الإرهاب والتطرّف العنيف

يشمل الإرهاب تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف. وقد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن. يجب منع هذه الأعمال، ووقف تمويل الشبكات الإرهابية والتصدّي لحركتها ونشاطها، من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.

كما يجب أن يحصل ضحايا الإرهاب على سبل انتصاف وتعويضات فعالة. وبإمكان ضحايا الإرهاب والتطرف أن يأدوا دورًا حاسمًا في بناء مجتمعات أقوى وأكثر قدرة على المواجهة والصمود.

ينتهك الإرهاب والتطرف العنيف حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجماعات والأفراد. ومع ذلك، تُعرِّف الدول الإرهاب بطرق مختلفة، وغامضة أحيانًا، لذا فإن التشريعات المحلية لا تحمي دائمًا حقوق الإنسان للمواطنين.

تضع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية وتجري الأبحاث حول القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مثل استخدام التكنولوجيا في سياق مكافحة الإرهاب، والأشكال الجديدة من التطرف العنيف.

كما نقدم توصيات بشأن التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها عند اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب. ونقدم المساعدة والمشورة إلى الدول، وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

يستند عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. فبعد إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب في العام 2017 يسّرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التنسيق مع الدول الأعضاء، وقدمت المشورة بشأن استراتيجيات بناء قدرات المؤسسات المحلية. وقد أدى ذلك إلى مزيد من التعاون والتنسيق والمساعدة في تطوير مبادرات لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان.