معتكف مجلس حقوق الإنسان

تقييم إنجازات مجلس حقوق الإنسان على مدى 12 عاماً خلال تبادل الآراء حول مستقبله

منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، شكل هذا المجلس الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن دعم تعزيز حقوق الإنسان حول العالم وحمايتها، طارحاً مواضيع في مجال حقوق الإنسان ومصدراً توصيات لتنفيذ واتخاذ إجراءات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

واجتمع ممثلون للحكومات وعدد من الأفراد في المجتمع المدني والخبراء في مجال حقوق الإنسان هذا الأسبوع في العاصمة السلوفينية بهدف تقييم التقدُّم الذي حقَّقه المجلس فيما عبَّروا عن آرائهم بشأن عمله مستقبلاً.

وشكَّلت هذه المشاورات غير الرسمية التي تمَّ عقدها من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر في ليوبليانا فرصةً للمشاركين، بما في ذلك الأعضاء الحاليين والمحتملين لمجلس حقوق الإنسان ورئيسه، بالإضافة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لتبادل وجهات نظرهم بشأن الإنجازات الرئيسية للهيئة.

وتضمَّن الاجتماع نقاشات تركزت على مدى تأثير المجلس ميدانياً، ومساهمته في إجمالي ولاية الأمم المتحدة في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى التوقعات والمطامح للمضي قُدماً. واستذكر السفير فوجيسلاف سوك، الممثل الدائم لسلوفينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2018، المستضيف للاجتماع بالتعاون مع وزارة الخارجية السلوفينية، قائلاً إنه منذ إنشائه قبل 12 عاماً، نجح المجلس في "إرساء نفسه منبراً يمكن من خلاله التعبير عن المخاوف والآراء بطريقة بناءة"، مشيراً إلى أن "مجلس حقوق الإنسان يقدِّم إطاراً فريداً للاستماع إلى مجموعة كبيرة من الآراء حول مواضيع شائكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي لا تستطيع منظمات أخرى مناقشتها أو لا ترغب حتى في ذلك".

ومنذ أن بدأ بالاجتماع في حزيران/يونيو 2006، اعتمد مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة عضو، 1630 قراراً ومقرراً بشأن مجموعة كبيرة من المواضيع والحالات القطرية. وعلى مدى العام الذي يحفل بالعديد من الدورات التي يعقدها المجلس في جنيف، تثير الدول والخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ما لا يُعدُّ ويحصى من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعملون على إرساء التعاون التقني مع هدف مشترك قوامه إطلاق شرارة التغيير الفعلي على الأرض.

وأقرَّ المشاركون بالعديد من الإنجازات التي حقَّقها المجلس خلال تاريخه الوجيز، مشيرين إلى الاستعراض الدوري الشامل والخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان – الإجراءات الخاصة – كأمثلة رئيسية ينتقل فيها الحوار من المخرجات إلى النتائج. كما أشاد المندوبون بالدور الحاسم الذي أدَّاه المجلس على مرِّ السنوات في منع انتشار الكوارث الوشيكة أو الأزمات الطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان واهتمامه الخاص بقضايا حقوق الإنسان الطارئة.

متحدثةً في افتتاح الاجتماع الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام، طرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وجهة نظرها الخاصة بشأن الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وقالت "ساهم عمل المجلس في تقدم القانون الدولي تدريجياً... وشكَّل عاملاً في إحداث تغيير ملحوظ أو تسليط المزيد من الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة".

ومن المرتقب أن يشكل الاستعراض المقبل لمجلس حقوق الإنسان، الذي كلَّفته الجمعية العامة بولايته في عام 2011، مناسبةً للدول للإبقاء على وضع المجلس بمثابة هيئة فرعية للجمعية العامة أو هيئة مستقلة ضمن منظومة الأمم المتحدة، على غرار مجلس الأمن. وقرَّرت الجمعية العامة أن يتم الاستعراض بحدِّ ذاته في فترة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر عاماً؛ وعليه، بين العامين 2021 و2026.

وشدَّد المشاركون على ضرورة إرساء الحوار والثقة على نحو صادق بين النظراء في نيويورك وجنيف، كما كانت الحال في عام 2011 عندما حصل أول استعراض للمجلس. كما عبَّر الأفراد عن ضرورة البناء على إنجازات المجلس السابقة في ما يتعلق بتحسين أساليب العمل بهدف تعزيز الأثر الذي يتركه عمله. وفي ختام الاجتماع، شدَّد السفير سوك قائلاً "آمل عند العودة إلى جنيف في أن نتمكن من الحفاظ على روحية التعاون والحوار التي شهدتها هنا في ليوبليانا، ومن التركيز على المضي قدُماً في تنفيذ العمل الجيد الذي بدأناه هنا".

12 تشرين الأول/أكتوبر 2018