مشروع دعم القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل عبر تنفيذ إطار الامتثال لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

 

السياق

تمّ إنشاء القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في العام 2017 كي تتصدّى للجماعات المتطرفة المسلحة والعنيفة، وتواجه الحالة الأمنية المتدهورة في المنطقة. وقد أطلق رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) هذه المبادرة لتعزيز سلامة شعوبها وأمنهم، وضمان بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق حشد جهودها الوطنية ومضاعفتها لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

نهج إطار الامتثال

إطار الامتثال هو كناية عن مجموعة مبتكرة من الإجراءات والآليات العمليّة والمنهجية التي تعزّز بعضها البعض. وهي تهدف إلى منع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي قد ترتكبها قوات الأمن، وإلى التخفيف منها ومعالجتها. وقد تم تصميمه كإطار يحدّ من المخاطر ويمنع إلحاق الضرر بالمدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية الهجومية، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تدعم إطار الامتثال

دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2391 (2017) دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إلى "إنشاء إطار امتثال صارم، يمنع انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ويحقّق فيها ويعالجها ويبلغ عنها علنًا." وتحدّد الترتيبات التقنية الموقعة في 23 شباط/ فبراير 2018 بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المجموعة الخماسية الإطار وأدوار مختلف الأطراف المعنيّين ومسؤولياتهم.

ودعمًا لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وبالتعاون معها، صممت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطار امتثال مفصّل بحسب البيئة التشغيلية السائدة. وتقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم المباشر إلى القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تفعيل وتنفيذ التدابير والأدوات المعتَمَدة والتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والاستجابة للانتهاكات.

وقد اعتمدت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان على خبرتها في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وعلى عملها مع الاتحاد الأفريقي على إطار الامتثال لحقوق الإنسان في الاتحاد، وقدمت المساعدة التقنية في مجال تعميم مراعاة حقوق الإنسان وحماية المدنيين في التخطيط للعمليات وتنفيذها، وفي إعداد القواعد والأنظمة الخاصة بالقوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بما يمتثل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن خلال الزيارات والاستعراضات المشتركة مع القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، تدعم المفوضية أيضًا الإدراك المشترك للتحديات والحلول المتعلقة بتنفيذ إطار الامتثال.

وإلى جانب هذا الدعم التقني، تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفيذ الأنشطة المنوطة بها في منطقة الساحل في مجال رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك من خلال نشر موظفين متخصصين في جميع البلدان الخمسة. كما تنخرط المفوضيّة في أنشطة القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وتحاورها من أجل دعم جهود السلطات الوطنية والتصدي للانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

الحماية والأرباح التشغيلية التي يقدّمها إطار الامتثال

• يساهم في تحقيق الأهداف العسكرية - يساهم في تحقيق القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل أهدافها العسكرية.
• يعزز حماية المدنيين - يزيد من وعي قوات الأمن بشأن تأثير عملياتها على المدنيين ويعزّز احترافها بهدف منع إلحاق الضرر بالمدنيين، ويساهم في مساءلة الجيوش في حال وقوع انتهاكات.
• يترجم الالتزامات القانونية الدولية إلى ممارسات - يترجم الالتزامات القانونية الدولية إلى تدابير وآليات يمكن فهمها وتنفيذها بسهولة في السياقات العسكرية.
• يعزز السيطرة الوطنية - يعزز السيطرة الوطنية لأنه يعمل من خلال تنفيذه المباشر من قبل القوات العسكرية والأمنية الإقليمية /الوطنية.
• يوفر نموذجًا قابلًا للتكيف يتيح دعمًا طويل الأجل - يقدم نموذجًا يمكن تكييفه في سياق التحديات التشغيلية القائمة ويساهم في بناء القدرات ضمن العمليات العسكرية المشتركة وعبرها.
• يُمكّن الأمم المتحدة من الانخراط - يدمج حقوق الإنسان في صميم استراتيجية أمين عام الأمم المتحدة بشأن السلم والأمن، ما يمكّن انخراط الأمم المتحدة السياسي واللوجستي في العمليات الإقليمية المحفوفة بالمخاطر.
• يُمكّن التنسيق بين الشركاء - يُمكِّن تنسيقًا أفضل بين الجهات الفاعلة التقنية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التخطيط للأنشطة وتنفيذها وتحسين تأثيرها.

ركائز إطار الامتثال

يتألّف إطار امتثال القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من سبع ركائز هي:

الركيزة الأولى - الفرز والاختيار: تحدد القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والدول المشاركة مدى جدارة الوحدات والعناصر، لتجنب نشر متورطين سابقين في انتهاكات لحقوق الإنسان وسلوك إجرامي مع ضمان زيادة نشر المزيد من العناصر من الإناث.

الركيزة الثانية - التدريب: تتبنى القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوات المسلحة الوطنية المشاركة منهج تدريب مشترك ومنهجية توفّر تدريب عناصر القوّة المشتركة (من الجيش والشرطة) قبل نشرهم، وتوفير التدريب المتخصص لهم في المجالات المتعلّقة بإطار الامتثال، أيّ قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والنوع الاجتماعي، وحماية المدنيين، إلخ. وينسّق الشركاء المعنيّين عمليّة التحضير لمثل هذه الدورات التدريبية وتوفيرها.

الركيزة الثالثة - اعتماد القواعد والأنظمة ونشرها: تقوم القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوات المسلحة الوطنية المشاركة بصياغة واعتماد ونشر وتطبيق القواعد والأنظمة وإجراءات التشغيل الموحدة والوثائق التوجيهية الأخرى التي تدير سير العمليات العسكرية والعناصر، بالاعتماد على أفضل الممارسات والعِبَر المستخلصة من البيئات التشغيلية الأخرى. وتتناول القواعد والأنظمة، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام القوة، وحماية المدنيّين، لا سيّما النساء والأطفال والمخبرين والشهود والضحايا. كما تغطّي الاحتجاز والاستجواب ونقل المشتبه بهم الذين يتم القبض عليهم أثناء العمليات.

الركيزة الرابعة - دمج متطلّبات حقوق الإنسان وحماية المدنيّين في التخطيط للعمليّات وتنفيذها: تدمج القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوات المسلحة الوطنية المشاركة متطلبات حقوق الإنسان وحماية المدنيين في التخطيط الشامل للعمليات العسكرية وتنفيذها وتقييمها على النحو المبين في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك إنشاء آليات تنسيق مع الجهات الفاعلة المدنية والإنسانية.

الركيزة الخامسة - استعراض الخبرة المكتسبة: تُعتَمَد الآليات المناسبة لاستعراض الخبرة المكتسبة من سير العمليات العسكرية التي تنفّذها القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تقييم تأثير هذه العمليات على المدنيين. وتهدف التوصيات المنبثقة من استعراض الخبرة المكتسبة إلى معالجة النتائج السلبية لتلك العمليات وتكييف أسلوب عملها في التدخلات العسكرية المستقبلية.

الركيزة السادسة - الرصد والإبلاغ ضمن إطار العمليّات العسكرية: تعتمد القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوات المسلحة الوطنية المشاركة آليّات داخليّة للرصد والتحقيق تهدف إلى رصد الخسائر وتحديدها وتحليلها والاستجابة لها بما في ذلك الحوادث التي تطال مدنيين. كما ترفع القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوات المسلحة الوطنية المشاركة التقارير بشأن تنفيذ إطار الامتثال.

الركيزة السابعة - الآليات والإجراءات الخاصة بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان: تعتمد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والدول المشاركة فيها، آليات فعالة للرصد والتحقيق، تهدف إلى رصد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتحقق منها وتحديد المسؤولين عنها من أجل محاسبة الجناة من القوّة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وتشمل هذه الآليّات تفعيل الشرطة، والتعليق المحتمل لعمل الأفراد أو الوحدات المزعوم تورطهم في الانتهاكات، والتواصل الإعلامي الفعال بشأن الادعاءات والتحقيقات، واعتماد إجراءات طويلة الأجل. وبناءً على ذلك، تمّ تفويض المفوضية السامية لحقوق الإنسان لصياغة التقارير ونشرها.