خبراء من الأمم المتّحدة: كوفيد-19 يزيد من خطر سوء المعاملة والتعذيب في جميع أنحاء العالم
26 حزيران/يونيو 2020
![](/sites/default/files/styles/hero_5_image_desktop/public/Torture_visual_Covid19andHumanRights.jpg?itok=bNetXaBV)
حذرت آليات الأمم المتّحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالإجماع من أن وباء كوفيد-19 يؤدي إلى تصعيد التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء العالم، ومن أنّ الناجين من التعذيب معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالفيروس الفتّاك.
لمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حذّرت آليات الأمم المتّحدة المعنية بمناهضة التعذيب* بالإجماع من أن وباء كوفيد-19 يؤدي إلى تصعيد التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء العالم، ومن أنّ الناجين من التعذيب معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالفيروس الفتّاك بسبب أوضاعهم الهشّة.
ويواجه الأشخاص المحرومون من حريتهم، المعرضون أصلاً لخطر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وراء القضبان وفي أماكن الاحتجاز الأخرى، تهديدًا جديدًا. وحتى منتصف شهر حزيران/ يونيو 2020، أصيب أكثر من 78,000 سجين بكوفيد-19 في 79 دولة، وتوفي ما لا يقل عن 1,100 من هذا الفيروس الجديد في جميع أنحاء السجون في 35 دولة.** وللأسف، هذه الأرقام ليست نهائية.
في هذه الظروف الحرجة، سلّط خبراء الأمم المتّحدة المعنيّون بمناهضة التعذيب الضوء على الأوضاع الهشّة التي يعيشها المحتجزون في الأماكن المغلقة، حيث يكون من المستحيل عليهم ممارسة التباعد الجسدي. وقد دقّوا ناقوس الخطر عاليًا بسبب الظروف الطبية السائدة، وغير المؤاتية للمحتجزين، التي ساهمت في التفشي السريع لكوفيد-19 وعواقبه الفتّاكة لربّما.
وأعلن رئيس لجنة مناهضة التعذيب، الدكتور جينز مودفيغ قائلاً: "الحكومات ملزمة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، بضمان سلامة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجب أن يتمتع المحتجزون بنفس معايير الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع ككل، بما في ذلك الوصول إلى اختبارات كشف الفيروس والعلاج الطبي. ويجب أن يفحص طاقم طبّي مستقلّ جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في زيارات خاصة مغلقة، عند دخولهم إلى مكان الاحتجاز أو الحجز، من أجل الكشف عن الأمراض المعدية والعلامات المحتملة لسوء المعاملة."
وقد أفادت التقارير باستخدام القوة المفرطة في العديد من المناطق حول العالم لفرض حظر التجول وقواعد التباعد الجسدي. وحذّر الخبراء من أن مثل هذه الممارسات قد تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
كما شدّد الخبراء على أن التوثيق المستقل للأوضاع المادية والمعيشية التي يعيشها المحرومون من حريتهم، فضلاً عن رصد استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أدوات لا غنى عنها لمنع جميع أشكال سوء المعاملة، وبالتالي، يجب أن يشكّل دائمًا جزءًا لا يتجزّأ من الاستجابة الشاملة لكوفيد-19.
وشدّد رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السير مالكولم إيفانز قائلاً: "لا تزال مراقبة أماكن الحرمان من الحرية من قبل هيئات مستقلة، مثل آليات الوقائية الوطنية، ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة. وبالتالي، يجب أن تضمن الحكومات الوصول إلى أماكن الاحتجاز. وعلى الدول أن تخفّض عدد المحتجزين في السجون من خلال اللجوء إلى بدائل أخرى للاحتجاز قبل المحاكمة، والسجن مع اعتماد البدائل الحالية التي تقدّمها التدابير غير الاحتجازية. وعليها أيضًا أن تضع حدًا نهائيًا لاحتجاز المهاجرين وأن تغلق مخيمات اللاجئين."
أمّا مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالتعذيب نيلز ملزر، فقد أكّد على أهميّة العناية الواجبة قائلاً: "على الحكومات أن تدعم حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ التي يسبّبها كوفيد-19. فلا يمكن أن تبرر تدابير الحماية، بما فيها الحجر والإقفال وحظر التجول، أي استخدام مفرط للقوة وأي إكراه، كما يجب التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة."
وسلّطت رئيسة مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الدكتورة فيفيان ناثانسون، الضوء على أهمية جبر الضرر وإعادة التأهيل، وأكّدت أنّ ضحايا التعذيب معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بصدمة إضافية بسبب كوفيد-19. فقالت: "إن ضحايا التعذيب مثقلون بمشاكل جسدية واجتماعية واقتصادية وعقلية. وقد يفتقرون أيضًا إلى الظروف المعيشية التي تسمح لهم بالوقاية من تفشّي الفيروس. ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للناجين من التعذيب، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ وحظر التجول، وحتى عندما يواجهون التخويف أو العرقلة من قبل السلطات."
وأشار الخبراء إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ سلطت الضوء على الفشل المؤسسي والإجرائي الذي أدى إلى تفاقم خطر التعذيب وسوء المعاملة بالنسبة إلى عدد لا يحصى من الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء العالم. وحذروا من استغلال الحكومات وباء كوفيد-19 من أجل تفادي الامتثال لواجبها المعترف به عالميًا بالقضاء على جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يناقش الخبراء الأربعة كافة التحديات في حلقة دراسية شبكية عامة تُعقَد لمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك في 26 حزيران/ يونيو 2020، بين الساعة 13:00 و14:00 (بتوقيت وسط أوروبا). https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_FFDnyi5zQwmSxsXN5C1rRg
في 26 حزيران/ يونيو 2020
* صدر هذا البيان المشترك عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
**بحسب إحصاءات موقع Prison Insider، يتم جمع جميع البيانات عن السجناء المصابين بكوفيد-19 وحالات الوفيّات من الأرقام الحكومية الرسمية أو أحدث التقارير الإعلامية.
![](/sites/default/files/styles/hero_5_full_bleed_mobile/public/Torture_visual_Covid19andHumanRights.jpg?itok=A65bdxA_)