خبراء تابعون للأمم المتحدة:على مصر إطلاق سراح المحامي عن حقوق الإنسان المحتجز في قضية "محاكمة على ذات الجرم مرتين"

جنيف (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) – وجَّه خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة* انتقادات إلى مصر في ما يتعلق باستمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ابراهيم متولي، الذي برأته المحكمة من كل التهم المساقة ضده، لكنه متهم الآن على ما يبدو بارتكاب جرائم مماثلة.

وكان قد جرى توقيف السيد متولي منذ أكثر من عامين في مطار القاهرة، وهو في طريقه نحو سويسرا لمناقشة حالات الاختفاء القسري مع آلية خبراء لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. وقال الخبراء "من غير المقبول أن السيد متولي لا يزال محتجزاً بالرغم من أن محكمة جنايات القاهرة لم تجده مذنباً في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بخصوص كل التهم الموجهة إليه وأمرت بإطلاق سراحه على الفور". وأضاف الخبراء "نشعر ببالغ القلق أنه تمَّ إبلاغ السيد متولي بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بتهم جديدة يبدو أنها مماثلة لتلك التي قد جرى تبرئته منها. وترخي هذه التهم الجديدة بظلالها على وضع سيادة القانون في مصر واستقلالية القضاء فيها. فالسيد متولي اتُهم مجدداً بعضويته في منظمة إرهابية وتمويله لها بالرغم من تبرئته من ذلك في وقت سابق".

وتابع الخبراء "ندعو السلطات المصرية إلى ضمان المحاكمة وفق الأصول القانونية للسيد متولي، الذي يبدو أنه ضحية محاكمة على ذات الجرم مرتين. ومن الواضح أن محاكمته قد تكون مرتبطة بتعاونه مع آليات لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة". كما أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء الظروف التي يُحتجز فيها السيد متولي. وقال الخبراء "قبل تبرئته في تشرين الأول/أكتوبر، سبق للسيد متولي أن أمضى أكثر من عامين في الاحتجاز قبل محاكمته في ظل ظروف تشير الادعاءات إلى أنها ترقى إلى التعذيب، بعد أن كان تعرض للاختفاء القسري لأيام معدودة".

وأكد الخبراء أن "صحته تدهورت بشكل خطير خلال هذه الفترة وقد تمَّ حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة"، وقالوا "نشعر ببالغ القلق إزاء الاستمرار في احتجازه بشكل تعسفي والظروف التي يُحتجز فيها في المقر الرئيسي لأمن الدولة في كفر الشيخ". وجرى أساساً اعتقال السيد متولي، المنسق لرابطة أسر المختفين، في 10 أيلول/سبتمبر 2017 أثناء صعوده على متن طائرة متوجهة إلى سويسرا. وسبق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن وجد أن الاحتجاز الذي تلا ذلك كان تعسفياً، وقد أبلغ خبراء الأمم المتحدة الحكومة المصرية فعلياً بشأن مخاوفهم في ما يتعلق بقضيته، لافتين أيضاً إلى أن ابن السيد متولي مفقود منذ عام 2013.  

كذلك، أشار الخبراء إلى أن مخاوفهم المتعلقة بالعدد الكبير للمحتجزين المعتقلين في الاحتجاز قبل المحاكمة لفترات طويلة قد تمَّ التطرق إليها في الاستعراض الدور الشامل لمصر خلال الأسبوع الماضي، وهو عملية تستعرض السجل الإجمالي للدول في مجال حقوق الإنسان.  

وقال الخبراء "نحث مصر على النظر في توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتي تدعو الدولة إلى إطلاق سراح الأفراد، كما في قضية السيد متولي، والذين قد جرى احتجازهم بشكل تعسفي لممارستهم حقوقهم الإنسانية، وعلى وضع حد للأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة". وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا مسبقاً عن مخاوفهم بشأن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف أشخاص يعبرون عن معارضتهم ويسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ENDS

*خبراء الأمم المتحدة هم: السيد خوسيه غيفارا برموديز، الرئيس المقرر لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والسيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ والسيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والسيد لوسيانو هازان، الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

يشكل المقررون الخاصون أو الفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - مصر

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

السيدة لوسي فيرسما (lviersma@ohchr.org)