المدافعون يحتاجون بشكل عاجل إلى حيز آمن وتمكيني

ما زال الدفاع عن حقوق الإنسان نشاطاً خطراً التي يتواصل فيها تهديد المدافعين واتهامهم بارتكاب جرائم جنائية والقبض عليهم بصورة تعسفية ومهاجمتهم وتعذيبهم وإخضاعهم للاختفاء القسري وحتى قتلهم، وفقاً لما ذكرته مارغريت سيكاغيا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

"رأيت حيز المجتمع المدني والمدافعين يتقلص بشكل ملحوظ في أجزاء كثيرة من العالم،" قالت سيكاغيا أثناء عرض تقريرها النهائي على الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا. "وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت توطيد أساليب متطورة لإخماد أصوات المدافعين وعرقلة عملهم."

وتتضمن هذه الأساليب المتطورة تطبيق أحكام قانونية وإدارية أو إساءة استخدام النظام القضائي للتحرش بأنشطتهم وتجريمها ووصمها. وتشارك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في هذه الأعمال، أوضحت سيكاغيا، ولا تهدد هذه الأعمال وتقوض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان فحسب ولكنها أيضاً "تفرض مناخاً من الخوف وتبعث رسالة إلى المجتمع ككل."

كما تشارك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها الشركات الخاصة، في الانتهاكات ضد المدافعين. وعلى سبيل المثال، فإن حراس الأمن الذين تستخدمهم شركات التنمية الكبرى الخاصة ضايقوا المدافعين المعنيين بالقضايا المتعلقة بالأرض وهددوهم وتهجموا عليهم.

وسلطت سيكاغيا الضوء في تقريرها على الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الانتهاكات، بمن في ذلك القضاة والمحامون؛ والصحفيون؛ والعاملون في وسائط الإعلام؛ والنقابيون؛ والمدافعون عن الشباب والطلاب؛ ومن يعملون في مجال الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ والمدافعون المعنيون بقضايا البيئة والأرض. وتتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال حقوق المرأة والقضايا الجنسانية للخطر بشكل خاص.

ولإنشاء بيئة آمنة وتمكينية للمدافعين، أدرجت المقررة الخاصة عدداً من التوصيات للدول والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها.

ويشير التقرير إلى أنه ينبغي للدول كفالة إمكانية أن يعمل المدافعون في إطار قانوني ومؤسسي ومالي وإداري مؤات وذلك بالإحجام عن تجريم أنشطة المدافعين السلمية والمشروعة. وينبغي للدول أيضاً ضمان التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والتجاوزات التي ترتكبها الجهات الفاعلة غير الحكومية ضد المدافعين وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. ويتعين أيضاً إدانة أعمال التخويف والانتقام المرتكبة ضد المدافعين الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

وينبغي للدول الاعتراف علانية بالعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان ودعمه وتوفير الحماية لهم. ويوصي التقرير أيضاً بأنه ينبغي للجهات الفاعلة غير الحكومية احترام هذا العمل والاعتراف به وفقاً لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان والاطلاع على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

"والدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها نشاط مشروع وشجاع وهو ضروري لضمان تمكن المجتمعات المحلية من التمتع الكامل باستحقاقاتها وتحقيق إمكانياتها،" تقول سيكاغيا. "وعلاوة على ذلك، يمكن أن يضطلع المدافعون بدور رئيسي في حماية الديمقراطية وضمان بقائها مفتوحة وتعددية وتشاركية ومتمشية مع مبدأي سيادة القانون والحكم الرشيد."

31 آذار/مارس 2014