"الحقّ في عالم أفضل" سلسلة من الفيديوهات حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وأهداف التنمية المستدامة

عندما تبنى قادة العالم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، دعوا جميع البلدان إلى القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحسين حياة الجميع في كل مكان. ورافقت الخطّةَ خارطةُ طريق من 17 هدفًا للتنمية المستدامة، تهدف، إذا ما تمّ اتّباعها، إلى المساهمة في تحقيق هذه الرؤية لعالم أفضل في غضون 15 عامًا.

وبالنسبة إلى النساء، تمهّد خريطة الطريق هذه الدرب نحو المساواة الحقيقية والوصول إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، في حال تم تنفيذها مع مراعاة حقوق الإنسان.

وضمان هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من معالجة قضايا الفقر والنقص في التعليم والعنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين. فمن خلال الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي يركّز على الصحة، والهدف 5 الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، التزمت الدول الأعضاء بدعم حقوق الجميع من دون أيّ استثناء، بما في ذلك من خلال ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. كما أقرّت الدول بأنّه من المستحيل تحقيق التنمية المستدامة من دون القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.

وبعد مرور خمس سنوات على اعتماد خطة العام 2030، وعلى الرغم من إحراز تقدم على الصعيد العالمي، من الواضح أنّ عددًا من الحواجز لا يزال قائمًا، لا سيما في مجال تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر تهميشًا واستبعادًا ولمن يعاني التمييز.

وبهدف تعزيز هذه الحقوق وشمل الجميع من دون أيّ استثناء، تعاونت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع منظّمة الصحّة العالمية والبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري (الذي يضمّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي) ومع مركز أكسفورد لحقوق الإنسان، ضمن إطار مشروع مشترك يهدف إلى تبادل الاستراتيجيات وإطلاق حوار عالمي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من خلال طرائق قائمة على حقوق الإنسان.

فعلى مدى عقود، استخدم الخبراء والمدافعون في جميع أنحاء العالم طرائق قائمة على حقوق الإنسان بهدف المضيّ بإعمال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحمايتها.وتدرس سلسلة "الحق في عالم أفضل" كيف يمكن استخدام هذه النهج للتغلب على التحديات وإحداث أثر إيجابي، كما تدعو المشاهدين إلى التفكير في كيفية تكييف طرائق مماثلة مع سياقاتهم الخاصة.

وأعلن المسؤول عن دائرة الأبحاث في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في منظّمة الصحة العالمية، بما في ذلك البرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، إيان أسكوو قائلاً: "إنّ حقوق الإنسان أساسيّة لضمان وصول الجميع إلى رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، ومنظمة الصحة العالمية والبرنامج الخاص ملتزمان بتعميم حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الصحية. وتؤكد شراكتنا مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز أكسفورد لحقوق الإنسان، أنه لا بدّ من الاعتماد على حقوق الإنسان، في ظلّ تغيّر أوضاع الصحة الجنسية والإنجابية، بالقدر نفسه الذي نعتمد فيه على الأبحاث السريرية والعلمية."

وتركز كل حلقة في السلسلة على موضوع مختلف يتعلّق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وهي وسائل منع الحمل، والتربية الجنسية الشاملة، ووفيات الأمهات ومرضهن والعنف ضد المرأة.

ومن جهتها، أكّدت مديرة مركز أكسفورد لحقوق الإنسان البروفيسور سندرا فريدمان قائلة: "تولّد هذه السلسلة القوية تآزرًا فريدًا بين نهج حقوق الإنسان الأكاديمية والعملية، وتبيّن جليًا الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤدّيه حقوق الإنسان عند الدفاع عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المنتديات السياسية والقانونية والدولية".

أمّا نائبتها الدكتورة ميغان كامبل فأضافت قائلة: "تردم سلسلة "الحق في عالم أفضل" الهوّة على مستوى التواصل، التي تفصل بين المحترفين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وتسلّط الضوء على ضرورة معالجة قضايا الصحة، وقضايا عدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية والهياكل الأساسية، على حدّ سواء."

يأمل الشركاء الثلاثة في أن يُبيّن المشروع كيف يمكن السياسات الصحية القائمة على الأدلة أن تدعم تنفيذ الدول الكامل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان المتعلّقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تزوّد المحترفين الصحيين والمحامين والناشطين من المجتمع المدني بالمعارف الخاصة بحقوق الإنسان، بهدف بناء قدرتهم على مناصرة الحكومات ومساءلتها عن أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى دعم تعليم الأجيال المقبلة من المحترفين وصانعي السياسات والمتخصصين في التنمية والمحامين في مجال الصحّة، حول طرق معالجة الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها قضية طبية وقضيّة حقوق الإنسان في آن واحد. ويهدف أيضًا إلى بناء شبكات جديدة بين شركاء المنظمات الثلاث، وإطلاق محادثات أوسع نطاقًا تشمل أصواتًا وآراءً جديدة.

وختمت رئيسة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان فيرونيكا بيرغا قائلة: "يعتمد تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على إعمال حقوق الإنسان، ما يتطلّب اتخاذ إجراءات عابرة للقطاعات والاختصاصات. لقد تمّ إعداد هذه السلسلة عبر شراكة متعددة الاختصاصات، والعِبَر المستخلصة منها لا تقدر بثمن. كما أنّها تبيّن أن إعمال الحقوق للجميع، ليست الخطوة في الاتّجاه الصحيح فحسب، بل هي أيضًا الخطوة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة بكلّ ما للكلمة من معنى."

في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020