المفوضية السامية لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي لأميركا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

لمحة عامة

تماشيًا مع ولاية المفوض السامي/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبموجب قرار الجمعية العامة 48/141، يقوم المكتب الإقليمي لأميركا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، ومقره في مدينة بنما ببنما، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال رصد حالة حقوق الإنسان وتوفير المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية للدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في المنطقة. ويعمل المكتب بصورة أساسيّة على قضايا الفقر وعدم المساواة وعدم التمييز وانعدام الأمن والعنف وسيادة القانون والإفلات من العقاب. ويتعاون بشكل وثيق مع منسقي الأمم المتّحدة المقيمين، وفرق الأمم المتحدة القطرية، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، ومكتب الأمم المتّحدة الإقليمي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعاون الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 

أمّا على المستوى القطري فيتعاون مع منسّق الأمم المتّحدة المقيم وفرق الأمم المتّحدة القطرية، عبر شبكة من المستشارين والموظفين الدوليين والوطنيين في مجال حقوق الإنسان، بهدف دعم المنسقين المقيمين في بليز وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وبنما. ويضم المكتب الإقليمي أيضًا مستشارًا إقليميًا للشؤون الجنسانية وجهة تنسيق معنية بهيئات المعاهدات وبناء القدرات. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان منخرطة أيضًا في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في البلدان المذكورة أعلاه، وهي تُعنى بالأشخاص المتنقلين والقضايا الجنسانية والشعوب الأصلية والحماية والأشخاص المحرومين من حريتهم والمخاطر وحالات الطوارئ والكوارث في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الإنجازات

