موجز

يقدَّم هذا التقرير الذي وضعه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 46/21.

فبعد مرور ثلاثة عشر شهراً على تنفيذ الانقلاب العسكري على الحكومة، لم ينفك مجلس عسكري غير شرعي يشن حرباً بلا هوادة على شعب ميانمار وعلى حقوقه الأساسية. وكانت نتائج ذلك كارثية. فقد قتلت قوات المجلس العسكري 600 1 مدني على الأقل وهجّرت ما يزيد على 000 500. ووقع نصف السكان في براثن الفقر. وحسب توقعات منظمة الصحة العالمية حالياً، سيكون هناك في ميانمار هذه السنة ما يزيد على 000 47 حالة وفاة كان يمكن توقِّيها. ويتعرض ثلاثة عشر مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي.

وفي هذا التقرير، يسلط المقرر الخاص الضوء على بعض أشد انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار جسامة في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2021 وشباط/فبراير 2022. وهو يوثق الاعتداءات العنيفة التي يرتكبها العسكر في حق السكان المدنيين، بما فيها الضربات الجوية والقصف بقذائف الهاون والحرق العمد وعمليات القتل خارج نطاق القضاء واستخدام السخرة والدروع البشرية. ويصف الحملة التي يشنها المجلس العسكري لأجل اعتقال نشطاء وصحفيين ومحتجين سلميين وغيرهم من المعارضين وسجنهم. ويوثق تجريم المجلس العسكري للحقوق الأساسية كحرية التعبير والتجمع. ويتحدث أيضاً عمّا عاشه أولئك الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء فترات الاحتجاز. ومن المرجَّح أن يشكل العديد من تلك الاعتداءات جرائم في حق الإنسانية و/أو جرائم حرب، وجب تقديم مرتكِبيها إلى العدالة.

وفي هذا التقرير، يصف المقرر الخاص الجهود التي يبذلها شعب ميانمار لأجل معارضة المجلس العسكري والدفاع عن الأمّة. وقد أبان منظمو الاحتجاجات، بزعامة أعداد كبيرة من الشباب بمن فيهم العديد من النساء الشابات، عن مهارة عظيمة وعزيمة صلبة وفكر خلّاق في حشد المعارضة رغم التعرض الدائم لخطر السجن أو الموت. وإن المقرر الخاص يستلهم من إصرارهم وجهودهم التي لا تكل ولا تمل.

ولكي تتكلل جهود شعب ميانمار بالنجاح، يحتاج إلى قدر أكبر بكثير من دعم المجتمع الدولي. وينتهي التقرير بتوصيات محددة يحث المقرر الخاص مجلسَ الأمن والدول الأعضاء على اعتمادها.