أناضل من أجل تحصيل حقوق الأكثر ضعفًا

لا تعتبر أنيتا جينوفا ميرشيفا نفسها من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقول: "يكمن دوري في مرافقة الناس، واكتشاف كيف يمكنني أن أساعد من هو في وضع ضعيف للغاية وأن أدرك ما يحتاج إليه وكيف يمكن القانون أن يحمي حقوقه".

لطالما دافعت جينوفا عن حقوق الإنسان طوال حياتها المهنيّة. فقد عملت بصفتها قاضية ومحامية، على قضايا تتعلّق بالعنف المنزليّ والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ، ودعت إلى تقديم مساعدة قانونيّة أفضل إلى الضحايا.

فقالت: "أعتبر نفسي صلة وصل بين القانون وحقوق ذوي الإعاقة العقليّة، وأحاول أن أحسّن حياتهم بطريقة أو بأخرى".

النضال من أجل الأكثر ضعفًا

خلال عملها القضائيّ هذا، شهدت الظروف المروعة التي أُجبِر الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقات العقليّة على العيش في ظلّها. ففي إحدى القضايا، دُعيت إلى زيارة امرأة كانت تعيش في مرفق للصحة العقليّة. وفي مجرى حديثهما، تطرّقتا إلى الفن والشعر، فصُدِمَت جينوفا كيف أنّ هذه المرأة بروحها المتميّزة مجبَرَة على العيش في مكان رتيب وبارد.

فقالت: "كان من الصعب جدًا أن نرى شخصًا بهذا القدر من الذكاء يعيش في ظلّ هكذا ظروف. واأسفاه على الروح الإنسانيّة! من غير المقبول أن نسجن أحدهم بهذه الطريقة".

وفي نهاية المطاف، حملَها إدراكُها هذه الحقيقة على العمل مع منظّمة Validity. فمنذ 17 عامًا، اعتمدت المنظّمة على القانون كي تحقّق المساواة والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة العقليّة. ومن خلال العمل في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا، تمكّنت من رفع دعاوى رابحة باسم ضحايا التعذيب من ذوي الإعاقات العقليّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ المنظّمة تحظى بدعم صندوق الأمم المتّحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

كعضو في منظّمة Validity في بلغاريا، تسعى جينوفا إلى إحداث تغييرات على مستوى التشريعات في البلاد كي تحسّن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات العقليّة. وعلى سبيل المثال، عملت مؤخرًا على مشروع قانون يستبدل نظام الوصاية الحالي في بلغاريا، بنظام قائم على الدعم في اتّخاذ القرارات. ولا يزال نظام الوصاية سائدًا في بلغاريا، حيث يمكن وضع شخص مصاب بإعاقة عقليّة في مرفق للرعاية من دون أخذ رأيه أو الحصول على موافقته.

انتصار ممزوج بالمرارة

عملت جينوفا أيضًا على قضايا تاريخيّة رَفَعَت محنة الأشخاص ذوي الإعاقات العقليّة ومعاناتهم إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قضيّة ستانيف ضد بلغاريا. فقد وُضع روسي ستانيف من دون أن يعلم تحت الوصاية، ونُقِل في العام 2002 إلى مؤسسة للصحّة العقليّة. وفي الواقع، يجرّد أمر الوصاية الإنسان أمام القانون من إنسانيّته فيمسي من "غير الأشخاص".

وقد مثّلت جينوفا ستانيف أمام السلطات الوطنيّة مدّة عقد، وفي النهاية ساعدته على رفع القضية إلى المحكمة. وقد غيّر الحكم الذي صدر في العام 2012، القانون الأوروبيّ. وكانت هذه المرة الأولى التي تقرّر فيها المحكمة أنّ الحق في التحرّر من التعذيب وسوء المعاملة قد انتُهك في قضية تتعلّق بالإعاقة. كما أدّت القضيّة إلى مصادقة بلغاريا على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لكنّ جينوفا اعتبرت أنّ هذا الانتصار ممزوجٌ بالمرارة. فقد توفي ستانيف وهو لا يزال تحت الوصاية، وعلى الرغم من تعديل القانون، لا يزال الكفاح من أجل حقوق ذوي الإعاقة العقليّة عسيرًا.

فأكّدت قائلة: "لقد استغرق الأمر مني عدة سنوات كي أدرك أنّنا انتصرنا، لأنّه لم يتم الاعتراف بهذا النصر فعلاً في بلغاريا، على الرغم من تسجيل تغييرات لا تُذكَر ولكنّها موجودة."

وشدّدت جينوفا على أنّه يمكن توسيع حيّز المنظمات غير الحكوميّة وغيرها من المنظّمات، المخصّص لمناقشة قضايا الصحّة العقليّة وحقوق ذوي الإعاقة والدفاع عنها، لا سيّما إن تمكّن عدد أكبر من الناس من إدراك الضرر الذي قد يصيب الفرد إن أُدخِل إلى مرافق الصحّة العقليّة.

وختمت قائلة: "في بعض الأحيان، يبرّر الناس ما يحدث للضحايا بأنّه يعود لخطب فيهم، أو بسبب تحيزهم، ولكنّ ذلك ليس بصحيح. وعندما يفهم الناس الواقع، يصبحون ناشطين فيبدأون بتقدير حقوق الإنسان".

شاهدوا أنيتا جينوفا تتحدّث في الفيديو أدناه عن عملها.