إحاطة إعلاميّة بشأن سوريا

المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل  
المكان: جنيف 
التاريخ: 11 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019
الموضوع:  سوريا

سوريا

بدأت تردنا تقارير عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيّين. فحتّى مساء أمس، قتل سبعة مدنيّين، بينهم امرأتان وطفل وجرح طفل آخر، وذلك خلال أوّل يومين من العمليّة العسكرية التركيّة. بالإضافة إلى ذلك، أفيد بأنّ مدنيًّا قُتل في جرابلس في 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر، وجُرحت امرأة وطفل يوم أمس خلال الهجمات المضادة والضربات الأرضيّة التي شنتها الجماعات المسلّحة الكرديّة غير الحكوميّة.

كما وردتنا تقارير مقلقة تفيد بأنّ الغارات الجويّة والضربات الأرضيّة التي شنّها الجيش التركيّ والجماعات المسلّحة الموالية له قد أثّرت على بنى تحتيّة وأعيان مدنيّة أساسيّة، مثل محطّات ضخّ المياه والسدود ومحطّات الطاقة وحقول النفط. ففي 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر، وردنا أنّ المياه توقفت عن التدفّق من محطة الإمداد بالمياه الرئيسيّة في منطقة علوك في محافظة الحسكة، نتيجة غارة جويّة تركيّة. ومن المحتمل أن يُحرم الآلاف من الأشخاص من المياه النظيفة في المناطق التي تزودها المحطة بالمياه.

ووردنا أيضًا أنّ عددًا من المناطق في شمال سوريا، مثل عفرين والباب وجرابلس وأعزاز، التي كانت أصلاً تحت سيطرة القوات التركيّة و/أو الجماعات المسلّحة الموالية لها، لا تزال تشهد الفوضى والإجرام المستفحل والعنف المتفشيّ. وأفادت تقارير بوقوع عمليّات تخويف وسوء معاملة وقتل وخطف ونهب واستيلاء على منازل، ترتكبها الجماعات المسلّحة المدعومة من تركيا في هذه المناطق، كما أفيد بأنّها اعتقلت مدنيّين من منازلهم أو عند نقاط التفتيش، على خلفيّة اتّهامهم بالانتماء إلى جماعات كرديّة مسلّحة أو سياسيّة. ولا يزال مصير وأماكن وجود العديد من هؤلاء المدنيّين مجهولَيْن.

ومع استمرار العمليّة العسكريّة التركيّة داخل سوريا، نود التأكيد على ما يلي:

• • يجب أن تحترم العمليّات العسكريّة القانون الإنسانيّ الدوليّ، لا سيّما مبادئ التمييز والتناسب والوقاية.
• • على أطراف النزاع أن يتجنّبوا استخدام الأسلحة المتفجرة الواسعة المدى في المناطق المأهولة بالسكان. فأسلحة النيران غير المباشرة، على غرار المدفعيّة، تزيد بطبيعتها نسبة الخطر على المدنيّين والبنى التحتيّة المدنيّة.
• • يجب حماية المدنيّين والبنى التحتيّة المدنيّة من الهجمات ومن آثار الأعمال القتاليّة. وعند النزوح، يجب توفير المساعدة والحماية للمدنيّين النازحين إلى أن يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم أو الانتقال طوعًا إلى مكان آخر بأمان وكرامة.
• • إن استهداف الأعيان الضروريّة لبقاء المدنيّين على قيد الحياة مثل مرافق المياه والصرف الصحيّ أو تدميرها محظّر تمامًا.
• • يجب على جميع الأطراف الامتثال لجميع الالتزامات المنطبقة بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، الخاصة بالأشخاص المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها القوّات العسكريّة التركيّة والجماعات المسلّحة الموالية لها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احترام وحماية الحقّ في الحياة والحريّة والأمن الشخصيّ، والوصول إلى الخدمات الأساسيّة (مثل الرعاية الصحيّة والتعليم وغيرها)، وحريّة التعبير والرأي، والتحرّر من التمييز على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسيّ أو الرأي.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)