دولة نموذجية تعزِّز الإدماج والعدالة واحترام التنوع

في عشية إحياء ذكرى شهر التاريخ الأسود، في 30 كانون الثاني/يناير 2018، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو مصادقة كندا رسمياً على العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الممتد من عام 2015 حتى عام 2024، ليكون بذلك أول رئيس دولة يجاهر علناً بدعمه للعقد.

تشكل الموازنة الفديرالية للبلاد لعام 2018 أيضاً معلماً مهماً من معالم تنفيذ العقد في كندا، إذ تمَّ رصد استثمارات بقيمة 214 مليون دولار كندي من أجل مبادرات مخصصة لإزالة العوائق العنصرية وتعزيز المساواة الجنسانية ومناهضة كراهية المثلية الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وتحسين جودة الحياة للكنديين السود. وتتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج أنشطة العقد في تعزيز العمل والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية للمنحدرين من أصل أفريقي وضمان مشاركتهم الكاملة والمتكافئة في كافة نواحي المجتمع.

ويؤدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والكنديون أدواراً رئيسية لبلوغ هذا الهدف. فمنذ عام 2015، يعمل المكتب مع مختلف أصحاب المصلحة في كندا، بما في ذلك الحكومات الفديرالية وحكومات المقاطعات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، على نواحٍ وأنشطة متنوعة مرتبطة بالعقد. وفي حزيران/يونيو من العام المذكور، شارك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القمة الافتتاحية لرؤساء الحكومات السود التي عُقدت في نوفا سكوشا. واعتمد ذاك الحدث التاريخي مبادىء توجيهية تعكس أهداف برنامج أنشطة العقد واستعرض السياسات والبرامج التي وضعتها رابطة African Nova Scotian Affairs والرامية إلى تحسين وضع الكنديين من أصل أفريقي في تلك المقاطعة.

وعندما قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بزيارة كندا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، أعرب عن بالغ قلقه إزاء الأعداد المفرطة للكنديين السود في نظام العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي والاستخدام المستشري والتعسفي "لحواجز التفتيش" ضدهم. كما اعترض الفريق العامل على قيام وكالات رعاية الأطفال بسحب الأطفال الكنديين من أصل أفريقي من بيوتهم.

وقال الخبراء في ختام زيارتهم "يشكل الكنديون من أصل أفريقي ثلاثة بالمئة من إجمالي السكان في كندا، لكنهم يمثلون عشرة بالمئة من نسبة السجناء فيها". أضافوا "نحث الحكومة على إعداد وتنفيذ استراتيجية كندية أفريقية للعدالة من أجل مناهضة العنصرية والتمييز ضد السود داخل نظام العدالة الجنائية". وفي شباط/فبراير 2017، نظم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز ناثانسون لحقوق الإنسان والجريمة والأمن عبر الوطن التابع لكلية القانون Osgoode Hall Law School حلقة دراسية في تورونتو حول المنحدرين من أصل أفريقي وتيسير وصولهم إلى العدالة. وبحثت تلك المساهمة المهمة في العقد في عناصر الوصول إلى العدالة في ما يتعلق بالتجارب التي يعيشها المنحدرون من أصل أفريقي. وتولى إدارة الحلقة الدراسية المدعي العام لأونتاريو ياسر نقفي وحضرة السيدة إليزابيت دودسويل، نائبة حاكم مقاطعة أونتاريو.

في وقت لاحق من ذاك الشهر، تابعت حكومة أونتاريو الموضوع باعترافها بالعقد وإطلاق خطة عملها للشباب السود، وتعهدت باستثمار مبلغ 47 مليون دولار كندي على مدى أربع سنوات للمساعدة في الحد من الفوارق التي يواجهها الأطفال والشباب والأسر السود. ومنذ تشكيل برنامج الزمالة للمنحدرين من أصل أفريقي في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قام عدد من الزملاء الكنديين بزيارة جنيف سنوياً للمشاركة في البرنامج، وعادوا إلى ديارهم مزودين بمهارات ومعارف جديدة بشأن حقوق الإنسان التي بإمكانهم استخدامها في مجتمعاتهم الأهلية بشكل صحيح، وعلى نطاق أوسع من أجل مصلحة المجتمع الكندي.

كما شارك العديد من أصحاب المصلحة الكنديين في الاجتماع الإقليمي للعقد المخصص لأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والذي وجَّه فيه وزير مناهضة العنصرية لمقاطعة أونتاريو مايكل كوتو رسالة دعم مهمة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 في تورونتو، أطلقت مؤسسة ميكائيل جان والمجتمع المدني واتحاد الكنديين السود العقد على المستوى الوطني رسمياً وجرى تنظيم قمة رفيعة المستوى شارك فيها 800 شخص من المنحدرين من أفريقي وغيرهم من أصحاب المصلحة.

ومن المرتقب أن يتم إطلاق خطة عمل استراتيجية في آذار/مارس، على أن تحدد الأساليب التي يمكن أن تتبعها المجتمعات المحلية في أنحاء كندا للدفع قدماً بأهداف العقد

وقال يوري بويشنكو، رئيس شعبة مناهضة التمييز العنصري في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يأمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أن يحفز هذا الاعتراف والأمثلة عن التعاون القائم بين المكتب والكنديين بشأن العقد الدول الأخرى على زيادة دعمها لأنشطة العقد وفي أن يساعد على تحسين حياة المنحدرين من أصل أفريقي في كل منطقة". أضاف "مع الاحتفال بهذا العقد في عامه الرابع، ندافع أيضاً في سبيل مناهضة العنصرية وصنع الفارق في حياة العديد من الضحايا في أنحاء العالم، بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي".