"عملنا جوهري"

يعتبر مارفن ديل سيد وسوني فيغيروا، نفسيهما خليطًا بين المحارب ومُعلِن الحقيقة كونهما يعملان في مجال الصحافة في غواتيمالا.

ومارفن ديل هو رئيس جمعية المادة 35 (Artículo 35) للصحافة الحرّة وسوني فيغيروا نائبها. وقد واجها العديد من التحديات في السنوات التي عملا فيها كصحفيين في البلاد. فتبعهما أشخاص والتقطوا صورهما، واتُهما بأنهما عضوان في عصابة للمخدرات، وأبلغ عنهما شخصيًا مسؤولون حكوميون. وفي العام الماضي، احتجزَت الشرطة فيغيروا وأفرجت عنه في اليوم التالي من دون توجيه أي تهمة له. أما ديل سيد فقد تلقّى في كانون الأوّل/ ديسمبر، تهديدًا بالقتل في منزله.

وعلى الرغم من ذلك، أكد فيغيروا الذي ينشر أيضًا تقاريره على موقع VoxPopuli الإلكتروني، أنه وديل سيد يواصلان تحقيقاتهما ونشر النتائج التي يتوصلان إليها، لأنها غاية في الأهمية.

وشرح هذا الصحفي الذي يبلغ من العمر 29 عامًا قائلاً: "ما دفعني لكي أصبح صحفيًا هو هشاشة الحياة. فعلى الرغم من المحن التي قد يواجهها الفرد، من المهم أن يبقى واثقًا في العمل الذي ينجزه."

عمل جوهري

قال ديل سيد إن جمع المعلومات العامة المطلوبة من السلطات المختصة يشكّل أكبر التحديات التي تواجه الصحفيين في غواتيمالا. فقد قام وفيغيروا بتقديم الكثير من الطلبات المتتالية إلى المسؤولين والوكالات العامة للوصول إلى المعلومات التي عادةً ما تكون عامة ومتاحة للرأي العام. وأكّد أن حجب المعلومات عمل مؤذٍ وضار، ويبقي رأي العام في حالة جهل.

فقال: "يجب أن تكون المعلومات التي تملكها الدولة في متناول الجميع، لأن المواطنين هم من يتخذ القرارات، بالتالي يصبحون أكثر اطلاعًا على الحقيقة وأكثر انتقادًا للواقع. لا أعرف أي مجتمع قد أحرز تقدمًا بدون مساهمة من الصحفيين أو الصحافة الناقدة. ما نقوم به يوميًا هو عمل جوهري لأنّنا نُطلِع الناس بشكل أفضل على المعلومات فيتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل... لا سيّما في بلد مثل غواتيمالا حيث عدم المساواة متفشية على نطاق واسع، وحيث يؤثر الفقر على أكثر من 50 في المائة من المواطنين. لذلك فإنّ عملنا جوهري للغاية."

نشرت منظّمة اليوم العالمي لحرية الصحافة وجمعية المادة 35 والمنظمتان غير الحكوميتان Centro Civitas والمادة 19 تقريرًا بعنوان: "غواتيمالا: دولة ضد الصحافة وحرية التعبير." وسلط التقرير الضوء على العديد من التحديات التي ذكرها الصحفيون منذ العام 2012، بما في ذلك ظاهرة تجريم الصحفيين باستخدام التشهير.

وأوضح فيغيروا قائلاً: "لا يهاجمون عملكم الصحفي بل يحاولون مهاجمة حياتكم الشخصية، وأحيانًا يلاحقون أفراد عائلتكم." وأكّد أنه تمت ملاحقته والتقاط صوره واتهامه بأنّه تاجر مخدّرات وينتمي إلى عصابة ويبتزّ الناس.

مكان خطر للعمل

غواتيمالا مكان مميت بالنسبة إلى صحفيين.

فوفقًا لمرصد اليونسكو لجرائم قتل الصحفيين، قُتل 15 صحفيًا بين العامين 2015 و2020. وفي تقرير عن حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا، أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى أن حرية التعبير عانت كثيرًا خلال العام 2020. والتقرير، الذي رُفِع إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبراير، بيّن أن الصحفيين واجهوا ردود فعل انتقامية بسبب أعمالهم الاستقصائية.

وقد ورد ذكر ديل سيد وفيغيروا بالاسم في التقرير، بما أنّهما واجها مضايقات عقب نشرهما تحقيقات في أعمال فساد مزعومة ارتكبها مسؤولون حكوميون.

التزمت غواتيمالا إعداد برنامج لحماية الصحفيين ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل للعام 2012. ووفقًا لديل سيد، لا تقدّم الحكومة، التي من المفترض أن توفر الحماية للصحفيين، أيّ دعم يُذكر.

فقال: "الدولة مترددة في اعتماد خطة لحماية الصحفيين، بما أنّ ذلك ليس من أولويتها."

ووافقه فيغيروا الرأي فقال: "الوضع ليس بجيد لأن الدولة لا تؤمّن أيّ حماية للصحفيين. وغياب الحماية من التحديّات الأساسيّة التي نواجه، لأنه ما من سبيل لضمان سلامتكم إن أصابكم أيّ مكروه."

الصحفي هو مدافع عن حقوق الإنسان

يبلغ ديل سيد من العمر 45 عامًا وهو صحفي منذ 16 سنة. وقد درّس أيضًا، على مدى السنوات العشر الماضية، في عدد من الجامعات المحلية. وهو يدرس حاليًا الحقوق، لأنه يعتبر أن خبرته كصحفي وأستاذ وكمدافع عن حرية التعبير ستساعده في الدفاع عن زملائه الذين يواجهون نفس المشاكل التي يواجه.

فقال: "لهذا السبب أعتبر نفسي مدافعًا عن حقوق الإنسان. فنحن نتعاون باستمرار مع مجموعات معنية بحقوق الإنسان من أجل إعمال الحق في الحصول على المعلومات والحقّ في حرية التعبير. عندما يسلبونا حرية التعبير، يحرموننا من الكثير من الحقوق الأخرى.

وأكّد فيغيروا أنه مدافع عن حقوق الإنسان لأن عمله كصحفي يعني ضمان أن الحق في الحصول على معلومات مجانية وموثوقة ضروري لجميع الغواتيماليين.

وختم قائلاً: "هذا لا يعني مجرد التحدّث يوميًا عما يجري، ولكن فضح الفساد والإفلات من العقاب وإساءة استخدام السلطة ضمن جهاز الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص. نعم، أنا مدافع عن حقوق الإنسان. ففي نهاية المطاف، هذه إحدى النقاط الأساسية التي تحفزني على الاستمرار في هذه المهنة، على الرغم من الاعتداءات التي أواجهها من مختلف القطاعات."

إخلاء مسؤولية: إنّ الآراء والمعلومات الواردة في هذه المقالة هي آراء الأشخاص المذكورين ولا تعكس بالضرورة سياسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو موقفها الرسمي. 

جنيف، في 20 أيّار/ مايو 2021