الدفاع عن الأكثر ضعفًا

ساهم تورك، بصفته وكيل الأمين العام للسياسات في المكتب التنفيذي لأمين عام الأمم المتحدة، بتشكيل "النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان" الذي أطلقه أمين عام الأمم المتحدة وينص على أن حقوق الإنسان ضرورية لمعالجة الأسباب الجذّرية والآثار الواسعة النطاق للأزمات المعقّدة، كما أنّها ضرورية "لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة وسلمية." وأدّى أيضًا دورًا فاعلاً في إعداد "خطّتنا المشتركة"، التي تتناول بصورة أساسية تعددية الأطراف الفعالة والشاملة والقائمة على التشبيك."

وقد شغل العديد من المناصب العليا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، منها منصب مساعد المفوض السامي المعني بالحماية، سواء في المقر الرئيس أو في الميدان، في الكويت وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك وكوسوفو وماليزيا، على سبيل المثال لا الحصر.

وأكّد تورك أنّ خبرته في العمل مع اللاجئين ستساعده في دوره كمفوض سام، حيث أتيحت له الفرصة لإدارة مشاريع بالغة الأهمية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بما في ذلك أعمال المناصرة ضمن إطار الحملة الرامية إلى القضاء على انعدام الجنسية والحملة الرامية إلى تعزيز تدابير الاحتجاز البديلة. كما أنّه من معدّي الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الأساسيين.

وأفاد قائلاً: "لقد أوضح الاتفاق العالمي جليًا، ضمن إطارٍ متعدد الأطراف، ما يعنيه تقاسم المسؤولية في عالم اليوم."

وشدّد على أنّ تجربته في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا تقدر بثمن، حيث بذل كلّ جهد ممكن مع زملائه لمساعدة مئات الأشخاص على التحرّر من الاحتجاز، كما أنقذوا الكثير من الأرواح من خلال إجلاء الأشخاص وإعادة توطينهم. ووقف تورك أيضًا أمام المحاكم للدفاع عن حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية والمشرّدين داخليًا، كما أنشأ منازل آمنة للنساء اللواتي عانين من العنف الجنسي والجنساني.

فقال: "لقد ساهمنا في تحقيق الانجازات وفي تغيير حياة الناس بكلّ ما للكلمة من معنى."

التقاعس عن إعمال حقوق الإنسان

أكّد تورك أن التقاعس عن إعمال حقوق الإنسان لا سيما في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والحيّز المدني، الذي يُسجّل في جميع أنحاء العالم، يشكّل تحديًا كبيرًا علينا التغلب عليه.

فقال: "لقد شهدنا تجاهلًا تامًا للإنسان والمجتمعات المحلية التي يعيش فيها. ومن الواضح تمامًا أنّه من الضروري أن نعيد إلى حقوق الإنسان عالميّتها وشموليّتها وعدم قابليتها للتجزئة، كما أنّنا بحاجة إلى إيجاد طاقة جديدة تحفز الشباب في جميع أنحاء العالم."

وأضاف أن كوفيد-19 كان بمثابة جرس إنذار دعانا إلى التنبّه لحقوق الإنسان مسلّطًا الضوء على أهمية الصحة والحق في الصحة. وشدّد على أنّه من غير المقبول أبدًا أن يستغرق إحراز أيّ تقدم يُذكَر بشأن قضية اللقاحات وعدم الإنصاف في توزيعها كل هذا الوقت الطويل، وأشار إلى هذه الظاهرة بقومية اللقاحات.

فقال: "كان من البديهي أن يتمّ تلقيح العالم بأسره في غضون عام واحد على تفشي الجائحة"، مضيفًا أن التحديات الكبرى على غرار الجوائح لا يمكن حلها إلا إذا تعاونت الدول جميعها وتعاضدت مع بعضها البعض."

وتابع قائلاً: "لقد بيّنت لنا الجائحة أنّنا جميعنا مترابطون في كل من بلدان الشمال وبلدان الجنوب. ويجب أن نستخلص أهمّ العِبَر، لأنّنا مضطرون على معالجة الكثير من التحديات الخطيرة على الفور، بسبب عدم الإنصاف العالمي الذين نواجهه اليوم، بما في ذلك تغير المناخ وتدهور البيئة."

وشدد المفوض السامي على أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب بذل جهود عالمية، وعلى كل فرد أن يقوم بدوره.

فقال: "من المهم للغاية أن نتشارك إيماننا بالقضية، وأن نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة بناءة. ننتمي جميعنا إلى النظام البيئي نفسه والكثير من المسؤوليات ملقى على عاتقنا. فالعالم بحاجة اليوم إلى انخراط الجميع في قضايا حقوق الإنسان، وإلى كلّ مساهمة يمكن تقديمها في هذا الصدد."