مذكّرة إحاطة إعلاميّة خاصة بسوريا وإندونيسيا (بشأن المثليّات والمثليّين ومزدَوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة) وبغزّة

المتحدّث باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل
المكان:    جنيف
الزمان: 26 أيّار/ مايو 2017
الموضوع:   (1) سوريا, (2) إندونيسيا (المثليّات والمثليّون ومزدَوجو الميل الجنسي ومغايرو الهويّة الجنسانيّة) و(3) غزّة

أشار السيّد زيد رعد الحسين نهار الجمعة إلى أنّ المدنيين في سوريا يدفعون ثمنًا باهظًا وعلى نحو متزايد مع تصاعد الغارات الجويّة في الوقت الذي يقوم فيه تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام بقمع المدنيّين المتواجدين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم وفي المناطق المحيطة بها.

وحث المفوّض السامي "جميع الدول التي تقوم قوّاتها الجويّة بالعمليّات في سوريا على توخي الحذر في التمييز بين الأهداف العسكريّة المشروعة والمدنيّين". كما دعا "أطراف النزاع كافة إلى احترام التزامهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة كي يجنّبوا المدنيّين آثار النزاع المسلح."

البيان الصحفيّ الكامل متوفّر في اللغة الإنكليزيّة على الرابط التاليّ: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21662&LangID=E
البيان الصحفيّ الكامل متوفّر في اللغة الإنكليزيّة على الرابط التاليّ: http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21662&LangID=A
يصبح البيان الصحفيّ الكامل متوفّرًا في اللغة الفرنسيّة قريبًا.

(2) إندونيسيا (المثليّات والمثليّون ومزدَوجو الميل الجنسي ومغايرو الهويّة الجنسانيّة)

يقلقنا اضطهاد رجال في إندونيسيا على أساس أنّهم من المثليّين، واعتقالهم التعسفيّ واحتجازهم، وسوء معاملتهم. خلال الشهرَيْن الماضِيَيْن، أشارت التقارير إلى أنّه تمّ توقيف أكثر من 150 رجلاً في أتشيه وسورابايا وجاكرتا على خلفيّة ارتباطهم المزعوم بعلاقات رضائيّة مع راشدين آخرين من الجنس نفسه. وفي حينّ تمّ الإفراج عن عدد منهم بعد فترة وجيزة من توقيفهم، حُكِم على عدد منهم بموجب قانون المواد الإباحيّة.

وقد عانى الموقوفون الإذلال علنًا ووُصموا بوصمة عار. كما نُشر عدد من أسمائهم وصورهم وأشرطة مصوّرة خاصة بهم على وسائل الإعلام. أمّا الرجال الذين تمّ توقيفهم في سورابايا فقد أُجبِروا على إجراء اختبار نقص المناعة البشريّة. وفي أتشيه، ضُرِب رجلان بالعصيّ بعدما حوكما أمام محكمة الشريعة. وتأتي هذه الأحداث على خلفيّة هجمات عنيفة ضدّ المثليّات والمثليّين ومزدَوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة في إندونيسيا. وفي حين أنّ عددًا من المسؤولين الرفيعي المستوى دافعوا علنًا عن حقوق المثليّات والمثليّين ومزدَوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة في السابق، إلاّ أنّ خطابات الكراهيّة انتشرت مؤخّرًا على وسائل الإعلام وعلى لسان عدد من المجموعات الدينيّة وبعض المسؤوليّن العموميّين.

تختلف المواقف من المثليّات والمثليّين ومزدَوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة بين بلد وآخر ولكن على الرغم من ذلك، تبقى معايير حقوق الإنسان ثابتة لا تتغيّر. فالقانون الدوليّ واضح في هذا المجال: يحقّ للجميع ومن دون أيّ استثناء بحماية حقوق الإنسان التي يتمتّع بها، بما في ذلك المثليّات والمثليّون ومزدَوجو الميل الجنسي ومغايرو الهويّة الجنسانيّة. فلا يجدر أبدًا تجريم العلاقات التي تربط بين راشدين من الجنس نفسه. كما أنّ توقيف الأشخاص واعتقالهم على أساس ميلهم الجنسيّ أو هويّتهم الجنسانيّة تعسفيّ أصلاً بحكم التعريف.

