تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو على مقتل 80 مدنيًا على الأقل في غارة جوية في نيجيريا

نعرب عن أسفنا البالغ حيال الغارة الجوية التي وقعت أمس في ولاية كادونا في شمال نيجيريا، وورد أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 قتيلاً مدنيًا وأكثر من 60 جريحًا. وهذه الغارة هي الأحدث من بين أربع غارات جوية على الأقل تسبّبت بمقتل عدد كبير من المدنيين منذ العام 2017. وفيما نشير إلى أنّ السلطات وصفت مقتل المدنيين بأنه عرضي وغير متعمّد، ندعوها إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة في المستقبل لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتماشى مع التزامات نيجيريا بموجب القانون الدولي.

وعلى السلطات استعراض قواعد الاشتباك وإجراءات التشغيل الموحدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ونعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال التقارير التي تفيد بأنّ الغارة استندت إلى "نمط أنشطة" الموجودين في مكان الحادث، بعد أن تمّ تحليله وتفسيره بشكل خاطئ. كما نبدي مخاوفنا الجدية إزاء قصف ما يسمى "بنمط الحياة"، ومدى توافقه مع القانون الدولي.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر من هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 39 مدنيًا في غارة جوية على قرية روكوبي وسط ولاية ناساراوا، فيما قُتل ما لا يقل عن 64 مدنيًا عندما قصفت القوات الجوية قرية في ولاية زمفارا الشمالية الغربية في كانون الأوّل/ ديسمبر 2022. وفي أيلول/ سبتمبر 2021، لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في أعقاب غارة جوية على قرية بواري في ولاية يوبي، ثلاثة منهم من الأطفال. وفي كانون الثاني/ يناير 2017، قصفت طائرة نفاثة تابعة للقوات الجوية قرية ران في ولاية بورنو، ما أسفر عن مقتل 115 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

نحث السلطات النيجيرية على إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الوفيات والإصابات الناجمة عن غارات القوات الجوية، ومحاسبة المسؤولين عنها. وينبغي للحكومة أيضًا أن تقدم تعويضات كافية لضحايا أي قصف غير مشروع ولأسرهم.