خبراء من الأمم المتّحدة يدينون القرار الإسرائيلي بطرد مدير منظّمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر

جنيف (في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) – انتقد اليوم خبراء من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان* قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة، بإلغاء تأشيرة عمل مدير منظّمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر.

ما يعني أنّه سيُطلب من السيّد عمر شاكر أن يغادر البلاد في مهلة أقصاها 25 تشرين الثاني/ نوفمبر في حال تمسّكت الحكومة بقرارها بترحيله.

وأعلن الخبراء قائلين: "يمثّل قرار المحكمة العليا صفعة قوية في وجه حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحقّ الأساسي في حرية التعبير. وعلى جميع البلدان أن تدافع عن عمل منظّمات حقوق الإنسان وتشجّعه تماشيًا مع واجبها المقدّس في احترام حقوق الإنسان، حتّى عندما، لا بل سيّما عندما، تنتقد تلك المنظّمات ممارسات حقوق الإنسان في البلاد. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، والسماح للسيد شاكر بالبقاء في البلاد ومواصلة أبحاثه لصالح هيومن رايتس ووتش." وأكّد المقرّرون الخاصون الثلاثة على أنّ قرار الحكومة أتى ضمن إطار توجّه مقلق بتقييد عمل منظمات حقوق الإنسان.

كما أشار الخبراء إلى أنّ حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات تحمي تأييد أو معارضة حركات مثل حركة BDS أيّ مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، التي لا تحرض على التمييز أو العنف أو العداوة.

ويستند إلغاء تأشيرة عمل السيد شاكر إلى تعديل العام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، الذي يسمح بمنع أيّ شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل من دخول أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحسب ما نصّ عليه قانون المقاطعة لعام 2011 لمنع إلحاق الأضرار بدولة إسرائيل. وقد ألغت إسرائيل تأشيرة السيد شاكر على أساس أنه دعم حركة BDS في الماضي، ومزاعم بأنه يواصل دعمها حاليًّا من خلال عمله مع منظّمة هيومن رايتس ووتش.

ونصّ حكم المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر على أن الأنشطة التي يشملها القانون تنطوي على "الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل (...) حتى ولو عاد سبب الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان أو قواعد القانون الدولي".

وقال الخبراء: "يتنافى قرار المحكمة العليا مع المبادئ التي تنصّ عليها شرعة الحقوق الدولية، ويتعارض بشكل صارخ مع حماية الحريّات الديمقراطية."

وختموا قائلين: "نذكر أنّ هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها تعديل العام 2017 بهدف طرد شخص معيّن من إسرائيل، على الرغم من أنّه استُخدم في السابق لمنع عدد من الأشخاص من زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم امرأتان عضوان في الكونغرس الأميركيّ والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. نحث حكومة إسرائيل على سحب تعديل العام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والسماح لمنتقدي سياساتها المسالمين بدخول البلاد شأنهم شأن أيّ شخص آخر."

انتهى

(*) (*) الخبراء هم: السيّد مايكل لينك (من كندا)، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967، والسيّد دايفد كاي، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، والسيّد ميشال فروست، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
أبيغيل إشيل (+41 22 917 4148 / aeshel@ohchr.org).

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org