توفّر مبادئ الأمم المتّحدة لإبرام العقود المنطوية على المسؤولية أداة عملية لتبديد بعض الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمر. وقد تمّ إعدادها بهدف تمكين الأطراف التي تتفاوض على العقود المُبرَمة بين الدولة والمستثمر من إدماج إدارة المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان في المفاوضات الجارية بمزيد من الفعالية، وذلك بهدف ضمان أن تحقق المشاريع فوائد للناس كافة. وقد أتت مبادئ إبرام العقود المنطوية على المسؤولية نتيجة أربع سنوات من البحوث والمشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين وضمن إطار ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية. وقُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان كملحق للمبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وينبغي قراءتها بالاقتران مع تلك المبادئ التوجيهية وتنفيذها مع المراعاة الواجبة لالتزامات الدول المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.