خبراء الأمم المتحدة : النزاعات المسلحة تعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر

جنيف (1  ديسمبر 2023) – قال خبراء الأمم المتحدة إن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا حياتهم مؤخرا بسبب النزاعات المسلحة، واثناء النزاعات المسلحة ايضا تتعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر وهو ما دعانا لاطلاق دعوة للسلام  اليوم .

وقبيل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدروا البيان التالي:

”هذا العام، ونحن نستقبل اليوم العالمى للاشخاص ذوي الاعاقة نتذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول وأكثر من يتضرر في النزاعات المسلحة. وان للصراعات المسلحة آثار خطيرة وطويلة الأمد على كل المدنيين وبشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وخدمات الدعم والاتاحة .

اننا ونحن نرفع هذا العام شعار "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" نؤكد انه وبعد مرور خمسة وسبعين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال النزاعات المسلحة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن أهمية الهدف 16 لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة واضحة. وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

يجب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص المصابون بالجذام ذوي الإعاقة، بفرص متساوية للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة.

واوضح الخبراء انه وحتى الآن، لم تنجح خطط التنمية المستدامة في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومازالوا "متخلفين عن الركب" ، تابع الخبراء "وهنا نؤكد انه يعد العمل المشترك والمشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل فعال لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".

ودعا الخبراء الى وجوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم في المناقشات التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

واكد الخبراء انه وبعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وإعلانها السياسي، فإن اللحظة الرئيسية لإعادة التفكير في كيفية تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال هي قمة المستقبل لعام 2024 ووثيقتها الختامية ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى أي ملحقات. وتتيح هذه العملية للدول فرصة حاسمة للالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل المجتمعات أكثر سهولة وشمولا.

واشار الخبراء الى ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن التزامات قانونية واضحة تنطبق على الدول عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة. كما تقدم إرشادات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعميم قضايا الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات ذات الصلة لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الركب ، وندعو الدول إلى القيام بذلك في كافة الأهداف والغايات والمؤشرات عند التخطيط لخطة التنمية لما بعد عام 2030 وفي تسريع تنفيذ الأهداف الحالية.“