باشيليت تؤكّد أمام الدول أن التكنولوجيات الجديدة يجب أن تعزّز الحقّ في التظاهر السلمي لا أن تقوّضه

English

جنيف (في 25 حزيران/ يونيو 2020) - دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الخميس الدول والشركات إلى تطوير واستخدام التكنولوجيات الجديدة، بما فيها التعرّف على الوجه وما يُعرَف بـ"الأسلحة الأقل فتكًا"، بطرق لا تعيق قدرة الناس على ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع السلمي والتعبير وفي المشاركة في الشؤون العامة، ولا تحرمهم منها.

وأعلنت قائلة: "يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة من أجل التعبئة وتنظيم المظاهرات السلمية، وبناء الشبكات والتحالفات، ومساعدة الناس على أن يكونوا أكثر اطلاعًا على المظاهرات وأسباب إطلاقها، وبالتالي من أجل الدفع نحو التغيير الاجتماعي. وفي مقابل ذلك، يمكن استخدامها أيضًا، لا بل يتم استخدامها بحسب ما شهدناه، من أجل تقييد حقوق المتظاهرين وانتهاكها، ومراقبتهم وتعقّبهم، وانتهاك خصوصيتهم".

وقد نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا يتناول أثر التكنولوجيات الجديدة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التجمعات، بما في ذلك المظاهرات السلمية.

وأشار التقرير إلى أن المظاهرات انطلقت في العام 2019 في جميع أنحاء العالم لأسباب معقدّة ومتنوعة، بما في ذلك تصدّيًا للتمييز الهيكلي والعرقي وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد التقرير أنّ السخط والاستياء استمرا حتّى في العام 2020.

وشدّدت المفوّضة السامية قائلة: "نظرًا إلى أهمية التمتّع بالحقّ في التجمع السلمي بالنسبة إلى الديمقراطيات، والدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيات القائمة على الإنترنت، من الضروري للغاية أن تسدّ الدول الفجوة الرقميّة وأن تضمن الوصول الآمن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى الإنترنت وبأسعار يمكن تحمّلها."

وعلى الدول أيضًا أن تتجنب اللجوء إلى حجب الإنترنت، أو ما يُعرَف بـ"حجب الشبكة" أو "انقطاع الإنترنت"، ويعتبره التقرير "طريقة خبيثة للتدخل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي في التجمعات." لقد شهد العام 2019 ما لا يقل عن 65 عملية حجب من هذا القبيل، ما يهدّد الحقّ في التجمع السلمي عبر الإنترنت وخارجه. كما تم الإبلاغ عن أن لعمليات حجب الإنترنت هذه انعكاسات اقتصادية لا يُستهان بها.

وشكّلت المراقبة القائمة على التكنولوجيا عاملاً أساسيًا في تقليص الحيّز المدني في العديد من البلدان، حيث لجأت الدول إلى المراقبة الاقتحاميّة عبر الإنترنت، واختراق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها من يخطّط للمظاهرات وينظّمها، والمتظاهرون أنفسهم.

ومن الجوانب المحدّدة التي فصّلها التقرير استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه، التي تسمح بالتعرف الآلي على المتظاهرين ومراقبتهم وتعقّبهم. ويشير التقرير إلى أن الكثير من الناس لا يتجرّؤون على التظاهر في الأماكن العامة والتعبير بحريّة عن آرائهم عندما يخشون أن يتم التعرّف عليهم وتحمّل العواقب السلبية لذلك. كما أنّ تكنولوجيا التعرّف على الوجه قد تساهم في إدامة التمييز وتفاقمه، بما في ذلك التمييز ضد المنحدرين من أصل إفريقي وضدّ الأقليات الأخرى.

وحثّ التقرير الدول على تجنب استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه لتحديد المشاركين السلميين في التجمعات، والامتناع عن تسجيل لقطات للمتظاهرين ما لم تبرز مؤشرات واضحة على أنّهم يشاركون أو ينوون المشاركة في نشاط إجرامي.

كما يجب حظر استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه في سياق المظاهرات السلمية، إلى أن تفي الدول بشروط معينة، بما فيها بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. وتشمل الرقابة الفعالة والمستقلة على استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه، وقوانين صارمة بشأن الخصوصية وحماية البيانات، والشفافية الكاملة بشأن استخدام الصور وتكنولوجيا التعرّف على الوجه في سياق التجمعات.

وأضافت باشيليت قائلة: "بينما يتجمّع الناس في جميع أنحاء العالم للتظاهر ضدّ العنصرية، بما في ذلك ضدّ التمييز الذي يمارسه الموظّفون المكلّفون بإنفاذ القوانين، يصبح الحقّ في التجمع السلمي أكثر أهميّة من أيّ يوم مضى. ولا يجب أبدًا نشر تكنولوجيا التعرّف على الوجه في سياق المظاهرات السلمية بدون ضمانات أساسية تتعلّق بالشفافية وحماية البيانات والرقابة."

وفصّل التقرير أيضًا مسؤولية الشركات الخاصة عن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، ولا سيما ضمان إدراج متطلبات حماية البيانات وعدم التمييز في تصميم هذه التكنولوجيات وتنفيذها.

ونظر في استخدام التكنولوجيات الجديدة الأخرى، وتحديدًا الأسلحة والذخائر الأقل فتكًا. وفيما استخدم الموظّفون المكلّفون بإنفاذ القوانين الهراوات ورذاذ الفلفل الحار والغاز المسيل للدموع لعقود طويلة، أدّى التقدّم التكنولوجي إلى تطوير أنواع جديدة من الأسلحة والذخائر الأقل فتكًا يتم استخدامها اليوم لقمع المتظاهرين. ومنها الأسلحة الكهربائية مثل "مسدسات الصعق"، ومقذوفات الصدم الحركي المتطوّرة، وكرات الفلفل الحار، والأسلحة الصوتية والطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة التي تنشر الغاز المسيل للدموع.

وأكّدت باشيليت قائلة: "تسبّب الأسلحة الأقل فتكًا أضرارًا جسيمة عندما تُستَخدَم أثناء المظاهرات السلمية في جميع أنحاء العالم. وفي حين قد تكون هذه الأسلحة مناسبة في بعض عمليّات إنفاذ القوانين، من الضروري للغاية مراقبة استخدامها عن كثب وتطبيق معايير الضرورة والتناسب بدقة. فالسلاح الأقل فتكًا يمكن أن يؤدّي إلى مقتل أحدهم في حال لم يتم استخدامه بطريقة صحيحة، سواء بشكل متّعمد أو عرضي. كما أن التدريب الإلزامي على الأسلحة الأقل فتكًا للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أمر أساسي، تمامًا كما هو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بإساءة استخدامها."

ودعت المفوّضة السامية الدول إلى الامتثال الصارم لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينوالمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وحثتها أيضًا على مراعاة توجيهات مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكًا في إنفاذ القوانين الصادرة مؤخرًا.

انتهى