مذكرة إحاطة صحفية بشأن البحرين والعراق

المتحدثتان الرسميتان باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: :  رافينا شامداساني عن البحرين، سيسيليا بويلي عن العراق
الموقع:      جنبف
التاريخ: 21 حزبران/يونيه 2016
الموضوع:  (1) البحرين & (2) العراق

(1) البحرين

في ممارستها لمزيد من تكثيف قمعها للمعارضة، اعتقلت السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان وأخضعت عدة مدافعين آخرين لحظر السفر؛ وجردت أفراداً من جنسيتهم؛ وحلت ثلاث منظمات ، بما فيها أكبر جماعة معارضة في البلد

وتم أمس تجريد الشيخ عيسى قاسم، وهو أعلى سلطة شيعية في البحرين، من جنسيته. وهو آخر شخص بين 250 شخصاً على الأقل جُردوا من جنسيتهم منذ تموز/يوليه 2014، عندما منح تعديل أُدخل على قانون الجنسية سلطات لوزارة الداخلية تخولها سحب جنسية الفرد الذي "يساعد أو ينخرط في خدمة دولة معادية" أو "يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف على نحو يتناقض مع واجبه الخاص بالولاء لها." وهناك،منذ ليلة أمس، احتجاج جماهيري مندلع خارج منزل الشيخ عيسى قاسم في قرية الدراز الساحلية في شمال غرب البحرين. ونحن نحث الحكومة على الاحترام التام لحرية التجمع السلمي والتعامل مع الاحتجاجات وفقاً لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ندعو المحتجين إلى ممارسة حقوقهم سلمياً وتجنب أي عمل من أعمال العنف.

وفي الأسبوع الماضي، تم استجواب خمسة رجال دين شيعة، وجرى تعليق صلاة الجمعة في مساجد الشيعة حتى إشعار آخر، بالنظر إلى أن المسؤولين عن المساجد قالوا إنهم يشعرون "بعدم الأمان". وكان ذلك في أعقاب الحكم على الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، بالسجن لمدة تسع سنوات في 30 أيار/مايو ووقف نشاط جمعية الوفاق يوم الثلاثاء الماضي بتهم "عدم الاحترام المزمن لدستور المملكة والطعن في مشروعيته" و"استدعاءات التدخلات الخارجية"، وكذلك "الترويج للعنف ودعم المنظمات الإرهابية" ضمن تهم أخرى. كما تم وقف نشاط جمعيتين غير ربحيتين أخريين بناء على ادعاءات بقيامهما على نحو غير مشروع بجمع الأموال وغسل الأموال.

كما أُلقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب في 13 حزيران/يونيه بتهمة "نشر أخبار زائفة وإشاعات عن الوضع الداخلي في محاولة اتشويه سمعة البحرين،" ويبدو أن هناك حملة إعلامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد. وقد أُخضع رجب، قبل القبض عليه آخر مرة، لحظر سفر منذ كانون الثاني/يناير 2015 على الأقل. وأُصدرت أيضاً قرارات حظر سفر ضد مدافعين آخرين عن الحقوق، بمن فيهم خمسة مدافعين أُفيد أنهم كانوا يعتزمون حضور الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للآمم المتحدة في جنيف. وأعرب نشطاء مجتمع مدني آخرون عن مخاوفهم من أن يتعرضوا بعدهم لأعمال انتقامية بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان.

ونحن نشعر بقلق شديد إزاء هذا القمع المكثف لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في الجنسية. ونحث السلطات البحرينية على السعي إلى تهدئة الوضع، بدلاً من اتخاذ مثل هذه الخطوات الضارة في تتابع سريع، مما يهدد بشكل خطير بتصعيد الوضع.

ومن المؤسف أن الحكومة - بدلاً من الدفع لتطبيق توصيات لجنة البحرين المستقلة للتحقيق، التي عينها الملك في عام 2011 – تسعى إلى تقويض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في البلد. ونحث الحكومة على ضمان عدم تعرض نشطاء المجتمع المدني لضغوط لا مبرر لها أو لتخويف أوأعمال انتقامية بسبب عملهم أو لتعاونهم مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وندعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم.

(2)  العراق

نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة المتعلقة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الهاربين من الفلوجة من جانب جماعات مسلحة تعمل في دعم قوات الأمن العراقية. وقد تلقينا مقطعاً فيديوياً مروعاً يظهر فيه جسم رجل تجره بسرعة شاحنة عسكرية بينما يقوم رجل يرتدي زياً عسكرياً بضرب رأسه المشوه والملطخ بالدماء. ويُظهر شريط فيديو آخر أشخاصاً يقوم رجال يرتدون أزياءً عسكرية بضربهم بمؤخرة بندقية ورفسهم في الرأس أثناء خروجهم من شاحنة. وعلى الرغم من أننا لسنا في وضع يتيح لنا التثبت من صحة شريطي الفيديو هذين، فإنهما يبينان الانتهاكات التي أبلغتنا بها عدة مصادر والتي قمنا بإدانتها سابقاً.

وفي 12 حزيران/يونيه، ذكرت لجنة، أنشأها محافظ الأنبار للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين أثناء العمليات العسكرية في الأنبار، أن 49 شخصاً قُتلوا وأن 600 رجل على الأقل اختفوا بعد أن احتجزتهما جماعات مسلحة تعمل في دعم قوات الأمن العراقية. كما توصلت اللجنة إلى أن الأشخاص الذين احتجزتهم هذه الجماعات عُوملوا معاملة سيئة و/أو عُذبوا. وهذه الانتهاكات مُدعى حدوثها في 2 -4 حزيران/يونيه بالقرب من مدفن في منطقة صقلاوية، شمال غرب الفلوجة، وفي منطقة المزرعة، شرق الفلوجة.

ونحن نرحب بهذه الاستنتاجات الأولية ونأمل أن هذه التحقيقات ستجري مواصلتها على نحو صارم وسيتم توسيع نطاقها لتغطية جميع هذه الانتهاكات المدعى حدوثها. وإلحاقاً لإعلان وزير الدفاع أنه تم القبض على أربعة من أفراد الجيش، ندعو السلطات العراقية إلى ضمان عدم حدوث إفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات الشديدة الخطورة التي تم الإبلاغ عنها.

وإذ نعرب عن تقديرنا للتدابير التي اتخذتها حكومة العراق، بما في ذلك قيام رئيس وزراء العراق بإنشاء لجنة أخرى في 6 حزيران/يونيه، فإننا نود أن نشدد على الحاجة الملحة إلى قيام القادة العراقيين – على اختلاف مشاربهم السياسية والطائفية – بوضع خارطة طريق مشتركة وملموسة وقابلة للتنفيذ من أجل بناء مجتمع شامل ومزدهر ومسالم حقاً والالتزام بها علناً.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلا، رجاء الاتصال برافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) ) أو سيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr