من نحن
على جميع الدول واجب حماية شعوبها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات. وتتحمل مؤسسات الأعمال أيضًا مسؤولية احترام حقوق الإنسان حتى لو لم تفِ الدول بالتزاماتها. وفي حال وقوع انتهاكات، يجب أن يحصل الضحايا على سبل انتصاف فعالة من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية.
عملنا
تضطلع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بإدارة أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتحدة، كما توفّر التوجيه والتدريب في ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية. وينطوي ذلك على تقديم المشورة والأدوات والمبادئ التوجيهية، ودعم بناء القدرات بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لكل أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، تقديم الدعم التقني لآليات حقوق الإنسان. ونتعاون مع أصحاب الحقوق والمكلفين بمهام عن طريق وجودنا القطري المتزايد يومًا بعد يوم، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في ما يتعلّق بالأعمال التجارية.
محور التركيز
الجهات الأخرى المعنية
المنتدى المعني بالأعمال التجارية
يشكّل منتدى الأمم المتّحدة أكبر تجمّع سنويّ يتناول الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، ويشارك فيه أكثر من 2,000 شخص يمثّلون الحكومات، والشركات التجاريّة، والمجموعات المحليّة والمجتمع المدنيّ، ومكاتب المحاماة، ومنظّمات المستثمرين، وهيئات الأمم المتّحدة، والمنظّمات الوطنيّة لحقوق الإنسان، والنقابات العمّاليّة، والأوساط الأكاديميّة ووسائل الإعلام.
الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية
يعزّز ويدعم الفريق العامل تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما يدعم بناء القدرات ويروّج للمبادئ التوجيهية، ويقدّم المشورة والتوصيات في ما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المحلية.
الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في العام 2005. وتتمثّل مهمّتها الأساسية بتحديد وتوضيح معايير مسؤولية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسّسات الأعمال ومساءلتها في مجال حقوق الإنسان. وقد انتهت هذه الولاية في العام 2011.