في قراره 13/4، إلى اللجنة الاستشارية، وهو يضع في اعتباره توصية اللجنة 4/3، بأن تُجري دراسة أولية عن سبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق العاملين في المناطق الريفية، بمن فيهم المرأة، وبصفة خاصة صغار المزارعين العاملين في إنتاج الأغذية و/أو غيرها من المنتجات الزراعية، بما في ذلك إنتاجها من العمل في أنشطة زراعة الأرض زراعةً مباشرة وصيد الأسماك التقليدي والصيد البري والرعي، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس في دورته السادسة عشرة.

وأحاط مجلس حقوق الإنسان علماً في دورته السادسة عشرة، في قراره 16/27، بتقديم اللجنة الاستشارية للدراسة الأولية(A/HRC/16/63)) ، وطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بشأن الدراسة الأولية عن مواصلة النهوض بحقوق العاملين في المناطق الريفية، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إعداد الدراسة النهائية التي ستقدَم إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة. وعممت الأمانة مذكرة شفوية في هذا الصدد يوم 6 نيسان/أبريل 2011 (الإنكليزية - الفرنسية).

ولإنجاز الدراسة، وضعت اللجنة في الاعتبار التعليقات والاقتراحات المقدمة من الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

وأحاط مجلس حقوق الإنسان علماً في دورته التاسعة عشرة، في قراره 19/7، بالدراسة النهائية عن سبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق العاملين في المناطق الريفية (A/HRC/19/75).

العلاقة بين سوء التغذية الحاد وأمراض الطفولة، مع الإشارة إلى الأطفال المصابين بآكلة الفم كمثال

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة الاستشارية في دورته السادسة عشرة، في قراره 16/27، أن تُجري دراسة شاملة عن العلاقة بين سوء التغذية الحاد وأمراض الطفولة، مع الإشارة إلى الأطفال المصابين بآكلة الفم كمثال، وسبل تحسين حماية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. كما طلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بشأن الدراسة الأولية ، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إعداد الدراسة.

وبحثت اللجنة الاستشارية دراسة أولية في دورتها السابعة، وأقرت في دورتها الثامنة دراسة شاملة، بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المرفقة بها، وقررت تقديمها إلى لمجلس في دورته التاسعة عشرة.

وفي الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، أحاط المجلس علماً، في قراره 19/7، بالدراسة (A/HRC/19/73). وفي القرار نفسه، شجع المجلس أيضاً الدول على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لتحسين حماية الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية أو المصابين به، وتحديداً الأطفال المعرضين للإصابة بمرض آكلة الفم أو المصابين به، التي أًرفقت بالدراسة.

فقراء المناطق الحضرية ومدى تمتعهم بالحق في الغذاء

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة الاستشارية في دورته السادسة عشرة، في قراره 16/27، أن تجري دراسة شاملة أخرى عن فقراء المناطق الحضرية ومدى تمتعهم بالحق في الغذاء، بما في ذلك استراتيجيات تحسين حمايتهم والممارسات في هذا الصدد.

وعهدت اللجنة الاستشارية إلى فريق الصياغة، في دورتها السابعة، بإعداد دراسة أولية عن هذا الموضوع، وأُقرت هذه الدراسة في الدورة الثامنة وأُحيلت إلى المجلس.

وأحاط مجلس حقوق الإنسان علماً في دورته التاسعة عشرة، في قراره 19/7، بالدراسة الأولية (A/HRC/AC/8/5) وطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بشأن الدراسة الأولية، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إعداد الدراسة النهائية التي ستقدَم إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين. وعممت الأمانة مذكرة شفوية في هذا الصدد يوم 2 نيسان/أبريل 2012 (الإنكليزية - الفرنسية).

> والآراء والتعليقات المتلقاة من الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة يمكن الاطلاع عليها هنا.

>الدراسة النهائية التي أعدتها اللجنة الاستشارية بشأن تعزيز حقوق الإنسان لفقراء الامناطق الحضرية: الاستراتيجيات وأفضال الممارسات:
العربية - الإنكليزية - الفرنسية - الروسية - الإسبانية

 

المرأة الريفية ومدى تمتعها بالحق في الغذاء

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة الاستشارية في دورته السادسة عشرة، في قراره 16/27، أن تجري دراسة شاملة أخرى عن المرأة الريفية ومدى تمتعها بالحق في الغذاء، بما في ذلك أنماط التمييز التي تتعرض لها والاستراتيجيات والسياسات التي تكفل حمايتها وأفضل الممارسات، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المعيشية التي تعيلها إناث وعلى العاملات المؤقتات أو الموسميات.

وعهدت اللجنة الاستشارية إلى فريق الصياغة، في دورتها السابعة، بإعداد دراسة أولية عن هذا الموضوع، على أن تُقدَم إلى اللجنة في دورتها التاسعة.

وأحاط مجلس حقوق الإنسان علماً في دورته التاسعة عشرة، في قراره 19/7، بالدراسة الأولية (A/HRC/AC/8/CRP.2) ، وطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميع الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار لدى إعداد الدراسة. وعممت الأمانة مذكرة شفوية في هذا الصدد يوم 2 نيسان/أبريل (الإنكليزية - الفرنسية).

والآراء والتعليقات المتلقاة من الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة يمكن الاطلاع عليها هنا.

> الدراسة النهائية التي أعدتها اللجنة الاستشارية عن المرأة الريفية ومدى تمتعها بالحق في الغذاء (A/HRC/22/72)
العربية - الصينية - الإنكليزية - الروسية - الإسبانية

العروض المقدمة من الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين:

دراسة أولية عن فقراء المناطق الحضرية وتمتعهم بالحق في الغذاء

A/HRC/AC/8/5

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبون

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان...

مذكرة مفاهيمية لدراسة المرأة الريفية وتمتعها بالحق في الغذاء

A/HRC/AC/8/CRP.2

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبون

المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان