موجز

في تموز/يوليه 2022، أعدم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أربعة سجناء سياسيين، من بينهم ناشط بارز مؤيد للديمقراطية وعضو سابق في البرلمان. وتتسق هذه الأعمال التي لا يقبلها ضمير مع تبنّي المجلس العسكري الحاكم الصارم للعنف وسيلة ضد شعب ميانمار. ففي الأشهر الأخيرة، قصفت القوات العسكرية القرى وأحرقتها بصورة منهجية وذبحت المدنيين الأبرياء، من بينهم 11 طفلا في منطقة ساغاينغ قتلوا رميا بالرصاص عندما هاجمت قوات المجلس العسكري مدرستهم في أيلول/سبتمبر. وقتلت تلك القوات الآلاف وشردت زهاء مليون شخص منذ الانقلاب. وتعرض العديد من السجناء السياسيين الذين يزيد عددهم عن 000 12 سجين للتعذيب وتوفي عدد غير معروف منهم في الحجز.

ولكن في خضم هذا الظلام، يظلّ المجتمع المدني في ميانمار نورا ساطعا ومصدر إلهام. فالنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال الإغاثة وقادة المجتمع والصحفيون وأخصائيو الرعاية الصحية والمعلمون هم من بين أولئك الذين يتحملون مخاطر شخصية كبيرة لتوثيق الفظائع وتقديم المساعدة الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمعات النازحة والمصدومة. وتعتمد منظمات حقوق الإنسان، والرابطات النسائية، والشبكات المهنية، والنقابات العمالية، والنشطاء العماليون، والجماعات الشعبية استراتيجيات للحفاظ على أمنها وفعالية عملها في بيئة قاتلة. وفي كثير من الحالات، يعمل الأفراد والمنظمات بدعم دولي ضئيل وفرص قليلة للتواصل مع العالم الخارجي.

ويوجز المقرر الخاص في هذا التقرير حالة حقوق الإنسان والكارثة الإنسانية في ميانمار. ويصف أيضا العمل الأساسي والمذهل الذي يقوم به المجتمع المدني في ميانمار في أصعب الظروف. ويدعو المجتمع الدولي إلى النظر إلى المجتمع المدني في ميانمار بوصفه شريكا حيويا في التصدي للأزمة في البلد، والعمل مع الشبكات الشعبية لتقديم المعونة وزيادة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني.

ويعتمد مصير ميانمار على النشطاء والمنظمات والشبكات التي نهضت لمواجهة الحكم العسكري والدفاع عن حقوق الإنسان وإعداد العدة لمستقبل حر وديمقراطي. وهي تحتاج إلى زيادة كبيرة في الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وتستحق هذه الزيادة.