• دعم المكتب الإقليمي السلطات وفرق الأمم المتحدة القطرية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لإدماج حقوق الإنسان في الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية من أجل التعافي من كوفيد-19 في المنطقة. وقام المكتب الإقليمي بتوفير مساحات لإشراك المجتمع المدني وإدماجه، والاضطلاع بالأنشطة الدعوية الرامية إلى حماية الحيّز المدني، لا سيّما حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من القيود التي لا داعي لها ومن الاعتداءات على عملهم المشروع.
• حافظ المكتب الإقليمي على اتصال وثيق مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لا سيما من أجل تبادل المعلومات وإصدار تدابير وقائية تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. وقد قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحليلاً بشأن تكامل المعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السلفادور في سياق مناقشة مشروع القانون الخاص المعني بتوفير حماية متكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
• في أميركا الوسطى، تابعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعميم مراعاة حقوق الإنسان في تنفيذ خطّة عام 2020. ففي العام 2019 مثلاً، جمعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب التعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عددًا من المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى من أميركا اللاتينية كي يتبادلوا الممارسات والدروس المستفادة في سياق متابعة عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
• واصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان رصد أثر سياسات الهجرة في حقوق الإنسان لشعوب جميع البلدان في المنطقة وتقديم التقارير بشأنها، بما في ذلك من خلال المشاركة في الأنشطة المشتركة بين الوكالات وتنسيق الإجراءات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد زادت المساعدة التقنية التي قدمتها المفوضية السامية من قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في بنما على رصد حالة المهاجرين وتقديم التقارير بشأنها. ما مكّن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تعزيز ومناصرة الوصول إلى الصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي، وإنهاء ظروف الاكتظاظ في مراكز الهجرة، فضلاً عن منع العودة غير الطوعية لـ20 مهاجرًا إلى هايتي. كما انضمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المساعي المبذولة عبر الإعلانات الإذاعية بلغة إمبيرا الأصلية، التي تهدف إلى التوعية على حقوق المهاجرين وتوجيه التدابير الصحية الرامية إلى الوقاية من كوفيد-19.
• واصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الترويج للبروتوكول النموذجي لبلدان أمريكا اللاتينية الخاص بالتحقيق في جرائم قتل النساء بدافع جنساني. فنظّمت دورات تدريبية افتراضية في كوستاريكا والسلفادور من أجل تعزيز قدرات السلطات القضائية الأساسية على التحقيق في قضايا قتل الإناث. وفي كوستاريكا، وعقب سلسلة من الحلقات الدراسيّة الشبكية التي استهدفت عددًا من المسؤولين القضائيين وتناولت التصدي للقوالب النمطية الجنسانية السلبية، تعاون القضاء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل وضع دليل بشأن  إدماج المنظور الجنساني في القرارات القضائية. وواصلت المفوضية السامية الاضطلاع في دورها الاستشاري للأطر الإقليمية المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وللمجموعات الوطنية المشتركة بين الوكالات المعنية بالنوع الاجتماعي في كوستاريكا والسلفادور وبنما.
• في إطار حملة الأمم المتحدة "أحرار ومتساوون"، أطلقت المفوضية السامية في أيار/ مايو 2019 حملة دون إقليمية لإذكاء الوعي بالمخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيَيْن في أميركا الوسطى، وللدعوة إلى اعتماد سياسات وتشريعات عامة مناسبة بهدف التصدي للتمييز والوصم والعنف ضد مجتمع ميم في كوستاريكا والسلفادور وبنما. وفي كوستاريكا وبنما، عزّزت المفوضية السامية وعي الرأي العام ودعمه للمساواة بين المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسية والآخرين، في ما يتعلق بالاعتراف بزواج المثليين وقبوله. وفي بنما، نظّمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية، وحوّلتها إلى مساحات للحوار والمشاركة بين مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن وسلطات الدولة، ما أدى إلى إعداد خارطة طريق بشأن الاستجابة المؤسسية لحائجة كوفيد-19 ومعالجة آثارها على حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن.
• في بليز وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور ونيكاراغوا وبنما، دعمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تشارك في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل من خلال بناء قدراتها على استخدام هذه الآلية بفعالية وخلق مساحات للحوار وتنسيق مساهمات منظمات المجتمع المدني.
• منذ نيسان/ أبريل 2018، تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان عن بعد في نيكاراغوا بمساعدة فريق متخصص ومتفرّغ يهتم بالأوضاع في البلاد ويُصدر نشرات شهرية أو نصف شهرية. ومنذ تموز/ يوليو 2019، تمت إحاطة مجلس حقوق الإنسان بآخر المستجدات بصورة منتظمة، بما في ذلك تقديم تقرير مكتوب على النحو المنصوص عليه في قرارَي مجلس حقوق الإنسان 40/2 و43/2. كما تناولت المفوضية السامية لحقوق الإنسان القضايا الفردية العاجلة والأوضاع الراهنة مع الحكومة، ورفعت توصيات عملية ترمي إلى التخفيف من النزاعات الاجتماعية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المفوضية المساعدة التقنية للسلطات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تمتثل لقواعد حقوق الإنسان الدولية ومعاييرها.
• واصل فريق نيكاراغوا تنفيذ أنشطة الرصد والإنذار المبكر والتوعية والمناصرة والإبلاغ والحماية، بما في ذلك ما يتعلق بأثر كوفيد-19، من أجل منع الأزمة الاجتماعية والسياسية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة والتخفيف من تفاقمهما. وتركز هذه الإجراءات بشكل خاص على حالة الأشخاص المحرومين تعسفًا من حريتهم والطلاب وقادة المجتمع والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والأطفال والضحايا وعائلاتهم والمهاجرين في البلدان المجاورة وطالبي اللجوء ومجتمعات الشعوب الأصلية، على سبيل المثال لا الحصر.
• في العام 2019، أجرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دراسة حول مراعاة الأصول القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحقوق النساء اللواتي يُحاكَمن في السلفادور على جرائم تتعلق بالإجهاض، واستعرضت الملفات القضائية للنساء اللواتي يقضين أحكامًا بالسجن لفترات طويلة لإدانتهن بجرائم قتل بعد تعرضهن لحالات ولادة طارئة. ويسّرت المفوضية السامية التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالمرأة، بهدف تعزيز قدراتها على التقاضي في قضايا النساء المحكوم عليهنّ. ونتيجة للجهود المنسقة، تم الإفراج عن خمس نساء في العام 2019 بعد أن خففت محكمة العدل العليا الأحكام الصادرة بحقهن، كما تمّ صدار أمر إحضار أمام المحكمة باسم 14 سجينة في تموز/ يوليو 2020. واعتبارًا من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم الإفراج المشروط عن امرأة، وحصلت أخرى على عقوبة مخففة، وتحسنت ظروف احتجاز عشر نساء (من خلال تمكينهنّ من الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاتصال بالأسرة مثلاً).
• في السلفادور، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تقدم لها المساعدة التقنية كي تفي بولايتها على نحو أفضل. وفي ظلّ تفشي جائحة كوفيد-19، صممت المفوضية السامية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خطة رصد عن بعد من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة يجمع مئات الشكاوى من مراكز احتواء الوباء والمستشفيات والمناطق الداخلية في البلاد، في وقت كانت فيه الحكومة قد فرضت قيودًا صارمة على التنقل. كما قدّمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المساعدة التقنية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إعداد تقرير مواضيعي بشأن احترام مؤسسات الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في زمن كوفيد-19.
• بناءً على جهود المجتمع المدني في السلفادور، ووفقًا لسياسة الملاحقة الجنائية التي تم إعدادها بمساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رفع مكتب المدعي العام إلى المحكمة قضايا رمزية تفلّتت من العقاب ووقعت أثناء النزاع المسلح في البلاد، مثل مذبحة المازوتي ومجزرة إلكالابوزو، واغتيال الكهنة اليسوعيين والمتعاونين معهم، على سبيل المثال لا الحصر.
• في بليز، تدعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة عبر تقديم المساعدة التقنية لها، بما في ذلك تحسين نوعية التقارير الوطنية وتقديمها إلى هيئات المعاهدات في الوقت المناسب وبطريقة متسقة. كما تسهل المفوضية مشاركة الفريق القطري والحوار مع الفئات الضعيفة لا سيّما في زمن تفشي جائحة كوفيد-19.
• في الجمهورية الدومينيكية، عززت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدرة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على إعداد التقارير وتقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى الاستفادة بشكل أفضل من عملية متابعة الاستعراض الدوري الشامل من خلال ورشة عمل نظّمتها في أيلول/ سبتمبر 2019، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
• في كوستاريكا وبنما، يقوم المكتب الإقليمي بتنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بشأن الترويج لجدول الأعمال الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وفي أيلول/ سبتمبر 2020، استضاف المكتب الإقليمي المنتدى الإقليمي الخامس الذي امتدّ على أسبوع واحد وتناول السلوك التجاري المسؤول في أوقات الأزمات: تحويل التحديات إلى فرص"، وقد شاركت فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وهدف المنتدى إلى استكشاف كيفية تعامل الحكومات والشركات مع عواقب حائجة كوفيد-19 الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف منها، وتعزيز السلوك التجاري المسؤول كأداة لتحقيق تعافٍ شامل ومسؤول ومستدام يحترم حقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: الحكومات والبرلمانات والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني والجامعات والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والقطاع الخاص ومنسّقو الأمم المتّحدة المقيمون وفرق الأمم المتّحدة القطريّة ونظام حقوق الإنسان في البلدان الأميركية.

الجهات المانحة: منظّمة الشراكة الدولية والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتّحدة الأميركية.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: تشرين الثاني/ نوفمبر 2020