في 26 حزيران/يونيه، يقف صندوق الأمم المتحدة إلى جانب ضحايا التعذيب

التعذيب لا يزال قائماً في جميع أرجاء العالم ويوجد اتجاه مزعج نحو تزايد قبوله. وقبل حلول اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن الاستقصاءات ، بالرغم من الحظر المطلق للتعذيب بموجب القانون الدولي، تُظهر أنه يوجد عدد مذهل من الأشخاص الذين يحبذون استخدامه.

واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانبة أو المهينة، التي صدقت عليها 159 دولة، أصبحت قانوناً منذ 29 عاماً. وهي تحظر تماماً تعمد إلحاق ألم شدبد، بدني أو عقلي، من أجل الحصول على معلومات، أو للمعاقبة على جرائم يُعتقد أنها ارتُكبت، أو للضغط على الضحية أو أطراف أخرى.

والضحايا ينتمون إلى جميع مشارب الحياة، ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومهاجرون وصحفيون وأشخاص ذوو إعاقة وسكان أصليون أو أفراد جماعات أقليات. بل إنهم يوجد بينهم أطفال.

وفي عام 2016، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب، ستقوم منظمات يساعدها صندوق الأمم المتحدة بمعاونة حوالي 279 5 طفلاً ومراهقاً من ضحايا التعذيب. ويبين هذا حدوث زيادة مقدارها 35% بالمقارنة بعام 2015.

والمثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين أهداف أيضاً للتعذيب. وللاحتفال بيوم 26 حزيران/يونيه، دعا فريق* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الدول إلى زيادة الجهود الرامية إلى منع ما يتعرض له المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين من إساءة معاملة وتعذيب في أماكن الاحتجاز.

وتقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب ليس صدقة، إنه قانون. فالمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على التزام الدول بأن تضمن حصول من يقع ضحية للتعذيب في إقليم خاضع لولايتها القضائية على الإنصاف، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

وعندما لا توفر الدول الرعاية الكافية لهؤلاء الضحايا ولغيرهم من الضحايا، كثيراً ما يكون صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ملاذاً أخيراً يتم اللجوء إليه لمساعدتهم في التوصل إلى إعادة التأهيل والإنصاف.

وإنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم يمكن تحقيقهما ولهما آثار إيجابية دائمة في العائلات والمجتمعات المحلية وبالنسبة للمجتمع ككل.

وهذا الصندوق، الذي تحل هذا العام ذكراه السنوية الخامسة والثلاثين، تديره مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. والصندوق، الذي أُنشئ في عام 1981، قدم أكثر من 180 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 630 منظمة في جميع أرجاء العالم.

وفي عام 2016، سيمول الصندوق 178 مشروعاً بمبلغ 1ر7 مليون دولار أمريكي، وبذلك سيساعد أكثر من 000 50 ضحية في 81 بلداً.

انضم إلى صندوق الأمم المتحدة . نزل مواد حملة 26 حزيران/يونيه.

24 حزيران/يونيو 2016