إحاطة إعلامية بشأن ميانمار وبنغلاديش - الروهينغيا

بالإنكليزية

المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل
المكان: جنيف
التاريخ: 17 نيسان/ أبريل 2020
الموضوع: ميانمار وبنغلاديش – الروهينغيا

نشعر بالذعر حيال الأخبار التي أفادت بأنّ حوالى 30 لاجئًا من الروهينغيا وافدين من ميانمار لاقَوا حتفهم على متن قارب وصل إلى خليج البنغال، وأنّ 400 شخص آخرين يعانون الجفاف وسوء التغذية يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة بعد أن أمضوا حوالى الشهرين في عرض البحر. والكثير من الأشخاص الذين كانوا على متن القارب من النساء والأطفال.

تؤمّن حاليًا مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وشركاؤها المأوى والمساعدة للناجين الذين نزلوا من القارب صباح يوم الخميس.

نحن على علم بالتقارير التي أفادت بأنّ هذا القارب طلب أكثر من مرّة أن يرسو في مرفأ آمن، ولكّنه لم ينجح في دخول ماليزيا. يجب أن نكرّس هذه الفترة للتعاطف مع من هو بأمسّ حاجة إلى المساعدة والحماية، بغضّ النظر عن الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الأشخاص. وعلى ضوء التقارير بشأن القوارب الأخرى التي تعاني ظروفًا مماثلة ولا تزال في عرض البحر، ندعو إلى تكثيف عمليات البحث وجهود الإنقاذ المبذولة في الوقت المناسب.

على الدول أن تضمن استناد استجابتها للمهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين وأن تسمح لهم بالنزول الآمن. كما يجب تجنّب ممارسات الاعتراض الخطرة، بما في ذلك دفع القوارب التي تحاول أن ترسو إلى الوراء.

تذكّرنا رحلة اللاجئين المروّعة هذه بالحوادث المحزنة التي وقعت قبل بضعة أعوام عندما فرّ المئات من الروهينغيا من اضطهاد السلطات في ولاية راخين. ولا يزال العديد منهم يعيش اليوم في مخيمات مكتظّة في بنغلاديش. وفي العامين 2015 و2016، قام العديد من الروهينغيا برحلات خطيرة بالقوارب من ميانمار وبنغلاديش إلى بلدان أخرى في المنطقة.

ندرك اليوم أن الوضع في ولاية راخين وولاية شين المجاورة مأساوي من جديد. فقد تصاعدت وتيرة أعمال العنف بين الجماعة المسلّحة التابعة لجيش أراكان العرقي وجيش ميانمار، ما أثّر على المدنيين من كل المجموعات العرقية التي تعيش في المنطقة، بما في ذلك الروهينغيا والراخين والشن والمرو والدايغنيت وغيرها. ويشن الجيش في ميانمار غارات جوية بصورة شبه يومية ويقصف المناطق المأهولة بالسكان، ما أدّى، منذ 23 آذار/ مارس، إلى مقتل 32 شخصًا وجرح 71 آخرين على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وإلى تدمير المدارس والمنازل وحرقها.

وعلى الرغم من دعوة أمين عام الأمم المتّحدة إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في ظلّ تفشي وباء كوفيد-19، تم تجاهل كافة الدعوات إلى وقف إطلاق النار.

وقد حُجب الإنترنت في تسع بلدات في ولايتي راخين وشن منذ العام 2019، ما زاد الوضع تعقيدًا. وعرقل هذا الحجب إلى حد بعيد توفّر المعلومات الموثوقة للرأي العام بشأن النظافة الصحية والتباعد الجسدي والاحتياطات وغيرها من التدابير الوقائية. وطبّقت سلطات بنغلاديش القيود المفروضة على استخدام الإنترنت أيضًا على مخيمات اللاجئين من الروهينغيا.

ندعو أطراف النزاع في ميانمار إلى تلبية النداءات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. كما ندعو حكومة ميانمار إلى رفع الحظر عن الإنترنت فورًا وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضرّرة من النزاع. فالأعمال القتالية المستمرة لن تزيد من تفاقم معاناة المدنيين فحسب، بل أنها ستعيق الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وفّرت بنغلاديش حماية مهمة للاجئين وعليها الاستمرار بذلك، كما عليها أن تسهّل الوصول الحر إلى المعلومات والاتصالات.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطابات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بروبرت كولفيل (+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)  أو جيريمي لورنس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)  أو ليز ثروسل (+ 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org ) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights  وفايسبوك unitednationshumanrights