خبراء من الأمم المتّحدة: لضرورة وضع حد لعمليات الاحتجاز غير المتناسبة في سياق مكافحة المخدرات

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى استعراض الإجراءات المرتبطة بمكافحة المخدّرات، والعلاجات المخصّصة لمتعاطيها، مستشهدةً بالقواعد القائمة حاليًا المتعلقة بالاعتقال وبإجراء الفحوص والاحتجاز وإصدار الأحكام، التي غالبًا ما تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.

وأعلنت رئيسة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلينا شتاينرت قائلة: "يجب ألا يتم التعامل مع الإدمان على المخدرات وتعاطيها كقضيّة جنائية بل كقضية صحية بحتة."

وجاءت الدعوة على خلفية حدث جانبي نظمته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ65 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتّحدة.

وفي تقرير نُشر العام الماضي، دعا الفريق العامل أيضًا إلى إقفال مرافق إعادة تأهيل متعاطي المخدرات العامة والخاصة، حيث يُحتجز العديد من الأشخاص.

وتابعت شتاينرت قائلة: "لا تزال ممارسة حبس الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يشتبه في تعاطهم المخدرات ضد إرادتهم متفشية على نطاق واسع، وقد تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي."

عايشت كينيا كويفاس، الناشطة المكسيكية المغايرة الهوية الجنسانية، صعوبات الاحتجاز التعسفي لارتكاب جريمة تتعلّق بالمخدرات. وقضت 11 عامًا في السجن، ووصفت التجربة بأنها مهينة وتجرّد من الصفات الإنسانية.