تقرير جديد أعدّه المجتمع المدني في كوسوفو* يعزز حقوق الإنسان للجميع

أعلن مدير عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كوسوفو جيروم بويجو قائلاً: "إنّ إعداد منظّمات المجتمع المدني التقارير بشأن حقوق الإنسان وتحليلها ورصدها حاسم للنهوض بحقوق الإنسان في كوسوفو* وتحسين مساءلة المؤسسات."

وقد نشرت مجموعة من سبع وثلاثين منظمة غير حكومية بارزة تقريرها المشترك الثالث بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وعنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تم إنشاء شبكة حقوق الإنسان بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. والشبكة عبارة عن ائتلاف مدني شعبي يطالب بإعمال حقوق الإنسان لجميع السكان في كوسوفو. وعقب إنشاء هذه الشبكة وبتوجيه منها، أعدت المنظمات غير الحكومية المعنية التي تأتي من خلفيات عرقية مختلفة، التقرير الثالث.

وأكّد بويجو قائلاً: "لقد سمحت الشبكة بتوثيق التعاون بين المجتمع المدني وأمين المظالم وصناع القرار الحكوميين، في مجال حقوق الإنسان."

وأضاف أن التقرير يشكّل وثيقة شاملة تتناول مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بفئات وأشخاص معيّنين يعيشون في ظلّ أوضاع هشة. كما يعرض التقرير مواضيع حقوق الإنسان الشاملة مثل الفساد وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والحق في حرية التعبير والبيئة وحقوق الإنسان.

أبرز ما جاء في التقرير

في العام 2021، استمرّت جائحة كوفيد-19 في التأثير على تطور حالة حقوق الإنسان في كوسوفو. وقد أجبر تفشي موجة جديدة من الجائحة بشكل مفاجئ في آب/ أغسطس 2021 الحكومة على فرض قيود لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك فرض حظر تجول وقيود على التعليم الحضوري. وتقيد هذه الإجراءات الحق في التجمع السلمي والدين والحقوق الثقافية والتنقّل والحقوق ذات الصلة التي قد تتداخل مع الإدارة الفعالة لتفشي الوباء، بحسب ما جاء في التقرير.

سلّط التقرير الضوء أيضًا على الضغوط التي تسبّبت بها الجائحة في النظام القضائي في كوسوفو، حيث أعاق عدد الدعاوى المفرط الحقوق الإدارية الأساسية، كما حدّت القيود المفروضة بسبب الجائحة من عدد جلسات الاستماع في المحاكم، ما أدى بدوره إلى تقييد الوصول إلى العدالة والحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة.

كما أثرت أزمة كوفيد-19 في كوسوفو بشكل غير متناسب على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن، تمامًا كما هي الحال في مناطق كثيرة أخرى من العالم. فقد واجه مجتمع الميم في كوسوفو حتّى قبل تفشّي الوباء، مجموعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان، ولم تساهم الأزمة إلاّ في تضخّمها، بحسب ما جاء في التقرير.

كما تفاقم العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، بسبب عمليات الحجر والإغلاق في زمن تفشي الجائحة، حيث لا يزال العديد في أفراد مجتمع الميم يعيشون مع أسرهم، وتبين أن هذا المجتمع هو الأكثر عرضة للتمييز في كوسوفو.

ومن القضايا الأخرى التي تؤثر على مجتمع الميم في كوسوفو، موافقة الحكومة على مشروع قانون مدني، لم يعتمده مجلس النواب بعد، لكنّه لا ينصّ على الحقّ في الزواج بين المثليين ويترك هذا الجانب لقانون خاص يُعتَمَد في المستقبل، ما يثير مخاوف حيال ممارسة التمييز ضدّ هذا المجتمع. إلاّ أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي تسمح بفرض عقوبات أشد عندما يثبت أن الجاني ارتكب الجريمة على أساس ميل الضحية الجنسي أو بسبب تصور يتعلق بالميل الجنسي.

ويحثّ التقرير المؤسسات المركزية والمحلية في كوسوفو على ضمان التنفيذ الفعال للأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتصدي لخطابات وجرائم الكراهية الموجّهة ضدّ مجتمع الميم، وتوفير الملاجئ والدعم النفسي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن، وضمان تنفيذ الإطار القانوني الخاص بالنوع الاجتماعي، وتنقيح الأحكام غير الدستورية المتعلقة بالزواج والمساكنة ضمن مشروع القانون المدني.

كما سلط التقرير الضوء على سلامة الصحفيين وحرية الصحافة. فكوسوفو تفتقر إلى تنفيذ القوانين بشكل مناسب لحماية الصحافيين. كما أنّ المنظمات غير الحكومية أعربت عن قلقها البالغ حيال حالات التهديد واللغة المهينة والاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين، التي تم الإبلاغ عنها خلال العام 2021 وزيادة استخدام الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة.

ولمعالجة هذا الواقع، انطوت التوصيات المُقتَرَحة على استفادة القضاء من دورات تدريبية أكثر تحديدًا بشأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتماد آلية مستدامة لمساعدة من تُرفع ضدّه دعوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة، واتخاذ تدابير مناسبة وتنفيذها لضمان سلامة الصحفيين في الدعاوى المرفوعة على خلفية الاحتجاجات.

منصّة للتغيير

أكّد أمين المظالم في كوسوفو نعيم كلاج، أن التقرير يعكس أصوات من هم في أوضاع هشة أو من انتُهِكَت حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

فقال: "أعتبر أن الفرق في هذا التقرير يكمن في أن الغالبية العظمى من التقارير تُعَدُّ على أساس النتائج المستخلصة من المعلومات التي تم تقدّمها المؤسسات، إما من خلال الإحصاءات أو من خلال الاتصال المباشر، والمهم جدًا في هذا التقرير هو أنّه استقى المعلومات من المؤسسات ولكن أيضًا من الناس."

أمّا الناشطة ميموزا غافراني من بريشتينا في كوسوفو فأشارت من جهتها إلى أنّها ستسترشد بالتقرير في أنشطتها الدعوية وتأمل في أن يساهم التقرير في النهوض بتنفيذ التشريعات التي ستشكّلها توصياته بشأن مجتمعات الروما والأشكالي والمصريين.

فقالت: "من الواضح أن التقرير في حد ذاته يرفع إلى مستوى آخر الإبلاغ عن العديد من المواضيع الأخرى ذات الصلة التي تؤثر بشكل أساسي على حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة."

واعتبرت المديرة التنفيذية لمبادرة الشباب في خدمة حقوق الإنسان في كوسوفو والعضو في شبكة حقوق الإنسان ماريغونا شابيو، أنّه للتقرير أثر إيجابي بالغ.

فقالت: "بالإضافة إلى النهوض بالتعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني، يواصل هذا التقرير سد الثغرات الخطيرة من خلال توفير الرصد المشترك لحقوق الإنسان في كوسوفو وإعداد التقارير بشأنها على الصعيدين المحلي والدولي."

* يجدر فهم الإشارة إلى كوسوفو بحسب ما جاء حرفيًّا في قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة 1244 (1999).