خبراء من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان: على إسرائيل أن تحترم التزاماتها بمنع التعذيب وأن تحقّق في مزاعم تعذيب سامر العربيد

جنيف (في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) – أعلنت مجموعة من خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان* أنّه على إسرائيل أن تحقّق فورًا في مزاعم تعذيب الفلسطيني سامر العربيد أثناء الاعتقال.

ووفق معلومات تلقاها الخبراء، فإنّ قوّات الأمن الإسرائيلية اعتقلت السيد العربيد أمام مكان عمله في رام الله في 25 أيلول/ سبتمبر 2019، للاشتباه في تورّطه في انفجار قنبلة بالقرب من مستوطنة دوليف في الضفّة الغربيّة المحتلّة في آب/ أغسطس 2019، ما أدّى إلى مقتل إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا وإصابة شقيقها وأبيها.

وأعلن الخبراء قائلين: "نشعر بقلق بالغ لأنّ السيد العربيد تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء استجوابه، وندعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق جنائي فوري ونزيه".

نُقِل السيد العربيد إلى المستشفى في حالة حرجة بعد يومين من اعتقاله، وآثار الضلوع المكسورة وغيرها من الكدمات الأخرى ظاهرة على جسمه، بالإضافة إلى إصابته بفشل كلوي. ولا يزال في المستشفى ويحتاج إلى غسيل الكلى. كما مُنِع من مقابلة محاميه.

وتابع الخبراء قائلين: "نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها كي تتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله لأنّه يحمي الجميع من دون أيّ استثناء، بمن فيهم المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة. ونشعر بقلق بالغ حيال بروز ثغرات خطيرة في قوانين إسرائيل وممارساتها، قد تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك من خلال استخدام ما يُعرَف بـ"إجراءات الاستجواب الخاصة"".

فحظر التعذيب مطلق بموجب القانون الدولي وبالتالي لا يمكن أبدًا تبريره.

وختم الخبراء قائلين: "ندعو إسرائيل إلى مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها ومواءمتها مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صادقت إسرائيل على كليهما في العام 1993."

انتهى

(*) الخبراء من الأمم المتّحدة هم: السيّد خوسي أنطونيو غيفارا برمودز (من المكسيك)، رئيس ومقرّر فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي؛ السيّدة أنييس كالامار (من فرنسا)، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيّد مايكل لينك (من كندا)، المقرّر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ السيّد نيلس ملزر (من سويسرا)، المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على مزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بالسيّدة أبيغايل أيشيل (+41 22 917 4148 / aeshel@ohchr.org).

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بجيريمي لورانس – الوحدة الإعلاميّة في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
#Standup4humanrights
وزوروا صفحتنا الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org