موجز

يعتمد النهج السائد المتبع في مكافحة الفقر على مسعى زيادة الناتج الكلي للاقتصاد (الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب إعادة التوزيع التي تعقب مرحلة السوق من خلال الضرائب والتحويلات. غير أن المقرر الخاص يجادل بأن التركيز الحالي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي هو تركيز مضلل. فزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليست شرطاً مسبقاً لإعمال حقوق الإنسان أو لمكافحة الفقر وعدم المساواة. وينبغي ألا تصبح إيديولوجية "هيمنة النمو" أداة للإلهاء عن الحاجة الملحة لتوفير المزيد من السلع والخدمات التي تعزز الرفاه وتصب في الحد من إنتاج سلع غير ضرورية إن لم تكن ضارة. وما دام الاقتصاد مدفوعاً أساساً بالبحث عن أقصى قدر من الربح، فهو سيلبي الطلب الذي تعبر عنه أغنى فئات المجتمع، مما يؤدي إلى أشكال استخراجية من الإنتاج تزيد من حدة الاستبعاد الاجتماعي باسم خلق المزيد من الثروة، وسيفشل في إعمال حقوق الفقراء. فالانتقال من اقتصاد مدفوع بالبحث عن أقصى قدر من الربح إلى اقتصاد قائم على حقوق الإنسان أمر ممكن وهو أيضاً أمر ضروري لمراعاة حدود موارد كوكب الأرض. ويشرح المقرر الخاص في هذا التقرير سبب الحاجة إلى هذا التحول وتصوره لسماته الممكنة.