يظهر تقرير للأمم المتحدة أن منشآت المخدرات المزعومة لم تكن أهدافاً مشروعة وأن الغارات الجوية تسبَّبت بإصابات مدنية بالغة

كابول/جنيف (9 تشرين الأول/أكتوبر 2019) – يؤكد تقرير خاص صادر عن الأمم المتحدة، يحقق في تأثير الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت يُزعم أنها لإنتاج المخدرات في 5 أيار/مايو 2019 في أفغانستان على المدنيين، أن العملية أسفرت عن وقوع عدد كبير من الإصابات المدنية. كما ينظر التقرير في الإطار القانوني الواجب التطبيق بشأن هذه الحادثة.

وفي حزيران/يونيو 2019، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بالتعاون مع ممثلي اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بزيارة موقعية إلى المناطق التي تضررَّت بفعل الغارات التي استهدفت منطقة باكوا في مقاطعة فرح، وذلك كجزء من عملية تقصي الحقائق الواسعة النطاق في حادثة 5 أيار/مايو. ووثَّقت الأمم المتحدة وقوع 39 إصابة بين صفوف المدنيين، من بينهم 14 طفلاً وامرأة واحدة، نتيجة غارات جوية متعددة طالت أكثر من 60 موقعاً حدَّدتها القوات الأميركية في أفغانستان كمنشآت لإنتاج المخدرات في منطقة باكوا وفي أجزاء من منطقة ديلارام المجاورة في مقاطعة نمروز.

كما تعمل الأمم المتحدة على التحقق من تقارير موثوقة تفيد بوقوع ما لا يقل عن 37 إصابة إضافية لدى المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. وبالرغم من أن الغارات الجوية على منشآت لإنتاج المخدرات ليست بجديدة، إلا أنها كانت المرة الأولى التي تتلقى فيها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقارير بشأن وقوع عدد كبير من الإصابات المدنية نتيجة هذه العملية.

ولم تقع إصابات مدنية نتيجة الغارات الجوية وفق تقديرات القوات الأميركية في أفغانستان. ويبدو للأمم المتحدة أنه وفق سياسة الولايات المتحدة الطويلة الأمد، فإن الأهداف الاقتصادية التي تساهم في المجهود الحربي لطرف متورط في النزاع تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة. لكن وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القانون الدولي العرفي، فإن المنشآت التي تساهم اقتصادياً أو مالياً في المجهود الحربي لطرف متورط في النزاع تعتبر أهدافاً مدنية.

ويستخلص التقرير، الذي اشتركت في إعداده بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن منشآت المخدرات والعاملين فيها قد لا يكونون هدفاً للاعتداء بشكل قانوني وينبغي حمايتهم. وتؤكد الأمم المتحدة أن اعتبار هذه الأهداف وهؤلاء الأفراد أهدافاً مشروعة يقوض بشكل خطير المبدأ الأساسي للتمييز، معرضاً النطاق الأوسع من السكان المدنيين والبنية التحتية للخطر. ويضع التقرير عدداً من التوصيات، بما في ذلك أن الاستجابة المناسبة والقانونية للنشاطات المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة تكون من خلال إنفاذ القانون وليس العمليات العسكرية التي تعرض المدنيين للخطر.

انتهى

التقرير بعنوان "الغارات الجوية على منشآت يُزعم أنها لإنتاج المخدرات في مقاطعة فرح، 5 أيار/مايو 2019" متوافر للتنزيل

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)