تنتهك معاملةُ هؤلاء الرجال بهذا الشكل العديدَ من معايير حقوق الإنسان بما في ذلك الحريّة، والمحاكمة العادلة، والنزاهة والخصوصيّة والكرامة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز ولا بدّ من حظر التعذيب المطلق، وغيرها من أنواع العقوبات أو المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة. وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المعاهدات الملزمة قانونًا التي سبق وصادقت عليها إندونيسيا، ينصّ على معايير حقوق الإنسان هذه، بما في ذلك اتّفاقيّة مناهضة التعذيب والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

ندعو كافة السلطات الإندونيسيّة إلى إطلاق سراح كافة الأفراد المحتَجَزين على أساس ميلهم الجنسيّ، ومدِّ من عانى الانتهاكات المذكورة بعلاج فاعل، وتنقيح التشريعات التي تتعارض مع التزامات إندونيسيا القانونيّة، بما في ذلك القوانين الجنائية في أتشيه. وعلى السلطات أن تضمن إجراء تحقيقات بصورة طارئة وفاعلة ومستقلة وغير منحازة وأن تُحاكِم انتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميل الجنسيّ والهويّة الجنسانيّة، بما يتوافق ومعايير المحاكمة العادلة. كما عليها أن تبذل كلّ جهد من أجل مكافحة وصم المثليّات والمثليّين ومزدَوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمواقف السلبيّة منها.

(3) غزّة

نستنكر إعدام السلطات في غزة ثلاثة رجال البارحة. وقد اتّهمتهم محكمة خاصة يُزعَم أنّها "محكمة عسكريّة ميدانيّة" بالمشاركة في اغتيال القائد في حركة حماس مازن الفقهاء في 24 آذار/ مارس، بالإضافة إلى تهمة "التعاون مع العدو". وليس الإعدام إلاّ حرمانًا تعسفيًّا من الحياة.

ويفرض القانون الدوليّ شروطًا صارمة جدًّا على حكم الإعدام، بما في ذلك احترام معايير المحاكمة العادلة احترامًا كاملاً. ولا يبدو أنّ هذه المحكمة قد احترمت المعايير المفروضة. فـ"المحكمة العسكريّة الميدانيّة" لا تترك أيّ مجال للاستئناف أو الرأفة، ما يخرق القانون الدوليّ. كما أنّ رجليَيْن من الثلاثة هم من المدنيّين وما كان يجدر بهما أن يحاكما أمام محكمة عسكريّة. وبالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 109 من القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينيّة المؤقتة، على عدم تنفيذ حكم الإعدام إلاّ بعد موافقة الرئيس محمود عبّاس عليه. إلاّ أنّه تم تجاهل هذا القانون أيضًا. كما أنّ طبيعة عمليّات الإعدام العامة والاحتفاليّة أثارت جزعنا. وتجدر الإشارة إلى أنّ السلطات في غزّة قد نفّذت 28 حكم إعدام منذ أن استحوذت حركة حماس على الحكم في العام 2007، تسعة منها خلال الأشهر الـ12 الفائتة.

نجدّد دعوتَنا السلطاتِ في غزّة إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام إضافيّة بالإعدام، وإلى وضع حدّ لمحاكمة المدنيّين أمام محاكم عسكريّة؛ وإلى الوفاء بكافة التزاماتها بحسب ما ينصّ عليه القانون الدوليّ. إنّ الأمم المتّحدة تعترض على أيّ حكم إعدام مهما كانت الظروف. وإنّنا ندعوا الدولة الفلسطينيّة إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام فورًا وبصورة رسميّة والعمل على إلغائها.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights