وضع حقوق المرأة في صدارة القرارات القضائية

الوصول إلى العدالة ركيزة أساسية صوب استئصال العنف ضد النساء والفتيات. وهو يسهم في كسر دائرة العنف، وتوفير سبل انتصاف كافية للضحايا، وإحداث تحول في الظروف التي تجعل النساء والفتيات معرضات للعنف.

وتعزيز جهود القضاة في حماية حقوق النساء والفتيات ضروري في هذه العملية. وهذا هو الغرض من مجموعة أدوات أعدها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا، ترمي إلى تشجيع الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان وإدماج منظور جنساني في إقامة العدل في حالات قتل الإناث والأشكال لأخرى للعنف ضد المرأة.

"تقدم مجموعة الأدوات إرشادات إلى القضاة والسؤولين القضائيين عند قيامهم بتحليل حالات العنف ضد المرأة وقتل الإناث والاستغلال والاتجار بالأشخاص"، قال ألبرتو برونوري، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا. "وهي تجمع الممارسات الجيدة المحددة في الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والهدف هو وضع الضحية وحقوقها في صدارة كل قرار قضائي"، أضاف برونوري.

ومجموعة الأدوات هي نتاج تعاون وثيق بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا ومحكمة العدل العليا ومعهد الدراسات القضائية والوحدة المتخصصة المعنية بالمتابعة القضائية والتقييم القضائي والتابعة للسلطة القضائية، بدعم من وحدة الشؤون الجنسانية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

سيجري الاسترشاد بمجموعة الأدوات في تفسير المعاهدات الدولية، وفقاً للتشريعات الوطنية"، قال المسؤول القضائي رانولفو رافائيل روجاس، رئيس محكمة العدل العليا. "نحن نعتقد أن القضاة سيجدون أنها مفيدة جداً لإصدار أحكام وقرارات ذات منظور جنساني"، أضاف.

وقد خلصت دراسة سابقة أجرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المحاكم المتخصصة المعنية بحالات قتل الإناث والأشكال لأخرى للعنف ضد المرأة قلصت بدرجة كبيرة الإفلات من العقاب في البلد. بيد أن السلطات القضائية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً حددت، بالنظر إلى المحاكم المتخصصة موجودة حالياً في 11 مقاطعة فقط من مقاطعات غواتيمالا البالغ عددها 22 مقاطعة، الأهمية القصوى لتعزيز قدرات القضاة من المحاكم العادية. وتدريبهم على كيفية تحسين تطبيق منظور قائم على مراعاة البعد الجنساني وحقوق الإنسان في حالات قتل الإناث والأشكال لأخرى للعنف ضد المرأة سيسهم بالتأكيد في الجهد الوطني الشامل في مجال تقليص الإفلات من العقاب في هذه الحالات.

"مجموعة الأدوات هذه (...) إسهام أساسي، بالنظر إلى أن البحوث تبين أن من الممكن أن تؤثر القوالب النمطية الجنسانية وإغفال المنظور الجنساني تأثيراً كبيراً على الطريقة التي يجري بها تقييم مصداقية الضحايا وفهم جرائم العنف ضد المرأة، والتي كثيراً ما تسفر عن الإفلات من العقاب"، قالت فيرونيكا بيرغا، رئيسة قسم حقوق الإنسان للمرأة والشؤون الجنسانية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

"ستساعدنا مجموعة الأدوات هذه على تحديد المعايير الدولية الملائمة في حالة محددة وكذلك، وهذا أهم، كيفية استخدامها للتعرف على الحقوق المعرضة للخطر واتخاذ التدابير الملائمة"، قالت القاضية ليتيسيا ألفيزوريس، من المحكمة المعنية بحالات قتل الإناث والأشكال لأخرى للعنف ضد المرأة في غواتيمالا.

وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نظم معهد الدراسات القضائية أربع حلقات عمل أولية للقضاة الجنائيين العاديين والمتخصصين في مدينة غواتيمالا وكويتزالتينانغو وزاكابا وشيكويمولا لشرح استخدام مجموعة الأدوات.

وأعربت سلطات المعهد عن التزامها بإدماج مجموعة الأدوات في برامج التدريب الأولي والمستمر للقضاة. "معهد الدراسات القضائية له دور هام (...) يضطلع به في المساعدة على أن يجري إصدار أحكام ذات منظور جنساني في جميع أرجاء البلد"، قالت دورا ليسيث ناجيرا، منسقة المعهد.

وقد ازداد عدد القرارات القضائية في حالات قتل الإناث والعتف ضد المرأة في الأعوام الأخيرة وذلك، بصفة رئيسية، نتيجة لعمل المحاكم المتخصصة. فطبقاً لما أوردته السلطة القضائية، أصدرت هذه المحاكم، في عام 2015، 149 4 جكماً مقابل 628 3 حكماً في العام السابق. ولتعزيز هذه النتائج الإيجابية، أوصى المفوض السامي بأن تعتمد غواتيمالا سياسات مؤسسية لضمان توفير التدريب المتخصص للقضاة بشأن العنف ضد المرأة، وكذلك لتوسيع نطاق تغطية المحاكم المتخصصة، مع تزويدها بالموارد الكافية للعمل بكفاءة.

3 آب/أغسطس 2016