الناجون من العنف الجنسي في جنوب السودان يكافحون للوصول إلى الرعاية الصحية

جنيف (في 19 أيّار/ مايو 2020) - أشار تقرير أصدرته مؤخّرًا بعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّ الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزالون يكافحون للوصول إلى الرعاية الصحية والعقليّة المناسبة.

أعلنت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أنّ وباء كوفيد-19 بيّن بشكل جليّ لا لبس فيه أهمية وصول الجميع بصورة فورية وملائمة إلى الرعاية الصحية. فالأمر يتجاوز، بالنسبة إلى الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، معالجة الإصابات الجسدية والصدمات النفسية، ويشكّل بكلّ بساطة خطوة أساسيّة تمنحهم فرصة لإعادة بناء حياتهم وحياة أسرهم."

وصدر التقرير تحت عنوان "وصول الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى الصحّة في جنوب السودان" . ويتعمّق في مدى ملاءمة خدمات الرعاية الصحية المتاحة في ولايات الوحدة والوسط وغرب الاستوائية، وتضمّ 85 في المائة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع التي تمّ توثيقها بين كانون الثانيّ/ يناير 2018 وكانون الثانيّ/ يناير 2020.

ووجد التقرير أن تمويل الرعاية الصحية العامة في جنوب السودان لم يُعتَبَر من الأولويات، حيث لم يتم تخصيص إلاّ 1.2 في المائة (أي ما يعادل 14 مليون دولار أميركي) فقط من الميزانية الوطنية للرعاية الصحية. فسعت المنظمات الدولية إلى استخدام تمويل الجهات المانحة لمحاولة سد الفجوة. وعلى الرغم من الاستثمار المالي الهائل، لا تزال الاستجابة الطبية للناجين من العنف الجنسي ضعيفة.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية في ردها على النتائج التقرير، أنّ التقرير صدر "في الوقت المناسب" وعَكَس "صورة حقيقية" عن التحديات التي يواجهها الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية. كما سلطت الوزارة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها جمهورية جنوب السودان لمعالجة العنف الجنسي في جميع أنحاء البلاد.

أمّا الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتّحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دايفد شيرر، فقد أكّد قائلاً: "من المشجع حقًا أن نرى الحكومة تقر بالمخاوف التي أثارها التقرير، وأن تكون مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة بهدف مكافحة العنف الجنسي في جنوب السودان." لقد عانت النساء في هذا البلد كثيرًا من العنف الجنسي. ويجب أن نبذل كلّ جهد ممكن كي نضمن وصول الناجيات إلى الرعاية الصحية وإلى الدعم الذي يحتجن إليه بشدّة."

ووجد التقرير أيضًا أن مرفقًا صحيًا واحدًا فقط متوفّر لكل 10,000 شخص، وأنّ حوالى 72 في المائة من السكان يعيشون على بعد أكثر من 5 كيلومترات من أقرب عيادة. كما أنّ العديد من هذه المرافق غير قادر على توفير رعاية متخصصة، وما من عدد كافٍ من الأطباء المؤهلين أو الممرضات أو القابلات لمعالجة الناجيات من العنف الجنسي.

وقد حملت هذه العوامل كلّها العديد من الضحايا على عدم طلب المساعدة قبل ظهور المضاعفات، على غرار الأمراض المعدية المنقولة جنسيًا، والحمل غير المرغوب فيه، ومشاكل الإجهاض غير المأمون. كما أن الوصم وخطر وصف الضحايا بناجين من عنف جنسي إذا ما طلبوا الرعاية الصحية، أجبرا الكثيرين على المعاناة في صمت.

وأخبرت ضحية تبلغ من العمر 47 عامًا الموظّفين المعنيين بحقوق الإنسان كيف شعرت بأنها محظوظة لمجرّد أنّها بقيت على قيد الحياة بعد أن تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل رجال مسلحين في العام 2018.

وقالت: "أنا محظوظة لأنني بصحة جيدة اليوم. ففي العام الماضي، اغتصب مسلحون جماعيًا امرأتين وفتاة. وعادت إحدى الامرأتَيْن والفتاة إلى القرية بعد الحادث. أما المرأة الثانية... فلم تزر المستشفى قط بسبب الخجل والخزي. فمرضت جدًا ثمّ ماتت الشهر الماضي. أخبرني أقاربها أنها ماتت بسبب مرض أصابها سبّبه الاغتصاب. وتوفيت الناجيتان الآخرتان أيضًا."

يوثق التقرير 356 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، بما فيها حوادث اغتصاب، وقعت بين كانون الثانيّ/ يناير 2018 وكانون الثانيّ/ يناير 2020. وشملت هذه الحوادث ما لا يقل عن 1423 ضحية، بمن فيهم 302 طفل. ومن بين المسؤولين عن العنف القوات الحكومية والمعارضة، وميليشيات شبابية يستخدمها الأطراف في النزاع.

والعنف الجنسي مترسّخ في جنوب السودان ويُستخدم كسلاح حرب منذ اندلاع النزاع المسلح في العام 2013. وقد تراجعت حدّته كثيرًا منذ توقيع اتفاق السلام في العام 2018. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يشكّل مشكلة خطيرة في ظلّ استمرار معاناة الضحايا من أفعال عنف جنسي مروّعة، غالبًا ما تؤدي إلى أذًى جسدي طويل الأمد وعواقب وخيمة على الصحة العقلية.

في العامين 2019 و2020، أيّد الجيش والشرطة والجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض المؤيد لريك مشار وجبهة الإنقاذ الوطني خطط عمل مخصصة و/ أو أصدروا أوامر من القيادة تلتزم باتخاذ تدابير عملية لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدّي له.

ويرفع التقرير سلسلة توصيات منها:

• زيادة التمويل الحكومي بشكل كبير لقطاع الصحة العامة، وتعزيز قدرات المرافق والعاملين الصحيين، وتحسين الوصول إلى رعاية الصحّة الجنسية والإنجابية.
• التحقيق مع المجرمين المسؤولين عن العنف الجنسي ومحاكمتهم، بمن فيهم من يشغل مناصب قيادية عسكرية.
• تعزيز الروابط بين المشاريع الممولة من الجهات المانحة التي تقدم الرعاية الطبية للناجين وبرامج بناء قدرات نظام الرعاية الصحية القائم حاليًا.
• تثقيف الأطراف المعنيين على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان تنفيذ قوات الدفاع والأمن خطط العمل وأوامر القيادة المتعلّقة بمنعه.
• بذل المزيد من الجهود للتغلب على الحواجز الاجتماعية من خلال تثقيف المجتمعات على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وعلى تأثيره على الناجين.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:

في جنيف: ليز ثروسل - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org

في جوبا: فرنشيسكا مولد / mold2@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على  تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights