يتمثل الدور المحوري للدولة خلال الجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية في وضع إجراءات تسمح بالاستجابة استجابةً قوية في مجال الصحة مع الحرص في نفس الوقت على الدفاع عن حقوق الإنسان. ويعني ذلك احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها، مع إيلاء اهتمام خاص للتغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية للجميع باعتبارهما ركنيْن ثابتيْن في جميع جهود الاستجابة والتأهب والتعافي. وفي الوقت نفسه، يستلزم ذلك أيضاً التمسك بالحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقد ساهم عدم الاستثمار على نحو كاف في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان إلى حد كبير في إضعاف قدرة النظم الصحية والاقتصادات الوطنية على الصمود. لذا، ينبغي أن تكثف الدول استثمارها في نظم الصحة والحماية الاجتماعية، بالاعتماد على نُهوج موحدة ومتعددة الأطراف تقوم على التضامن. وتتطلب هذه الخطوات تجديد الإرادة السياسية والقيادة للوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدول بموجب قانون حقوق الإنسان وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.