الموظّفون المعنيّون بحقوق الإنسان في غرب إفريقيا يسعون إلى لمّ شمل أطفال الشوارع مع عائلاتهم في ظلّ تفشيّ كوفيد-19

أميناتا كيبي هي موظّفة لشؤون حقوق الإنسان في مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب أفريقيا. وهي تدير جهود المناصرة التي يبذلها مكتبها من أجل حماية حقوق الأطفال المتسوّلين في شوارع العديد من بلدان المنطقة.

والكثير من هؤلاء الأطفال ملتحقون بمدارس قرآنية، معروفة أيضًا بدارا، حيث يُجبرهم مرشدهم على التسوّل في الشوارع، للتعبير عن ولائهم والمساهمة في إعالتهم. وقد أثارت هذه الممارسة المستمرّة منذ قرون الكثير من المخاوف بشأن حقوق هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون، بعيدًا عن أسرهم، للاعتداء الجسدي والنفسي، ويُحرَمون من حقهم في التعليم بسبب الساعات الطويلة التي يقضونها في الشوارع.

وقد أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 12,991 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 في غرب إفريقيا. وكلما زاد الوقت الذي يقضيه هؤلاء الأطفال في الشوارع، زاد خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ.

تخبرنا أميناتا كيف تواصل وزملاءها النضال من أجل حقوق هؤلاء الأطفال في ظلّ تفشي الوباء.

كيف أثّر كوفيد-19 على عملك؟

لقد أثّر كوفيد-19 على عملي على مستويات عدّة. فاضطررت أوّلاً إلى إعادة النظر في خطة عملي من خلال إعادة برمجة عدد من الأعمال ذات الأولوية التي لم تعد جدواها ممكنة بسبب التدابير التي تقيد التنقّل والتجمعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون العمل عن بعد صعبًا في سياق لم يتكيف فيه الشركاء الذين نعمل معهم حتى اليوم مع طريقة العمل الجديدة، فيواصلون حثنا على تنفيذ الأنشطة الميدانية. فعلى سبيل المثال، نحن ندعم الحكومة لإخراج الأطفال من الشوارع ولمّ شملهم مع عائلاتهم. لكنّ الشركاء الذين يرغبون في مواصلة الاجتماع وجهًا لوجه، لا يفهمون عدم مشاركتي بصفتي ممثّلة مكتبنا في وحدة المراقبة المنشأة لهذا الغرض، في الاجتماعات بسبب تدابير التباعد الجسدي. بالإضافة إلى ذلك، ليس العمل من المنزل سهلاً دائمًا عندما يكون الأطفال حاضرين وعلينا الاهتمام بهم ومرافقتهم في دراستهم.

ما الذي تقوم به مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الناس في ظلّ تفشّي الوباء؟

يجري مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب إفريقيا عمليّة رصد شاملة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة في ظلّ تفشي كوفيد-19. فمنذ بداية تفشّي الوباء، تواصَل ممثلنا الإقليمي مع الوزير المعني بحقوق الإنسان والوزير المعني بالشؤون الجنسانية وحماية الطفل لِلَفْتِ انتباههما إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تدابير الطوارئ، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الضعيفة مثل المساجين والنساء وذوي الإعاقة والأطفال. وشجعهما على اتخاذ تدابير محدّدة تضمن وصول هؤلاء إلى الحقوق الأساسية، لا سيما الصحة الإنجابية للنساء اللواتي لا يجب أبدًا تركهنّ من دون مساعدة. كما حثهما على الاستمرار في رصد ومنع العنف الجنساني الذي قد يتفاقم في سياق الحجر المنزلي، وضمان تصنيف البيانات التي تم جمعها أقلّه بحسب العمر والنوع الاجتماعي.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل، يدعم مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب إفريقيا، بالشراكة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاستراتيجيات الوطنية لحماية الأطفال الضعفاء من كوفيد-19 في ستة بلدان في غرب أفريقيا هي: غامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال. ففي غضون شهرين، تم إخراج أكثر من 1,500 طفل من الشوارع ولمّ شملهم مع عائلاتهم. كما زودناهم بـ1,200 حقيبة من المستلزمات الضرورية، من ملابس وأدوات نظافة وأحذية ومناشف.

ما هي قضايا حقوق الإنسان التي تهدّدها الاستجابة في منطقتكم لكوفيد-19؟

من أكبر التحدّيات حماية حقوق الطفل. ففي غرب أفريقيا، ولا سيما في السنغال، تتفشّى ظاهرة تسوّل الأطفال على نطاق واسع، لا سيّما أولئك الذين يدرسون في بعض المدارس القرآنية. وفي ظلّ تفشّي الوباء، يتعرض الأطفال أكثر من أي وقت مضى لخطر الإصابة بالفيروس ويتفاقم انتهاك حقوقهم. وقد وجد شركاؤنا من المجتمع المدني الذين يعملون ميدانيًا على رصد الوضع أنّ عددًا من الأطفال في السنغال يعاني من سوء تغذية ويعيش في ظروف غير إنسانية بدون مياه أو صرف صحي. أمّا في غامبيا، فقد ترك المرابطون الأطفال بكلّ بساطة في الشوارع، وهم رجال من المفترض أن يعلموهم القرآن. كما تم ترحيل العديد من الأطفال من دول مجاورة للنيجر والتخلي عنهم عند الحدود. ونتيجة لذلك، زاد مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب إفريقيا الدعم من خلال مشروعه لحماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق (PAPEV)، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بهدف دعم الأطفال الضعفاء. كما نواصل الدعوة، مع الأطراف المعنيّين الأساسيّين الآخرين على غرار اليونيسف، إلى ابتكار حل مستدام لحماية حقوق هؤلاء الأطفال، ما يتطلّب بالطبع إرادة سياسية قوية.

ما هي أكبر التحدّيات وأفضل العِبَر في زمن كوفيد-19؟

تفتقر الحكومات إلى استراتيجيات لإدارة الطوارئ، وهذا تحدٍ حقيقي يتعين على المجتمع الدولي رفعه كي تصبح الدول أكثر قدرة على الصمود. ويجب أيضًا تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيّما الحقّ في الصحة، بشكل أفضل في تدخلاتنا التي تركز بشكل أكبر على الحقوق المدنية والسياسية. لقد بيّن لنا الوباء أخيرًا أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة إلى حقوق أخرى، وضرورة دعم الدول بشكل أفضل في جهودها لتوفير الوصول إلى هذه الحقوق.

لماذا من المهمّ أن نتضامن وندافع عن حقوق الإنسان، لا سيّما في ظلّ تفشّي الوباء؟

أصبح من المهمّ للغاية أن ندافع حقوق الإنسان في ظلّ تفشي الوباء. لقد شهدنا كيف ساهم الأفراد في التصدّي لكوفيد-19 من خلال التضامن مع بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض. كما بيّن لنا هذا الوباء كيف يمكن لعدم المساواة الاجتماعية أن تتفاقم أثناء الأزمات، وكيف يمكن الحقوق الأساسية، التي غالبًا ما تُعتَبَر من البديهيّات، أن ترزح تحت الضغوط. من المهم للغاية أن تواصل مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بذل الجهود لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها وإعمال حقوق الإنسان، لا سيّما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في سياق الأزمات.

26 أيّار/ مايو 2020