آخر المستجدّات بشأن عمل مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في بنغلاديش

زار فريق متقدم البلاد الأسبوع الماضي (وذلك بين 22 و29 أغسطس/آب) والتقى الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات الأخيرة، وتم اعتقال أو إصابة العديد منهم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المستشارين في الحكومة المؤقتة وقاضي القضاء وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية والأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية.

وناقش الفريق في اجتماعاته طرائق التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سياق أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة، بناء على طلب الحكومة المؤقتة. كما ناقش مجالات أوسع نطاقًا، بما في ذلك الحيز المدني، وضرورة الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتضميد الجراح وجبر الضرر والمصالحة، وغيرها من نُهج حقوق الإنسان إزاء عمليات الإصلاح، التي بإمكان مفوضيتنا أن تقدّم في صددها دعمًا مستدامًا.

وقد تلقّى مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوة رسمية من كبير المستشارين محمد يونس، من أجل القيام ببعثة محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفترة الممتدّة بين 1 تموز/ يوليو و15 آب/ أغسطس. وستقوم المفوضية بإيفاد فريق لتقصي الحقائق إلى بنغلاديش في الأسابيع المقبلة، بهدف إعداد تقرير عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت في سياق الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز العدالة والمساءلة وإجراء إصلاحات طويلة الأجل. وقد تلقى الفريق التزامات من الحكومة المؤقتة وقوات الأمن بالتعاون الكامل في هذا الصدد.

كما يرحّب المفوض السامي ترحيبًا حارًا بإعلان انضمام بنغلاديش إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإنشاء لجنة تحقيق وطنية مؤلفة من خمسة أعضاء من أجل تحديد أماكن وجود الأفراد الذين يُزعم أنهم اختفوا قسرًا على يد أجهزة إنفاذ القانون.

ولقضية الاختفاء القسري تاريخ طويل ومؤلم في بنغلاديش، وقد عملت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل حثيث. ونحن على أهبّ استعداد لدعم اللجنة في عملها، الذي ينبغي أن يجري بالتشاور الوثيق مع الضحايا وأسرهم وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

وتتطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى دعم الحكومة المؤقتة وشعب بنغلاديش في هذه اللحظة المحورية بغية تنشيط الديمقراطية والسعي إلى تحقيق المساءلة والمصالحة والنهوض بحقوق الإنسان لجميع الناس في بنغلاديش.