خبير من الأمم المتّحدة في مجال الحقوق: "لا يشكّل كوفيد-19 مبرّرًا للتقاعس عن حماية البيئة وعن إنفاذ قوانينها

الإنكليزية

جنيف (في 15 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويز، أنّه لا يجب أبدًا استخدام فيروس كورونا المستجدّ كمبرّر لتقويض حماية البيئة.

فقال: "في ظلّ الأزمة البيئية العالمية التي سبقت تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تبقى هذه الإجراءات غير عقلانية وغير مسؤولة، وتعرّض حقوق الأشخاص الضعفاء للخطر." ويأتي بيان الخبير بعد أن أعلن عدد من الحكومات أنها تخفّض المعايير البيئية، وتعلّق متطلّبات الرصد البيئي، وتحدّ من إنفاذ القوانين البيئية وتقيّد المشاركة العامة.

وتابع قائلاً: "من المرجّح أن يؤدي هذا النوع من القرارات السياسية إلى تدهور بيئي متسارع، وأن ينعكس سلبًا على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق في الحياة والصحّة والمياه والثقافة والغذاء، والحقّ في العيش في بيئة صحية. والعلم واضح في هذا المجال. فمن يعيش في مناطق تسجّل مستويات مرتفعة من تلوّث الهواء، يواجه خطرًا متزايدًا للوفاة المبكرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ. وفي موازاة ذلك، يبقى الحصول على المياه النظيفة ضروريًا لحماية الناس من الفيروس ومنع انتشاره. وبالتالي، يسلّط الوباء العالمي الضوء على الأهمية البالغة لبيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة."

وأشار خبير الأمم المتحدة إلى أنّ ثلاثة أرباع الأمراض المعدية المتفشية هي "أمراض حيوانية المصدر"، أيّ أنّها تنتقل من الحيوانات البرية أو الأليفة إلى البشر، ومنها إيبولا، والمتلازمة التنفسيّة الحادة الوخيمة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة، وفيروس كورونا المستجدّ اليوم. فقال: "يحذّر العلماء من أن إزالة الغابات، والزراعة الصناعية، والإتجار غير المشروع بالحياة البرية ،وتغيّر المناخ وأنواع أخرى من التدهور البيئي تزيد من خطر انتشار الأوبئة في المستقبل، ما يزيد من احتمال وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان."

وأفاد قائلاً: "يمكن الأوبئة أن تقوّض حقوق المليارات من الناس، كما بيّنته جليًا أزمة فيروس كورونا المستجدّ، لا سيّما من هو في الأصل عرضة للأذى البيئي، بما في ذلك الفقراء والأقليات والمسنون والشعوب الأصلية والنساء والأطفال."

وختم قائلاً: "إن القرار القصير النظر بتقويض التشريعات البيئية أو تعليقها سيزيد الطين بلّة. في مقابل ذلك، على الحكومات أن تكثّف جهودها كي تحقّق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لأنّ البيئة الصحية هي وسيلة فعالة لمنع الأوبئة وحماية حقوق الإنسان. وفي ظلّ الأزمة البيئية العالمية التي سبقت فيروس كورونا المستجدّ، على الدول أن تكثف جهودها كي تحمي البيئة، لا العكس."

 ENDS

عُيّن الدكتور ديفيد ر. بويد مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلّقة بالتمتّع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1 آب/ أغسطس 2018. وهو أستاذ مشارك في القانون والسياسة والاستدامة في جامعة كولومبيا البريطانية. وقد قدّم المشورة للعديد من الحكومات بشأن السياسات المعنيّة بالبيئة والدستور وحقوق الإنسان، وشارك في إدارة الجهود التي بذلتها فانكوفر لتصبح المدينة الأكثر خضرة في العالم بحلول العام 2020. وهو عضو في اللجنة العالمية المعنيّة بالقانون البيئي، وخبير استشاري في مبادرة الأمم المتحدة لانسجام الإنسان مع الطبيعة وعضو في التحالف العالميّ للقانون البيئي.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بسو يونغ هوانغ (+41 22 917 9272/ shwang@ohchr.org )
أو فكتوريا أبرغ (+41 22 917 9790/ vaberg@ohchr.org)  أو مراسلة srenvironment@ohchr.org.

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org).

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org