صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة المالية والتقنية وتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل

أُنشئ صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة المالية والتقنية وتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل في العام 2007 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 6/17، وتمّ تعزيزه في العام 2011 بموجب القرار 16/21. ويقدم الصندوق المساعدة المالية والتقنية من أجل مساندة البلدان، لا سيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.

كما يدعم الصندوق، على النحو المحدد في اختصاصاته، سلسلة واسعة من الأنشطة، منها:

• المشاركة في تمويل البرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
• تنمية القدرات والخبرات الوطنية من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
• إدماج نتائج الاستعراض الدوري الشامل في وثائق الأمم المتحدة القطرية المشتركة الخاصة بإعداد البرامج، وتنسيق الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي دعمًا لنتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
• تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما في ذلك عن طريق تنظيم اجتماعات وحلقات دراسية ومشاورات إقليمية ودون إقليمية وغير ذلك من التفاعلات الأخرى؛

ويقدم مجلس أمناء صندوق التبرعات، المؤلف من أعضاء مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، التوجيه السياساتي بغية تفعيل الصندوق. ووفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 6/30 بشأن إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، يشجع صندوق التبرعات الاقتراح الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة.

وقد تم إعداد كتيب عملي بشأن الصندوق في العام 2022 لمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لإنشاء الصندوقَيْن الخاصَيْن بالاستعراض الدوري الشامل، وهو متوفّر باللغات الثلاث التالية، English وFrench وSpanish.

الإنجازات

دعم صندوق التبرعات منذ إنشائه، العديد من المشاريع في 65 بلدًا في جميع أنحاء العالم، وصرف مبلغًا إجماليًا قدره 5,793,303 دولار أميركي اعتبارًا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتُنَفَّذ جميع المشاريع التي يدعمها الصندوق بالتنسيق مع الدول المعنية، كما تستفيد من المساعدة التقنية التي توفّرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبر وجودها الميداني. وتركز الأنشطة على خمسة مجالات توضح المعايير التي تسترشد بها قرارات التمويل وفقًا لاختصاصات صندوق التبرعات.

• يركز الدعم الذي يقدمه صندوق التبرعات على تنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيتمكن من المساهمة مساهمةً بارزة ودائمة في التغيير الوطني، لا سيما من خلال المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، قام المكتب القطري التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا، باستخدام دعم صندوق التبرعات من أجل تعزيز قدرة السلطات المحلية على تنفيذ عملية منح سندات ملكية الأراضي المجتمعية المعقدة والطويلة. وفي الإجمال، ساعد المشروع ما مجموعه 2,000 شخصًا من السكان الأصليين على التقدم نحو الاعتراف القانوني بأراضيهم عن طريق التخفيف من مخاطر الإخلاء والاستيلاء على الأراضي. وجرى التشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية خلال كل مرحلة من مراحل عملية تسجيل الأراضي في المجتمعات المحلية من خلال لجان اختارتها هذه المجتمعات نفسها لضمان التكافؤ بين الجنسين.

• تهدف المشاريع الرامية إلى إنشاء أو تعزيز آليات وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة إلى خلق قدرة مستدامة على الإبلاغ عن التوصيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها. وفي مولدوفا، أعدّت الأمانة الدائمة لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، دليلًا بشأن الآليات الوطنية لرصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها. كما دعم صندوق التبرعات إعداد خارطة طريق لربط خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة والتوصيات التي قدمتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى مولدوفا.

• يتيح إعداد الخطط الخاصة بتنفيذ التوصيات تجميع كافة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ضمن مواضيع محددة، وتحديد أولوياتها، ووضع إطار زمني لتنفيذها، وتحديد المسؤوليات على مستوى التنفيذ، وتحديد الموارد والمؤشرات. وفي موريتانيا، دعمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2015، التي وضعتها في العام 2018 المفوضية المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وعززت قدرات المسؤولين الحكوميين المعنيين على رصد تقدمها.

• يدعم تعزيز دور البرلمانات في ضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مهامها الرقابية والتشريعية ومهامها المتعلقة بالميزانية، تنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان. ففي البرازيل، دعم صندوق التبرعات إنشاء مرصد برلماني للاستعراض الدوري الشامل يهدف إلى تعزيز انخراط السلطة التشريعية البرازيلية مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

• يسمح تعزيز قدرة فريق الأمم المتحدة القطري على إدراج توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة في الوثائق القطرية المشتركة الخاصة بإعداد البرامج، بتوليد التآزر بين الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات والمبادرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ففي أوروغواي، دعم صندوق التبرعات مشروع "التحولات الهيكلية اللازمة للوفاء بخطّة عام 2030"، وهو مسعى مشترك (بين الأمم المتحدة والحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني) يهدف إلى مقاربة خطّة عام 2030 باعتبارها عنصرًا أساسيًا من أولويات التنمية في البلاد. وفي العام 2019، تم تنظيم مشاورة إقليمية بشأن الاستعراض الدوري الشامل، بحثت في الممارسات الناجحة وآليات المتابعة وأوجه التآزر مع خطّة عام 2030، في باناماويث وبدعم من صندوق التبرعات وبالشراكة مع مكتب تنسيق التنمية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة. واستهدفت المشاورة تيسير استخدام الممارسات الناجحة في مختلف مراحل الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات، وتحديد التحديات القائمة والفرص المتاحة لمواءمة المبادرات الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

*ملاحظة: المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير مسؤولة عن محتويات الروابط الخارجية.

التمويل

بإمكان الصندوق أن يتلقى تبرعات من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد. ومنذ إنشاء الصندوق، قدم 22 بلدًا تبرعات مالية أتت على الشكل التالي:

للحصول على لمحة عامة أكثر تفصيلاً عن أنشطة صندوق التبرعات، يمكن الاطلاع على آخر التقارير السنوية بشأن عملياته:

• A/HRC/53/57
• A/HRC/50/18
• A/HRC/47/19
• A/HRC/44/19
• A/HRC/41/29
• A/HRC/38/27
• A/HRC/35/18
• A/HRC/32/28
• A/HRC/29/22
• A/HRC/26/54
• A/HRC/24/56
• A/HRC/23/60

للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع العنوان التالي: ohchr-uprstates@un.org