ردم الهوّة الرقميّة التي تفصل بين الجنسَيْن

تعتبر روخايا سولانج ندير، مديرة النظام الإيكولوجي الرقمي في سوناتل في السنغال، أنّه يمكن جذب المزيد من النساء والفتيات عبر خطوة واحدة بسيطة، وهي تشييد النظام المطلوب فتلتحقن به.

ووفقًا لتقرير مرصد الريادة العالميّ الخاص بالمرأة لفترة 2016/ 2017، الذي صدر في العام 2017، فإنّ إفريقيا جنوب الصحراء سجّلت أعلى مستوى لمتوسّط الريادة لدى المرأة في العالم، ويبلغ 26 في المائة تقريبًا. إلاّ أنّ معظم هذه الأعمال غير نظاميّ أو غير متّصل بشبكة الإنترنت، على حدّ تعبير ندير. كما أنّ المرأة لم تتمكّن من الوصول إلى العديد من البرامج المتوفّرة لمساعدتها. لذا قرّرت شركتها سوناتل، وهي أكبر شركة اتّصالات في السنغال، أنّ أفضل طريقة لجذب صاحبات الأعمال الحرّة إلى شبكة الإنترنت تكمن في اعتماد خطط تستهدفهنّ. ومن بينها خطّة Mwomen - التي تكافئ صاحبات المشاريع الرقميّة الرياديّة على ابتكارهنّ، كما تنظّم معسكرات تدرّب المرأة على استخدام الإنترنت لخدمة مشاريعها وغير ذلك.

وأكّدت ندير أنّ النتائج أتت مذهلة. فارتفع عدد النساء صاحبات الأعمال الحرّة على شبكة الإنترنت. كما أنّ شركة سوناتل تفتخر بأنّ مجلس مديريها يضمّ 40 في المائة من النساء.

فقالت: "للمرأة دور أساسيّ تلعبه. عليها أن تُسمِع صوتها وتتابع تحرّكها. ولا يمكن لأحد أن يدافع عنها أفضل منها."

وأشارت نائب المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان كايت غيلمور إلى أنّ تكنولوجيا الاتّصالات والمعلومات قادرة على النهوض بحقوق المرأة في المجالَيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ. إلاّ أنّ تقدّم التكنولوجيا أدّى إلى استبعادها عن الفضاء الرقميّ، بما أنّ القليل القليل من النساء يشارك في تطوير التكنولوجيا أو في صنع القرارات ذات الصلة.

وأعلنت أمام مجلس حقوق الإنسان في خلال جلسة مناقشة بشأن المرأة ووصولها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، عُقِدَت في حزيران/ يونيو تحت عنوان النهوض بحقوق المرأة في المجال الاقتصاديّ عبر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والمشاركة فيها.

أمّا شيناي تْشير، من مركز الأبحاث الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في إفريقيا، فقد أكّدت أنّه مِنَ السبل الأخرى لإشراك المرأة والفتاة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات هو تحقيق العدالة على مستوى قاعدة التكنولوجيا الناشئة. وتابعت قائلة أنّ حلولَ اليوم البارزة والمتمحورة حول البيانات، لا سيّما الذكاء الاصطناعيّ، لا تزال تنطوي على مخاطر نقل التنميط الجنسانيّ الضارة وأنماط التمييز ضد المرأة. لماذا؟ لأنّ الابتكار يتجلّى في سياق معايير اجتماعيّة وثقافيّة لا تعزز بالضرورة، على حدّ تعبيرها، المساواة بين الجنسَيْن.

وتابعت المديرة قائلة: "يبدأ التحيّز ضد المرأة على مستوى مَن يشارك في تصميم التعلم الآلي ووجهة تركيزه. ولضمان أن نستفيد من مكاسب الذكاء الاصطناعيّ، علينا أن ندرك ما يحدث من خلال الأبحاث وبالتالي أن نحسّن السياسات ذات الصلة."

ويعود الكثير إلى طبيعة المجتمع البشريّ. فقد أشار بشيرحمد شادراش، منسق التحالف من أجل إنترنت بأسعار معقولة في آسيا، ومؤسسةWorld Wide Web Foundation، إلى أنّ التكنولوجيا تبنيها يد البشر وبالتاليّ فإنها تعكس العديد من نقاط القوّة والضعف التي يتميّزون بها.

وتابع قائلاً: "غالبًا ما ينعكس التنميط الجنسانيّ السائد في المجتمعات على الفضاء الإلكترونيّ، لا سيّما عندما تُعتَبَر الشبكة أداة من شأنها أن توفّر للمرأة بيئة سالمة وآمنة تتعلّم وتشارك وتنتج في كنفها".

ليست اتجاهات مشاركة المرأة والفتاة الإلكترونيّة بواعدة. فوفقًا لتقرير الاتّحاد الدولي للاتصالات المعنوَن "المرأة والتكنولوجيا: وقائع وحقائق"، انخفضت نسبة انخراط المرأة في الوظائف الخاصة بالكمبيوتر. ففي العام 1991، شغرت المرأة 36 في المائة من هذه الوظائف. ولكن، منذ العام 2015، تراجعت هذه النسبة فبلغت 25 في المائة، مع الإشارة إلى أنّ النسبة أكثر انخفاضًا عند المرأة الملوّنة البشرة.

وأعلنت إيفا كجير هانسن، الوزيرة المعنيّة بمصائد السمك وتكافؤ الفرص في الدانمارك، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة النقاشيّة نفسها، أنّ العديد من التقارير الأخرى يظهر أنّ الهوّة الرقميّة التي تفصل بين الجنسَيْن تتسّع أكثر فأكثر، كما تشير إحدى التقديرات إلى أن عدد النساء على الإنترنت أقلّ من عدد الرجال بـ200 مليون شخص. ومن المتوقّع أن تتطلّب 90 في المائة من الوظائف كفاءات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات (بحسب ما جاء في دراسة أعدّها المنتدى الاقتصاديّ العالميّ)، وختمت قائلة إن "تعزيز وصول المرأة والفتاة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات واستخدامهما إيّاها، يمكن أن يساعد في ردم الهوّة الرقميّة التي تفصل بين الجنسَيْن، وفي تمكين المرأة من تولي زمام القيادة في حياتها الخاصة والمطالبة بحقوقها."

11 تموز/يوليو 2018