الدنمارك لم تتخّذ التدابير اللازمة بحقّ معرض فني يرعى خطابًا يحرّض على الكراهية العنصرية، بحسب ما توصّلت إليه لجنة تابعة للأمم المتّحدة

خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن الدنمارك لم تتّخذ التدابير اللازمة ضدّ الخطاب الذي يحرّض على الكراهية العنصرية عندما توقّفت عن التحقيق في مجريات معرض فني يصوّر الكراهية العنصرية.

وقد أصدرت اللجنة قرارها بعد استعراض التماس قدّمه المتحدث السابق باسم الرابطة الوطنية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي، والمنسق الوطني للشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية في السويد، مومودو جالو.

وأكّدت عضو اللجنة مهرداد بايانده قائلة: "إنّ مجرد الإعلان على الورق أنّ القانون يعاقب أعمال التمييز العنصري لا يكفي أبدًا، بل يجب تنفيذ القوانين الجنائية والأحكام القانونية الأخرى التي تحظّر التمييز العنصري بشكل فعال، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصرية.

وأشار الالتماس إلى معرض فني رعاه حزب الشعب الدنماركي وأقيم في مبنى البرلمان الدنماركي وفي معرض فني خاص في كوبنهاغن في العام 2014. وتضمنت المجموعة صورة لجالو وشخصين أسودين آخرين معلقين على جسر، مع التفسير التوضيحي التالي: "تشبثوا، كارهو الأفارقة"، وصورة أخرى لجالو تصوّره وكأنّه من الرقيق وهو يهرب من أسياده، مع التفسير التالي: "لقد هرب عبدنا الزنجي"، بالإضافة إلى صورة لقائدَيْن مجتمعيَّيْن من الروما مع عبارة: "جرائم الغجر حميدة."

وقد أدين صاحب هذه الصور في السويد بتهمة التشهير والتحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية. أما في كوبنهاغن، فقد عُرضت الصور مصحوبة بنص توضيحي على أساس المقابلات التي أجراها الفنان لشرح خلفية الصور والغرض منها، بالإضافة إلى الإشارة إلى الإدانة الصادرة بحق الفنان عن المحاكم السويدية في ما يتعلق بكل منها.

وتقدم جالو بشكوى ضد الفنان ومنظمي المعرض أمام السلطات الدنماركية، على أساس ارتكاب تمييز عنصري. فأطلق المدعي العام في كوبنهاغن تحقيقًا في القضية لكنه قرر وقف الإجراءات في ضوء التشريعات المحلية والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير.

فرفع جالو قضيته إلى اللجنة في العام 2018، بعدما ووجهت دعوى الاستئناف التي رفعها في الدنمارك بالرفض، مشيرًا إلى أن قرار وقف التحقيق يشكل انتهاكًا لأحكام حظر التفوق العرقي والكراهية والتحريض على التمييز العنصري بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

واعتبرت اللجنة أن الصور الواردة في الالتماس تشكّل خطابًا يحرّض على الكراهية العنصرية لأنّها ترقى إلى حد نشر أفكار قائمة على التفوق العرقي والإثني والكراهية والتحريض على الكراهية والازدراء والتمييز.

وسلطت اللجنة الضوء على أهمية تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير والالتزامات بمكافحة الخطاب الذي يحرّض على الكراهية العنصرية. وفي هذه الحالة بالذات، تعبر الصور والكلمات المرافقة لها عن فكرة التفوق العرقي. وأضاف بايانده قائلاً: "عَرَضَ بعضٌ من هذه الصور نشطاء محدّدين مناهضين للتمييز، ورافقتها رسائل لإهانتهم وتشويه كرامتهم، ما قد يثير الكراهية العنصرية والعنف."

وتابع قائلاً: "لا تؤثر الصور، عندما تَعرض السود وأفراد مجتمع الروما بطريقة مهينة، على حقوق الأفراد المصورين محسب، بل أيضًا على حقوق أعضاء المجموعة الآخرين بموجب الاتفاقية."

ووجدت اللجنة أن السلطات الدانمركية لم تقدم استجابة ملائمة ومتناسبة لمكافحة حادثة التمييز العنصري هذه. لذلك، طلبَت من الدانمرك الاعتذار لمقدم الالتماس والتعويض عليه بالكامل.

انتهى