لمحة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

الديمقراطية هي أحد المثل العليا المعترف بها عالمياً والقائمة على قيم مشتركة تتبادلها الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكما هو معترف به في إعلان وبرنامج عمل فيينا، تقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته.

والديمقراطية والتنمية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتداعمة. وتهدف الديمقراطية إلى:

• الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها؛
• تحقيق العدالة الاجتماعية؛
• تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع؛
• تعزيز تماسك المجتمع؛
• توطيد الأمان الوطني؛
• إرساء مناخ مؤات للسلام الدولي.

وتعتبر الديمقراطية، كشكل من أشكال الحكم، مرجعاً أساسياً للجميع لحماية حقوق الإنسان؛ وهي توفر بيئة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالاً فعلياً. واليوم، بعد مضي فترة على تحقيق الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، يبدو أن العديد من النظم الديمقراطية تتراجع. ويظهر أن بعض الحكومات تتعمد إضعاف إجراء عمليات تحقق مستقلة بشأن سلطاتها، والقضاء على أي نقد، وتفكيك الرقابة الديمقراطية وضمان حكمها لمدة طويلة، مع أثر سلبي على حقوق الشعب.

عناصر الديمقراطية

على مدى سنوات عدة، سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة إلى الاستفادة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز فهم مشترك لمبادىء الديمقراطية وقيمها.

وفي العام 2002، أعلنت اللجنة في القرار رقم 2002/46 أن العناصر الأساسية للديمقراطية تتضمن:

• احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات؛
• إمكانية الحصول على السلطة وممارستها بمقتضى سيادة القانون؛
• عقد انتخابات دورية حرة وعادلة بالاقتراع العام وبالتصويت السري كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب؛
• وجود نظام تعددية الأحزاب والمنظمات السياسية؛
• فصل السلطات؛
• استقلال القضاء؛
• الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة؛
• حرية وسائط الإعلام واستقلالها وتعددها.