الإمارات العربية المتحدة: يشدِّد عدد من الخبراء على ضرورة إطلاق سراح الأسيرة المريضة المصابة بمرض عُضال علياء عبد النور كي "تعيش أيامها الأخيرة بكرامة"

جنيف (26 شباط/ فبراير 2019) – يحث خبراء* حقوقيون في الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح علياء عبد النور المصابة بمرض سرطان الثدي بعد أن بلغ مراحله الأخيرة، وهي المحتجزة حالياً في مستشفى توام، حيث تفيد تقارير بأنها تعرَّضت لمعاملة غير إنسانية ومهينة وبأنها مسجونة في غرفة من دون نوافذ وبلا تهوئة ومقيَّدة بسلاسل إلى سرير وتخضع لحراسة مسلحة.

وقال الخبراء "نشعر بقلق شديد حيال سلامة السيدة عبد النور الجسدية والعقلية، وحيال التقارير التي تفيد بأن ظروف الاعتقال تسبِّب لها ألماً غير ضروري. وكانت السلطات الأمنية الحكومية قد اعتقلتها في 28 تموز/ يوليو 2015 واتهمتها "بتمويل الإرهاب" بعد أن ساعدت على جمع الأموال لأسر سورية محتاجة في الإمارات العربية المتحدة ونساء وأطفال تضرروا من الحرب في سوريا.

ووفق المعلومات التي وردت، تمَّ وضعها قيد الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة ستة أشهر. وتعرَّضت لإهانات جسدية ونفسية قاسية وللتهديدات، وتمَّ إجبارها على توقيع اعتراف خطي تحت وطأة التعذيب. وقال الخبراء "نودُّ تذكير الإمارات العربية المتحدة بأن التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومطلق وبأن أي تصريح يتم الاستحصال عليه نتيجة التعذيب لا ينبغي الاستناد إليه كدليل".

وبلغ سرطان الثدي الذي تعانيه السيدة عبد النور مرحلته النهائية، وانتشر المرض حالياً إلى أعضاء حيوية من جسدها. وكانت حالتها الصحية المتدهورة قد حثَّت السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 على نقلها إلى مستشفى المفرق.

أما كل الطلبات التي تقدَّمت بها أسرة السيدة عبد النور لإطلاق سراحها نتيجة وضعها الطبي، فقد جرى رفضها. وبدلاً من ذلك، نُقِلَت منذ بضعة أسابيع وتحديدًا في 10 كانون الثاني/ يناير 2019 من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام في العين عقب آخر طلب تمّ رفعه، وأفادت التقارير بأنها لا تزال محرومة من العلاج الطبي الملائم للتخفيف من ألمها.

وقال الخبراء "نناشد السلطات أن تطلق سراح السيدة عبد النور وأن تسمح لها بأن تعيش الأيام الأخيرة من حياتها بكرامة ومع أسرتها في المنزل. كما نناشد الدولة إجراء تحقيق بشأن المزاعم المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائياً بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة هم: داينيوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ ونيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفيونوالا ني أولاي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

يشكل المقررون الخاصون  جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، الصفحة القطرية– الإمارات العربية المتحدة

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ
مارينا نارفيز (+41 22 917 9615, mnarvaez@ohchr.org) أو لوسيا دي لا سييرا (+41 22 917 9741 / ldelasierra@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

صادفت سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.